تحليل: ما التهديد الذي يمثله قرار منع الدراجات النارية على آلاف الأسر في عدن؟

(عدن الغد)خاص:

تحليل لقرار منع الدراجات النارية (ثلاث عجلات) في عدن خلال الأيام القادمة..

كيف اعتمدت آلاف الأسر منذ سنوات على الدراجات النارية في معيشتها؟

كيف اعتاد المواطنون على الدراجات النارية كوسيلة نقل رخيصة؟

ما النتائج الاقتصادية والاجتماعية -وربما الأمنية- المترتبة على قرار كهذا؟

مدينة عدن.. هل تنقصها الأزمات حتى تضاف واحدة إلى الكم الهائل من المشكلات؟

ما المبررات التي ساقها صناع القرار في منع الدراجات النارية.

. وهل هي مقنعة؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

أفرزت الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015 واقعا اقتصاديا ومعيشيا مزريا لدى قطاع واسع من عامة الشعب، لم تستطع الحكومة ممثلة بمؤسسات الدولة معالجته أو وضع حلول له، الأمر الذي اضطر الناس في كل مكان من البلاد إلى اللجوء لأعمال وأشغال مبتكرة في بعضها، لإحالة عائلته، وسد جوعهم، بعد أن وصلت الأوضاع في اليمن إلى مستوى أزمة إنسانية، صنفت الأسوأ في العالم.

حتى إن التردي هذا طال نخبة وصفوة المجتمع اليمني، من أكاديميين وأساتذة ومعلمين وصحفيين، اضطروا إلى امتهان مهن لا تناسب مستواهم الثقافي والعلمي ومكانتهم المجتمعية، فكم رصد الناشطون جامعيين يعملون شقاة في مهنة البناء، وغيرهم توجهوا لبيع القات، وآخرين يعملون في المطاعم والكافيهات، بعد أن انقطعت مرتباتهم وباتت عائلاتهم بلا دخل مالي.

بقية فئات المجتمع وشرائحه الأخرى، لم يكونوا بأحسن حال، طالما أن العمل والبحث عن لقمة العيش ليس عيبا، باعتبارها حلولا لمواجهة الأزمة الإنسانية والمعيشية التي ضربت كل أفراد المجتمع اليمني شمالا وجنوبا، وجعلت البلاد تدخل موسوعة الأرقام القياسية كأسوأ أزمة تشهدها الإنسانية على الإطلاق، بحسب تقارير المنظمات الدولية والأمنية.

ومن تلك المعالجات والحلول التي لجأ إليها الناس والمواطنون اليمنيون كانت الدراجات النارية التي فتحت الكثير من البيوت العزيزة، وأعالت آلاف الأسر في كل مكان من اليمن، في ظل شحة فرص العمل، واقتصارها على اقتصاد الحرب القائم في أحد أوجهه على الدفع بشباب اليمن إلى أتون جبهات القتال كوقود لهذه الحرب المستعرة، والتي أكلت الأخضر واليابس بما في ذلك طاقات الشباب والرجال.

بل إن الدراجات النارية مثلت أحد أهم وأبرز الأعمال التي أنعشت المواطنين في ظل اقتصاد الحرب، وانتشلت الكثير من الأسر من براثن وتهديدات الأزمة المعيشية التي كانت إحدى تبعات الحرب، وأنقذت الكثير من الشباب من إغراءات الريالات السعودية التي تصرف على الجنود في جبهات القتال وعلى خطوط النار، وأنقذت آلاف الأسر من الوقوع في مستنقعات الفقر.

حتى إن كثيرين استطاعوا من خلال العائد المادي للدراجات النارية من الصرف على أبنائهم لإكمال دراستهم أو لتزويجهم أو غيرها من الفوائد المترتبة عليها، سواءً كانوا من النازحين أو المجتمعات المضيفة من أبناء المدن، لكن فيما يتعلق بالنازحين فإن خيار الدراجات النارية كمصدر رزق ودخل مادي يمثل مسألة حياة أو موت، كون ملايين النازحين تركوا خلفهم أعمالهم ومشاريعهم ووظائفهم ومزارعهم، هربا من الحرب، تماما كما تركوا بيوتهم وقراهم.

> قرار منع الدراجات

ووسط كل هذه الظروف التي سيقت، وما رافقها من الأهمية التي تمثلها الدراجات النارية كمصدر رزق بديل لكثير من الشباب والأسر، تفاجأ الجميع بقرارات صادرة عن إدارة أمن محافظة عدن، بمنع وإيقاف حركة الدراجات النارية في مختلف مناطق المحافظة، خاصة أن المفاجأة في القرار تكمن في أنه سبق هذا القرار قرار مماثل قبل سنوات.

القرار السابق الخاص بمنع حركة الدراجات النارية ذات العجلتين، وصدر عقب الكثير من الحوادث الأمنية وجرائم الاغتيالات التي استخدمت في تنفيذه الدراجات النارية؛ نظرا لسرعة فرارها بعد تنفيذ الجرائم والقدرة على المناورة والهروب عبر الأزقة والشوارع الضيقة، حتى في وسط الزحام.

وفي حينه، كان قرارا كهذا مبررا، ويمكن له أن يلقى القبول مجتمعيا، غير أن ما لم يجد له القبول هو القرار الأخير بمنع حركة الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث، خاصة بعد أن خسر عليها الشباب والمواطنون الكثير من الأموال في سبيل استحداث عجلة ثالثة وكرسي إضافي، تمنع استعمالها في الجرائم والحوادث كما كان هو مبرر القرار السابق.

ولا يخفى على أحد كيف تكبدت الأسر والشباب العامل على هذه الدراجات الكثير من الأموال، وكثيرون منهم اقترضوا واستدانوا حتى يستطيع إضافة كرسي وعجلة ثالثة ليحافظ على مصدر رزقه الوحيد، لهذا كان القرار الأخير صادما ومفاجئا، ومخيفا في نفس الوقت للكثير من العائلات التي باتت ترى أن مصدر رزقها أصبح مهددا.

لكن في المقابل، يجب أن يتم إدراك أن القرار الأمني في منع حركة الدراجات النارية، جاء بمسوقات أمنية وحضرية عديدة حاولت تبريره والتسويق له، وهي مبررات يراها كثيرون منطقية، رغم التحفظ عليها نطرا لتبعاتها المعيشية والاقتصادية على المواطنين الباحثين عن لقمة عيش من وراء هذه الدراجات.

من تلك المبررات -بحسب مراقبين- أن القرار اتخذ لأسباب أمنية، كسابقيه من القرارات، حيث إن الكثير من الجرائم تتم عبر الدراجات النارية من اغتيالات وتقطع وسرقات، بالإضافة للمشاكل المرورية في ظل تزايد كبير لإعدادها بعدن، بالإضافة إلى تسبب الدراجات النارية بازدحام الشوارع العامة، والإضرار بالوجه الجمالي لمدينة عدن، بحسب أصحاب القرار.

كما أن هناك مشكلة أمنية أخرى أخطر برزت في الآونة الأخيرة، وهي استخدام الحوثيين لمحركات الدراجات في تصنيع الطائرات المسيرة، وتزايد دخول قطع الغيار هذه عبر عمليات التهريب، خاصة من موانئ رأس العارة بلحج القريبة من عدن.

> تبعات القرار

بالإضافة إلى تهديد مصدر رزق أساسي لآلاف الأسر في عدن، وترك الآلاف من الشباب بلا عمل، والدفع بهم إلى مستنقع البطالة بعد أن كانوا أصحاب أعمال وملاك أدوات إنتاج، فإن قرار منع وإيقاف حركة الدراجات النارية في عدن يحمل في طياته تبعات وتداعيات عديدة، بعضها إيجابية، وليس شرطا أن تكون جميعها سلبية.

فوفق اقتصاديين وخبراء، أكدوا أن الدراجات تمثل مصدر رزق للكثير من الأسر، خصوصا أسر النازحين والمهمشين، وهي الفئات الضعيفة في مجتمع يعاني بالفعل من ارتفاع مستوى البطالة التي تجاوزت نسبة 70 %، وارتفاع مستوى الفقر إلى حدود 80 %.

الخبراء أشاروا إلى وجود وجهتي نظر في هذا الشأن، الأولى أن أغلب من يعملون في هذا المجال هم شباب أقل من 20 عاما، وبالتالي ما زالوا في سن الإعالة وليسوا في حاجة ماسة للعمل، بل بالعكس فهذا النوع من العمل يشكل خطرا عليهم، كما أن إيقافهم عن العمل بالدراجات سيعمل على تحول المواطنين الذين كانوا يلجأون للدراجات في تنقلاتهم للعودة إلى التنقل عبر وسائل المواصلات الأخرى، وهو ما يعني أن هناك فرصة لمن فقدوا عملهم في الدرجات للتحول للعمل عبر وسائل مواصلات أخرى.

وجهة النظر الأخرى ترى أن القرار سيتسبب في زيادة معاناة الأسر من فقدان مصدر دخلهم حتى مسألة تحولهم إلى أعمال أخرى قد تكون غير ممكنة، في ظل عدم قدرتهم على الحصول على التمويل الأولي اللازم لتوفير فرص عمل أخرى، بل إنهم سيخسرون قيمة ما دفعوه في شراء دراجاتهم والتي قد يكون البعض اقترض واستدان لشرائها.

وأيٍ كان من وجهتي النظر أو المتطلبات الأمنية، لا بد من مراعاة الجانب الاقتصادي لأنه قد يؤدي لنتائج عكسية في الجانب الاقتصادي، وقد يؤدي تنفيذ مثل هذه القرارات لازدياد معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي ارتفاع نسبة الجرائم وكان لا بد قبل اتخاذ القرار إيجاد بدائل اقتصادية مناسبة، كان يتم الإعلان عن تعويض مالكي الدراجات أو توفير فرص عمل لهم بما يتناسب وقدرات السلطات المحلية المالية، ويوفر قدرا بسيطا على الأقل من احتياجات هذه الأسر المتضررة من القرار.

ولا يجب نسيان أن الدراجات النارية مثلت وسيلة مواصلات رخيصة بالنسبة لقطاع كبير جدا من المواطنين من محدودي الدخل، الذين يفضلونها على المواصلات الأخرى الباهظة التكاليف، كسيارات الأجرة (تاكسي) مثلا، وقرار وقفها يعني أن المواطنين من محدودي الدخل سيضطرون إلى اللجوء لخيارات باهظة الثمن، ربما لا يقوون على مواجهتها في ظل أوضاع معيشية طحنت الجميع.

> تداعيات خطيرة

نتائج اقتصادية واجتماعية، وحتى أمنية خطيرة، تترتب على قرار كهذا، يقضي بمنع الدراجات النارية التي شكلت مصدر رزق لآلاف الشباب ومئات الأسر والعائلات، فمن المتوقع أن ينتج عن ذلك تحول آلاف الشبان في عدن إلى مجرد طاقة خاملة عاطلة عن العمل، وهذه نتيجة اقتصادية لها ارتباطات اجتماعية خطيرة، وبالتالي لها تأثيرات أمنية، ربما غفل عنها صناع هذا القرار.

أما النتائج الاجتماعية المترتبة على وقف الدراجات النارية فتكمن في تحول هذه الطاقة العاطلة إلى عبء مجتمعي بالنسبة لأسرها وعائلاتها وأفراد المجتمع، فيما يتعلق بالمشاكل التي قد تتسبب بها هذه الطاقات الخاملة تجاه بعضها البعض، خاصة أن هذه الطاقات قد يتم توجيهها وتوظيفها سلبا، من خلال أعمال غير طيبة، ذات التأثير السلبي على استقرار المجتمع، في ظل مدينة لا تنقصها الأزمات التي عصفت بها منذ قرابة عقد كامل.

وهذا هو المقصود بالتأثيرات الأمنية التي يمكن أن تتحول فيها طاقات الشباب للعمل في المخدرات مثلا، أو الاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة، وربما قد يضطر البعض من الشباب للتوجه إلى جبهات القتال والانتقال إلى خطوط النار لضمان ألف ريال سعودي شهريا يقوت به أسرته المعدمة، وهو ما يرجحه بعض المراقبين كهدف أساسي من وراء استصدار هذا القرار، والمتمثل في دفع الشباب نحو الجبهات.

ومن المرجح جدا أن يكون هذا الهدف والغاية هو الغاية من أصدرت قرار منع الدراجات، خاصة أنه لا يوفر أي بديل أو معالجات أخرى، تضمن للمتضررين حلولا تدر عليهم دخلا ماديا تستقر من خلاله حياتهم المعيشية، ولعل الخطورة تكمن هنا بكل تأكيد.

المصدر: عدن الغد