تكليف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية بقضايا الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بتكليف المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية ونائبا لرئيس القسم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد يشغل حالياً درجة نائب رئيس قضايا الدولة
حصل علي ليسانس الحقوق عام 1997 بتقدير جيد من جامعة عين شمس وتم معادلتها من نقابة المحامين بلندن عام 2002 .
إضافة إلى حصوله علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة ودبلوم القيادة المهنية في إدارة الأعمال من مركز إعداد القادة بوزارة الاستثمار وماجستير في القانون العام.
كما حصل علي عدة شهادات ودورات في مجال حقوق الإنسان و العدالة منها شهادة من الجامعة الأمريكية باجتيازه دورة في شئون اللاجئين والهجرة القصرية و شهادة باجتياز دورة إعداد المحكمين - إضافة الي كونه عضواً بمجمع المحكمين الدوليين بلندن وعمله محكماً بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وغيرها من الدورات والشهادات الأخرى بمجال حقوق الإنسان و التحكيم واللغة الفرنسية ، كما قام باجتياز البرنامج التدريبي لمستشاري قضايا الدولة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
انتدب للعمل كمستشار قانوني للعديد من الوزارات والجهات بالدولة إضافة إلى قيامه بالعمل محكماً في بعض القضايا التحكيمية الهامة، حيث عمل مستشاراً قانونيا لرئيس مجلس الوزراء و مستشاراً قانونياً لوزارة الاستثمار، وسبق و أن عمل مستشاراً قانونياً لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
كما عمل مستشاراً قضائيا لمحافظة دمياط وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 2013، كما انتدب عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
كما تولي العمل بمعظم أقسام قضايا الدولة كقسم ضرائب الجيزة و كليات و جزئيات جنوب-وقضايا لجان القسمة - و الإدارية العليا - واستئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - وقسم المنازعات الخارجية - والمكتب الفنى.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه