تقرير يظهر الفوارق بين أسعار العملة والوقود والغذاء في صنعاء وعدن
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
قال تقرير نشره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، إن سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية استمر بالانخفاض خلال شهر أغسطس الماضي، برغم المنحة التي أعلنت السعودية عن تقديمها للبنك المركزي بعدن، كما أن أسعار الوقود والغذاء استمرت بالارتفاع، بينما شهدت مناطق سيطرة حكومة صنعاء استقرارا في سعر الصرف خلال الفترة نفسها، وانخفاضا سنويا أكبر في كلفة الغذاء والوقود.
وأوضح البرنامج في تقريره الجديد لشهر سبتمبر بشأن اليمن إنه “على الرغم من المنحة البالغة 200 مليون دولار والتي تم الإعلان عن تقديمها للبنك المركزي اليمني في عدن بحلول أوائل أغسطس 2023، استمر الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1,453 ريال للدولار الواحد في نهاية أغسطس”.
وأضاف أنه “بالمقابل، ظل سعر صرف العملة المحلية دون تغيير عند 526 ريال يمني للدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء مقارنة بالشهر السابق”.
ولفت إلى أن سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء “ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي”.
وأكد تقرير برنامج الغذاء أن “أسعار البنزين والديزل ارتفعت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بنسبة 2% و 7% على التوالي مقارنة بالشهر السابق (يوليو)، في حين أنها لم تتغير الخاضعة للسلطات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها”.
وقال البرنامج إن الزيادة الشهرية في أسعار الوقود بمناطق سيطرة الحكومة إلى “تعزى في المقام الأول إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة”.
لكنه أكد كلفة الوقود انخفضت على أساس سنوي في جميع أنحاء البلاد “وخاصة في الشمال” بحسب تعبيره.
وبحسب البرنامج، فإن “تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء ظلت دون تغيير في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالشهر السابق” لكنها “انخفضت على أساس سنوي بنسبة 21% في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وبنسبة 5% فقط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية”.
وتابع أن “الانخفاض الملحوظ في الشمال يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض السنوي في أسعار الزيوت النباتية ودقيق القمح، بنسبة 34% و21%، على التوالي”.
لكنه أكد أن أسعار المواد الغذائية المحلية لا زالت تعيق اتباع نظام غذائي مناسب للأسر التي شملتها دراسة البرنامج، وذلك بنسبة 18% في مناطق الحكومة اليمنية، و 7% في مناطق حكومة صنعاء.
وكان تقرير جديد نشره البنك الدولي بشأن اليمن، أكد وجود تباين كبير في أسعار الغذاء بين مناطق حكومة صنعاء والحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن صنعاء شهدت انخفاضًا حادًا للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وتراجعا للتضخم من 20.5% إلى 2.2%، في حين أن ما حدث في عدن كان العكس حيث ظلت الأسعار مرتفعة ووصل التضخم إلى 34.7% خلال العام الجاري متراجعاً بنسبة ضئيلة قدرها 5% تقريبا.
وقال تقرير نشرته الوكالة الأمريكية للتنمية، في سبتمبر الماضي، إن تكلفة السلة الغذائية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء انخفضت بنسبة 13% بالمقارنة مع العام الماضي، وارتفعت في مناطق الحكومة اليمنية بنسبة 7% بالمقارنة مع العام الماضي”.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مقارنة بالشهر السابق الحکومة الیمنیة فی مناطق سیطرة
إقرأ أيضاً:
غلوبس العبرية: قطاع السياحة ينهار تحت ضغط الصواريخ اليمنية
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات “مؤشر فينيكس جاما” المختص بمراقبة حجم مشتريات بطاقات الائتمان في السوق الإسرائيلية، فقد سجّل الأسبوع المنتهي في 25 مايو انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التسوق المتعلق بصناعة السياحة، مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما اعتُبر “توقفًا حادًا في الطلب”، انعكس مباشرة في تراجع الاستهلاك وتغير في سلوك المسافرين الإسرائيليين”.
ويُظهر المؤشر أن “حجم المشتريات انخفض بنسبة 5.8%، في حين تراجع متوسط حجم المشتريات بنسبة 4.1%، وهو ما يشير إلى تردد واضح لدى الجمهور في التخطيط للسفر أو الإنفاق على السياحة”. أما على مستوى الأسعار، فقد سُجّل ارتفاع حاد بنسبة 16% في متوسط سعر الشراء، مما يبرز ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة العطلات نتيجة نقص العرض من الرحلات الجوية واحتكار بعض الشركات المحلية للسوق”.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا “الانهيار لا يقتصر على قطاع السياحة، بل امتد ليشمل قطاعات استهلاكية رئيسية أخرى، من بينها مبيعات الحواسيب والهواتف (انخفاض بنسبة 12%) والسلع الكهربائية (11%)، في حين ظل قطاع البصريات ثابتًا، ما يعكس توجهًا أوسع نحو كبح الإنفاق العام، في ظل مخاوف اقتصادية وأمنية متزايدة”.
وفي تعليقه على الأزمة، قال نداف لاهماني، الرئيس التنفيذي لشركة “كنترول” في مجموعة فينيكس جاما:”لقد واجهت صناعة السياحة والسفر تحديات معقدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث يؤكد الخبراء أن التعافي ليس مضمونًا، في ظل استمرار غياب شركات كبرى مثل رايان إير والخطوط البريطانية عن الأجواء المطارات وتزايد الإشارات على أن أزمة الثقة في السوق ما زالت في تصاعد”.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة مزدوجة: “عجز حكومة الاحتلال عن طمأنة الشركاء الدوليين، وتحوّل في وعي المستهلك الإسرائيلي تجاه المخاطر، ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة جوية واقتصادية لا تقل تأثيرًا عن ميادين القتال، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن تقديم استجابة حقيقية، مكتفية بتصريحات “تفاؤل حذر” لا تسندها الوقائع”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه