روسيا تطور طرق الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن العلماء من سامارا الروسية ابتكروا طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية ومنع النوبات القلبية.
واقترح المتخصصون من جامعة "كوروليوف" القومية للبحوث العلمية في سامارا الروسية طريقة بسيطة لتقييم مرونة الأوعية الدموية للمرضى. وحسب الخبراء فإن هذا المؤشر مهم لتشخيص أمراض القلب.
وتنص الدراسة على أنه كلما كانت جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، كلما كان الإنسان أكثر حساسية لارتفاع الضغط وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.
وقد ابتكر الأخصائيون الروس طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية تعتمد على تحليل الاختلافات في ضربات قلب المريض ونبضه.
وقال ألكسندر فيدوتوف، الأستاذ المساعد في قسم الليزر وأنظمة الاكنولوجيا الحيوية بجامعة “سامارا”: "يمكن أن تؤدي التقلبات الدورية في ضغط الدم الناجمة عن ما يسمى بموجات "ماير" إلى تغيرات في مرونة الأوعية الدموية، مما يسبب تغيرا إضافيا في معدل ضربات القلب". وأضاف أن هذا الاختلاف هو علامة على قدرة جدران الأوعية الدموية على التمدد.
وأعاد الأستاذ إلى الأذهان أن الطريقة الجديدة أرخص من الطرق الآلية المعتمدة على أنظمة التشخيص بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية المستخدمة في الطب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلماء الأوعية الدموية مرونة الأوعية الدموية النوبات القلبية الهندسة الطبية الحيوية امراض القلب
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.