العراق وقطر يؤكدان على ضرورة وقف القصف العدواني على غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يبحث مع أمير قطر تطورات الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
••••••••••
بحث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، مع أمير دولة قطر الشقيقة سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تداعيات الأحداث الخطيرة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجرى، خلال الاتصال، تأكيد ضرورة إيقاف التصعيد وعمليات القصف العدواني على غزة، كما شدد الجانبان على بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لإرغام قوات الاحتلال على احترام القوانين والمواثيق الدولية، وإيقاف سياساتها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات، والتحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق التطلعات العادلة التي تضمن حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أراضيه.
•••••
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.