رئيس البنك الدولي: الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية لا نريدها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، اليوم الثلاثاء إن "الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر".
وأضاف في حديث لرويترز -على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب- "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".
وتابع أن البنوك المركزية كانت قد "بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة".
تأتي تصريحات رئيس البنك الدولي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، وقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب المعارك بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ستكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وفجر السبت أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية بغزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.
اقتصادات الشرق الأوسط
وزاد غورينشا -على هامش اجتماعات مراكش- "نراقب تأثير هذه الحرب على الاقتصادات عن كثب، خاصة أنها وقعت بعد الانتهاء من التوقعات التي وضعناها بخصوص المنطقة وباقي دول العالم قبل اندلاع الحرب".
وخفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمقدار 0.5% إلى 2 %، مقارنة مع التقديرات السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي، لكن هذه التقديرات جاءت بناء على الاشتباكات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وقال غورينشا: "إذا ارتفعت أسعار النفط 10% بسبب هذه الحرب، ستزيد نسبة التضخم بنقطة واحدة خلال العام المقبل".
وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مدينة مراكش المغربية في الفترة بين التاسع و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
في الأثناء أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي، وينتظر نموا بنسبة 2.9% في 2024، أي بتراجع طفيف (-0.1%) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي. لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2.1% خلال السنة الحالية و1.5% في 2024.
في المقابل ستسجل الصين -ثاني أكبر اقتصاد عالمي- نموا بنسبة 5% خلال 2023 و4.2% العام المقبل، وفق ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي، مقارنة بتوقعات يوليو/تموز المنصرم.
أما ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- فتشير توقعات الصندوق إلى حدوث انكماش نسبته 0.5% في إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، ونموا بنسبة 0.3% العام المقبل. وستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي ستشهد ركودا في نشاطها الاقتصادي.
ويؤثر الأداء السيئ لقاطرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي عادة على توقعات النمو في منطقة اليورو التي تم خفضها أيضا بنسبة 0.2% لعام 2023، لتصل إلى 0.7%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت 5 أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف "تقييم الظروف الاقتصادية والمالية" في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنته المؤسسة مساء أمس الثلاثاء.
واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في "صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها".
تحدياتونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله إن "سوريا تواجه تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا.. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا".
وأقر الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في "استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية"، لكنه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال "دعم دولي قوي لجهودهم".
وتابع فان رودن: "يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة".
وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس/آذار الماضي في واشنطن.
إعلانوكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلع في المقام الأول إلى "إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى".
والشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.
رفع العقوباتجاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا منذ عام 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا خففوا العقوبات عن سوريا، وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
ويشمل رفع العقوبات، خصوصا عن النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بجانب رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف