الحكومة: مبادرة خفض الأسعار تستهدف 7 سلع بنسبة تصل إلى 25% (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار تستهدف 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء أن المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، تأتي بسبب محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم، خاصة في السلع الإستراتيجية.
وأكد سامح الخشن أن الهدف متوسط الأجل من المبادرة هو تعميق الصناعة المصرية، وأستبدال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية، لافتاً إلى أنه سوف يتم العمل على خفض أسعار السلع بآليات سريعة.
ومن جانبه، رحب الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، بمبادرة الحكومة بشأن خفض الأسعار الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، إذ شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع معدل التضخم وهو عملية زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد على مدى طويل.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن عملية ضبط الأسعار فى الأسواق تأتي وفقًا للعرض والتحكم في أنواع السلع مما لا يعني بالضرورة تجنب التضخم المتفاقم نهائيًا خاصة أنه فى كلا الحالتين سواء ارتفاع التضخم أو انخفاض معدلات التصخم يعتبر خطر على الاقتصاد لذا لا بد من تحقيق عملية التوازن فى معدلات التضخم خاصة مع زيادة الأحداث الجيوسياسية التى لها تأثير فى المعروض من الأسعار.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد المصري، حيث إنه المسئول عن تنفيذ سياسات النقد والمالية والرقابة على القطاع المصرفي، كما يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
ارتفاع الأسعار
وذكر خضر، أن ارتفاع الأسعار يزيد من عدم استقرار العملة وكذلك دوره فى مواجهة التضخم الأمريكي سيؤثر فى العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلى منها معدل التضخم وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقلبات في الاسعار حيث أن كل تلك الأحداث الجيوسياسية والتي لها تأثيرات كبيرة على ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وأيضا دعم الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الكبرى خاصة فى قطاع الإنتاج الزراعي وبالتالى تسهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما أن الدولة المصرية تسعى إلى فتح الاستيراد بشكل سريع خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى إغراق السوق الداخلى بالمنتجات التى ارتفعت أسعارها والعمل على تخفيض الأسعار وإحكام السيطرة الكاملة على أداء الأسواق الداخلية بشكل كبير حتى لا تؤدى إلى مزيد من الأعباء الإضافية على المواطنين والأسر المصرية مستقبلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الاسعار السلع الأساسية الحكومة بوابة الوفد خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح
في خطوة تعكس قراءة دقيقة لتطورات الاقتصاد الكلي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بتراجع معدلات التضخم واستقرار نسبي في بيئة الاقتصاد المحلي. وقد وصف الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، هذا القرار بأنه خطوة إيجابية ومدروسة تمنح الأسواق والمستثمرين رسالة طمأنة بشأن استقرار السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية