عضو اتحاد الصناعات: حزمة التيسيرات الحكومية لدعم المشروعات المتعثرة دفعة للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
وأشار عبد الله إلى أن هذه التيسيرات تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة المعروض في السوق المحلي، وبالتالي دعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة.
وأوضح هيمن عبد الله أن الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع نمو المشروعات الجديدة يمثلان أولوية في ظل الدور الحيوي للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو تعزيز الناتج المحلي، أو رفع معدلات التشغيل داخل سلاسل الإنتاج.
كما تلعب الصناعة بحسب عبد الله دورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
ولفت عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين وتجاوز الظروف الاستثنائية التي واجهت العديد من المصانع خلال الفترات الأخيرة، موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، على أن تُحتسب المهل فور قبول الطلب، مع سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.
وأعلنت وزارة الصناعة تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة، وجاءت كالتالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الأعمال الإنشائية ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.
استمرار تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026، واحتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي وسداد الغرامات المقررة.
اقرأ أيضاًبرعاية Visa.. البنك الأهلي يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف بالمغرب 2025
«المركزي»: صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يسجل فائضًا بنحو 22.65 مليار دولار
سعر الذهب الآن في مصر.. آخر تحديث لـ سعر عيار 21 اليوم (عاجل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وزارة الصناعة جمعية رجال الأعمال المصريين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عبد الله
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق مبادرة "اشتغل وطور" لتطوير أداء300 شركة وتأهيلها للتصدير
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن بدء تفعيل مبادرة "اشتغل وطور"، التي تستهدف رفع كفاءة الشركات الهندسية وتحسين بيئة العمل داخلها، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة المُقدمة لأصحاب الشركات والعاملين بها. وتبلغ تكلفة المبادرة 10 ملايين جنيه تتحملها الغرفة بالكامل لصالح أعضائها، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الجامعات المصرية.
وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، أن المبادرة التي أطلقها مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس تهدف إلى تطوير أداء الشركات بمختلف أحجامها، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضاف أن البداية ستكون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها الأكثر احتياجًا للدعم، على أن تمتد المبادرة لاحقًا لتشمل الشركات الكبيرة. وتشمل المرحلة الأولى تطوير قدرات الإدارة لدى أصحاب الشركات، من خلال أربعة برامج تدريبية رئيسية: التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية، التشغيل، الجودة والتسويق، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة والجامعات المشاركة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستركز على تأهيل الشركات للتصدير، من خلال برامج متخصصة تشمل التدريب على صناعة الإسطمبات وبرامج خاصة برفع جاهزية الشركات للأسواق الخارجية. وتستهدف المبادرة تدريب ما بين 300 و400 شركة على مدار فترة تنفيذها.
من جانبها، أكدت شيماء عليبة، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن المبادرة جاءت استكمالًا لجهود الغرفة خلال الدورة المنتهية في دعم قطاع الصناعة، موضحة أن التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي لأنها تمثل نحو 90% من الشركات في مصر. وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات.
وأشارت إلى أن إعداد المبادرة جاء بعد تصميم برامج تدريبية متكاملة في المجالات المحاسبية والمالية والإدارية والتسويقية، مع ضرورة التعاون مع مركز تحديث الصناعة ليكون الذراع التنفيذي لها بالتنسيق مع الجامعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة نسرين رفعت، رئيس قطاع الصناعات الهندسية ومدير برنامج تعميق التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة، أن المبادرة تم طرحها ككراسة شروط على أربع جامعات، وتم التعاون فعليًا مع الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتنفيذ البرامج. وأكدت أن المبادرة تستهدف تطوير قدرات أصحاب الشركات والإدارات التنفيذية في مجالات التشغيل، والتخطيط الاستراتيجي، والمهارات الشخصية، والتسويق، والمالية لغير المتخصصين.
وأكد الدكتور أحمد درويش، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية، أن دور الكلية يتمثل في ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية حديثة ومتطورة يقدمها نخبة من الأكاديميين المؤهلين.
أما أحمد عثمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين في البرنامج، فأكد أن الدورات التدريبية قدمت محتوى ثريًا يغطي مختلف جوانب العمل داخل الشركات، من الحسابات إلى الاستراتيجية والتسويق، مؤكدًا نيته تطبيق ما تعلمه داخل شركته.
وقال كريم جلال، مدير الجودة بأحد المصانع وأحد المشاركين في التدريب، إن المادة العلمية المقدمة ذات مستوى عالٍ، والمحاضرين يتمتعون بخبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستساعد الشركات على تطوير نفسها وحل مشكلاتها بأساليب علمية. ودعا جميع الشركات إلى متابعة أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها، وفي مقدمتها مبادرة "اشتغل وطور".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟