الحكومة: مبادرة خفض الأسعار تستهدف 7 سلع بنسبة تصل إلى 25% (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار تستهدف 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء أن المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، تأتي بسبب محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم، خاصة في السلع الإستراتيجية.
وأكد سامح الخشن أن الهدف متوسط الأجل من المبادرة هو تعميق الصناعة المصرية، وأستبدال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية، لافتاً إلى أنه سوف يتم العمل على خفض أسعار السلع بآليات سريعة.
ومن جانبه، رحب الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، بمبادرة الحكومة بشأن خفض الأسعار الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، إذ شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع معدل التضخم وهو عملية زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد على مدى طويل.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن عملية ضبط الأسعار فى الأسواق تأتي وفقًا للعرض والتحكم في أنواع السلع مما لا يعني بالضرورة تجنب التضخم المتفاقم نهائيًا خاصة أنه فى كلا الحالتين سواء ارتفاع التضخم أو انخفاض معدلات التصخم يعتبر خطر على الاقتصاد لذا لا بد من تحقيق عملية التوازن فى معدلات التضخم خاصة مع زيادة الأحداث الجيوسياسية التى لها تأثير فى المعروض من الأسعار.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد المصري، حيث إنه المسئول عن تنفيذ سياسات النقد والمالية والرقابة على القطاع المصرفي، كما يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
ارتفاع الأسعار
وذكر خضر، أن ارتفاع الأسعار يزيد من عدم استقرار العملة وكذلك دوره فى مواجهة التضخم الأمريكي سيؤثر فى العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلى منها معدل التضخم وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقلبات في الاسعار حيث أن كل تلك الأحداث الجيوسياسية والتي لها تأثيرات كبيرة على ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وأيضا دعم الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الكبرى خاصة فى قطاع الإنتاج الزراعي وبالتالى تسهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما أن الدولة المصرية تسعى إلى فتح الاستيراد بشكل سريع خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى إغراق السوق الداخلى بالمنتجات التى ارتفعت أسعارها والعمل على تخفيض الأسعار وإحكام السيطرة الكاملة على أداء الأسواق الداخلية بشكل كبير حتى لا تؤدى إلى مزيد من الأعباء الإضافية على المواطنين والأسر المصرية مستقبلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الاسعار السلع الأساسية الحكومة بوابة الوفد خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع في اليمن.. العيد بطعم المعاناة
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يواجه اليمنيون أزمة جديدة تضاف إلى قائمة أزماتهم المزمنة، تتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الأضاحي، وسط تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة الوطنية، ما جعل كثيرًا من الأسر تقف عاجزة عن إحياء الشعيرة كما جرت العادة.
وشهدت الأسواق في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومناطق أخرى ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخراف والماعز والأبقار، وهو ما انعكس على ضعف الإقبال، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
الأسعار تقفز.. والقدرة الشرائية تنهار
في صنعاء، قال أحد التجار في سوق الماشية بمنطقة نقم إن أسعار الخراف تتراوح حاليًا ما بين 80 إلى 120 ألف ريال فيما وصلت الأسعار في تعز بين 220 ألف و400 ألف ريال يمني، مقارنة بـ180 ألف إلى 300 ألف ريال خلال موسم العيد الماضي.
وتتغير الأسعار يوميًا بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث أن معظم الأضاحي يتم شراؤها من المحافظات الريفية أو يتم استيرادها، ما يرفع التكلفة بسبب النقل والرسوم.
أما في مدينة عدن، فأوضح أحد المواطنين أن سعر الثور الواحد بات يتراوح ما بين 4.5 إلى 6.5 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ4 آلاف فقط خلال العام الماضي، ما يجعل الأضحية حلمًا صعب المنال للكثيرين.
وفي محافظة إب، أشار تجار مواشي إلى أن أسعار الماعز الصغير ارتفعت بنحو 30% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والنقل والأعلاف والمبيدات، فضلًا عن الطلب المتزايد في السوق رغم الظروف الاقتصادية.
ويرجع التجار أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم استيراد المواشي بالريال السعودي أو الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود المتصاعدة، وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق.
كما ساهمت الحرب المستمرة، وغياب التنسيق بين السلطات الاقتصادية في المناطق المختلفة، في فوضى التسعير، وارتفاع الرسوم والجبايات التي تفرض على الشحنات خلال تنقلها من محافظة إلى أخرى.
غياب التسعيرة الرسمية
ورغم الحديث عن نية مكاتب الصناعة والتجارة في بعض المحافظات إصدار تسعيرات محددة، إلا أن معظم الأسواق لا تزال خارج إطار الرقابة، حيث تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر، ومن حي إلى آخر داخل المدينة الواحدة.
وفي السياق، أوضح مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المكتب يعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد سقف سعري للأضاحي، لكنه أشار إلى صعوبة التدخل في ظل تحرير السوق وتعدد مصادر المواشي.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الأضاحي في اليمن يعكس حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من أداء شعائر العيد، ما يعمّق الإحباط الشعبي.
في الوقت ذاته، يلجأ كثير من المواطنين إلى حلول بديلة، مثل شراء أضاحي صغيرة الحجم، أو الاشتراك الجماعي في شراء بقرة أو ثور لتقسيم الأضحية، فيما يضطر آخرون للاكتفاء بشراء لحوم جاهزة بكميات قليلة.
وبينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الأضحى بأجواء من الفرح والبهجة، يستعد ملايين اليمنيين لاستقباله بحسابات مالية معقدة، في بلد أثقلته الحرب والأزمات، وجعلت من أبسط مظاهر العيد ترفًا بعيد المنال.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج