حكم بالسجن على عائلة بعد بيعهم مبيض كعلاج لكوفيد 19
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكتوبر 10, 2023آخر تحديث: أكتوبر 10, 2023
المستقلة/- حُكم على الأسرة المُدانة ببيع خليط مبيض كعلاج لكوفيد-19 يوم الجمعة بالسجن لعدة سنوات، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا.
أدين أربعة رجال من عائلة غرينون في برادنتون بولاية فلوريدا بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال توزيع عقار غير موافق عليه و مسمى بشكل خاطئ في محاكمة أجريت في وقت سابق من هذا الصيف.
و قال ممثلو الادعاء إن الرجال باعوا أكثر من مليون دولار من “المحلول المعدني المعجزة”، الذي يشار إليه عادة باسم MMS، زاعمين أنه يمكن أن يعالج أي مرض تقريبًا بما في ذلك فيروس كورونا. أسس مارك جرينون كنيسة سفر التكوين الثاني للصحة و الشفاء، و التي اعترف بأنها واجهة لحماية ممارساتهم في بيع MMS، وفقًا لوثائق المحكمة.
كما حُكم على جوناثان جرينون، 37 عامًا، و جوردان جرينون، 29 عامًا، بتهمة ازدراء المحكمة لتجاهلهما أوامر المحكمة بالتوقف عن بيع MMS و تهديد القاضي الذي يرأس المحكمة؛ و حُكم عليهم بالسجن لأكثر من 12 عامًا و نصف.
و حكم على مارك جرينون (66 عاما) و جوزيف جرينون (36 عاما) بالسجن لمدة خمس سنوات، و هي أقصى عقوبة لتهمتهما، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي.
بدءًا من عقد من الزمن قبل تفشي جائحة كوفيد-19، روج آل غرينون لMMS كعلاج لعدد من الأمراض بما في ذلك السرطان و مرض الزهايمر و السكري و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و سرطان الدم. و قاموا ببيع الآلاف من الزجاجات منذ إنشاء الكنيسة في عام 2010، و جمعوا أكثر من مليون دولار.
المنتج الذي باعواه يوجه العملاء إلى خلط محلول كلوريت الصوديوم و الماء مع منشط حمضي. و كانت النتيجة الكيميائية عبارة عن عامل تبييض قوي يستخدم عادة في معالجة المياه الصناعية أو تجريد المنسوجات.
و تضمنت الأدلة التي عُرضت على هيئة المحلفين صورًا لبراميل تحتوي على 10000 رطل من كلوريت الصوديوم التي عثر عليها في منزل آل غرينون في برادنتون، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.
المصدر:https://www.usatoday.com/story/news/nation/2023/10/09/grenon-family-sentenced-mms-drug-scheme-florida/71117793007/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس