143.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تسعي الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة .. لذا قدمت الدولة 40.7 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية ( السلع تامة الصنع).
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
1. 13.9 مليار دولار عام 2013.
2. 13.1 مليار دولار عام 2014.
3. 11.2 مليار دولار عام 2015.
4. 10.9 مليار دولار عام 2016.
5. 12.1 مليار دولار عام 2017.
6. 13.3 مليار دولار عام 2018.
7. 13.3 مليار دولار عام 2019.
8. 13.8 مليار دولار عام 2020.
9. 20.2 مليار دولار عام 2021.
10. 21.2 مليار دولار عام 2022.
أعلى عشر دول استيراداً من مصر للسلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:
1. تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار.
2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار.
3. السعودية بقيمة 835 مليون دولار.
4. إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.
5. ليبيا بقيمة 515.7 مليون دولار.
6. الإمارات بقيمة 421.9 مليون دولار.
7. المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار.
8. اسبانيا بقيمة 358.4 مليون دولار.
9. فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار.
10. ألمانيا بقيمة 273.3 مليون دولار.
أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر من السلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:
1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
3. ملابس جاهزة بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 795.7 مليون دولار.
5. محضرات خضر بقيمة 364.7 مليون دولار.
6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 318.3 مليون دولار.
7. زجاج ومصنوعاته بقيمة 312.7 مليون دولار.
8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 301.4 مليون دولار.
9. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 262.1 مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 234.1 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء صادرات مصر الصناعة الوطنية ملیار دولار عام ملیون دولار دولار عام 2 مصر من
إقرأ أيضاً:
منحة سعودية بقيمة 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتأمين الرواتب والخدمات الأساسية
عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
قدمت المملكة العربية السعودية، الاثنين، منحة مالية طارئة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي إلى الخزينة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة سيولة حادة تهدد قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها وتمويل الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.
وجرى تسليم المنحة في مقر السفارة السعودية في عمّان، حيث سلّمها منصور بن خالد بن فرحان، سفير المملكة لدى الأردن، إلى اسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني ومُسير أعمال وزارة المالية.
وأكد بن فرحان أن المنحة تأتي في إطار "حرص القيادة السعودية على تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية"، مشيرًا إلى أن المبالغ ستُوجّه لدعم قطاعات حيوية، على رأسها التعليم والصحة، ولتخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني.
ووصف الدعم بأنه "امتداد للجهود التنموية والإغاثية السعودية المتواصلة منذ سنوات"، مشدداً على التزام المملكة "التاريخي والراسخ" بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن المملكة، بالشراكة مع فرنسا، رعت مؤخراً مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في نيويورك حول القضية الفلسطينية، أثمر عن موجة جديدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وهو تطور تنظر إليه الرياض كعنصر محوري في دعم حل الدولتين.
Related محكمة إسرائيلية تقضي بأن تعوض السلطة الفلسطينية عائلات إسرائيليين قتلوا في عملية سبارو عام 2001 "بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل".. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينيةردًّا على "تحرّك" محمود عباس.. بن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية شكر فلسطيني رسميوفي أول رد فلسطيني، عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
من جهته، أشاد الوزير اسطفان سلامة بالدعم السعودي، واصفاً إياه بأنه "حيوي" في ظل "السياسات الإسرائيلية التي تفاقم الأزمة المالية"، وعبّر عن "امتنان السلطة الفلسطينية للقيادة السعودية على مواقفها الثابتة".
أزمة المقاصة: جذور الانهيار الماليوتشهد الخزينة الفلسطينية انهياراً مالياً غير مسبوق منذ أن بدأت إسرائيل، عام 2019، باقتطاع أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة. وتُشكل هذه الأموال — الناتجة عن رسوم وضرائب على البضائع المستوردة عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية — نحو ثلثي إيرادات الميزانية التشغيلية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يتقاضَ موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة، بل دُفعت نسب تراوحت بين 50% و90% فقط من مستحقاتهم الشهرية.
ويقف وراء تجميد التحويلات المالية وزير المالية الإسرائيلي، بتسالئيل سموتريتش، الذي يرفض إطلاق أموال المقاصة انتقاماً من استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات شهرية لعائلات "الأسرى والشهداء"، في إطار ما تسمّيه إسرائيل برنامج "الدفع مقابل القتل".
ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، أن النظام قد أُعيد هيكلته ليصبح قائماً على معايير اجتماعية واحتياجية، فإن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يشكّون في أن التغيير طال التنفيذ الفعلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن سموتريتش عطّل أيضاً تحويلات الإيرادات رداً على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول في خطوات وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تقوّض المفاوضات وتشجّع على العنف".
تهديدات ضد البنوك الفلسطينيةوفي تطور يهدد الاستقرار المالي أكثر، يعتزم سموتريتش فرض عقوبات إضافية على القطاع المصرفي الفلسطيني. وقد تم تمديد إعفاء مؤقت يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية لمدة أسبوعين إضافيين، ما يترك مصير هذه العلاقة معلّقًا بعد منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأصبحت الأزمة المالية الفلسطينية قضية دبلوماسية عاجلة، إذ تنسّق السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا حالياً جهوداً لحشد تمويل طارئ من المانحين الدوليين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا