وزير الكهرباء: إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يستهدف جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده ، إنه في سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبري لتنفيذ مشروعات فى مجال الهيدروجين الأخضر، كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف للتغير المناخي Cop 27 توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل"، اليوم الإثنين. وتابع: ولعل التطورات الأخيرة بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يساهم فى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، كما أن مشروع القانون بشان حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري عرضه علي مجلس النواب سوف يساهم أيضاً فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما أشار الوزير، إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الحكومة المصرية، سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .
ونوه بأنه في ضوء ماسبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.. كما وردت عروض من شركتين لتوقيع مذكرات تفاهم بقدرات تصل إلى 12 جيجاوات.
ولفت إلى أنها ستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأوضح أن أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .. لقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: إنجازات أدنوك ترسخ مكانتها كمزوّد موثوق للطاقة عالمياً
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك».
واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الأداء المالي لشركة «أدنوك» في الربع الأول من عام 2025، والنتائج التي حقَّقتها الشركة في مسيرة النمو والتوسع في مختلف مجالات قطاع الطاقة الحيوي.
واستمع سموه أيضاً إلى شرح مفصّل حول التقدُّم الذي أحرزته «أدنوك» في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز غير التقليدية في أبوظبي، حيث نجحت مؤخراً في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة في الإمارة، باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، وبالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية الرائدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لأدنوك «MEERAi»، التي تُساعد الإدارة التنفيذية للشركة على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية؛ حيث تخطط الشركة لتفعيل هذه الأداة على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الجاري، في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.
وأكّد سموه، في هذا الصدد، على الدور المحوري لهذه الإنجازات في مواصلة ترسيخ المكانة الرائدة لشركة «أدنوك» كمزوّد موثوق للطاقة عالمياً، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى دولة الإمارات، مشيداً سموّه بالتقدّم المستمر الذي تحققه «أدنوك» في مجال دمج التكنولوجيا المتقدمة وحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة، ويدعم الرؤية الطموحة للشركة في تحقيق مساعيها نحو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استخداماً لحلول الذكاء الاصطناعي عالمياً.
واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات التقدُّم المُحرَز في مشاريع النمو المحلي للشركة، والتي تشمل منح ثلاثة حقوق امتياز إنتاج جديدة لشركة «أدنوك» وعدد من الشركاء الدوليين من قِبل «المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية».
كما استمع سموّه إلى شرح حول خطة «XRG» لتسريع نموّها الدولي وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد، حيث من المقرر أن توسع الشركة الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة التي أطلقتها «أدنوك»، أعمالها لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك بالوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح من 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035. كما تسعى الشركة إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج مشاركة «أدنوك» في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي عُقدت خلال مايو الماضي في أبوظبي، حيث أشاد سموّه بالجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك»، للإسهام في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع المحلي، من خلال دعم الكفاءات والكوادر الوطنية وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة جهود «أدنوك» المستمرة لتأهيل الكوادر والكفاءات الإماراتية لتولي أدوار قيادية على مستوى الشركة وقطاع الطاقة الوطني، حيث نوّه سموّه بأهمية هذا الدور في تمكين أبناء وبنات الوطن، عبر تعزيز قدراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة محلياً وعالمياً.
حضر الاجتماع.. الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ وأحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛ وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم