أردوغان يؤكد أن حركة حماس ليست المسؤول الوحيد عما يحدث
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
#سواليف
أكد #الرئيس_التركي رجب طيب #أردوغان، أن النظر إلى حركة #حماس على أنها المسؤول الوحيد عمّا يحدث، هي مقاربة غير صحيحة.
وقال أردوغان: “النظر إلى أن المسؤول عمّا يحدث الآن هي حركة حماس فقط، هي مقاربة غير صحيحة، ما يحدث الآن هو نتيجة لسنوات طويلة من عدم تحقيق العدل”.
وتابع: ” #إسرائيل أعلنت قطع الماء عن قطاع #غزة، حتى في ظروف الحرب لا يحقّ لها قطع الماء عن غزة، الولايات المتحدة أعلنت أنها أرسلت حاملة طائرات إلى إسرائيل، نحن نسأل لماذا ترسل أمريكا هذه الحاملة إلى إسرائيل؟ ماذا ستفعل هذه الحاملة؟ أنا أقول لكم إنها ستبدأ بضرب غزة وتنفّذ #مجازر في غزة”.
وختم أردوغان: “أنا الآن أسأل ماذا تفعل القواعد الأمريكية في سوريا؟ ما هو هدفها؟ هناك 23 قاعدة أمريكية في سوريا، وتسقط مسيرة تركية، أليست تركيا حليفة لأمريكا في حلف الناتو؟ متى يدركون نحن حلفاء، ومتى يدركون أن أمريكا تدعم المنظمات الإرهابية وتدرّبها وتدعهما بالمال والسلاح لتنفيذ هجمات في سوريا وفي دول المنطقة وهنا وهناك”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الرئيس التركي أردوغان حماس إسرائيل غزة مجازر
إقرأ أيضاً:
عودة محتملة لصهر أردوغان تشعل كواليس أنقرة.. ماذا عن انتقاد شيمشك؟
ضجت الأوساط السياسية التركية بتسريبات بشأن عودة بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية والطاقة السابق، إلى دوائر الحكم عبر تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية تشمل خمس وزارات.
تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع انتقادات حادة تعرض لها وزير المالية الحالي محمد شيمشك، من قبل صحف ومؤسسات معروفة بقربها من الحكومة، ما دفع مراقبين إلى الربط بين الحملتين.
اسم البيرق يعود إلى أنقرة
بحسب ما نشرته تقارير إعلامية تركية خلال الأيام الماضية، نقلا عن مصادر وصفت بأنها "موثوقة"، فإن تغييرات كبيرة يُتوقع أن يشهدها تشكيل الحكومة التركية في حزيران /يونيو المقبل، مع طرح اسم بيرات البيرق بقوة لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي، على أن يتولى الإشراف على خمس وزارات.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن هذا التعديل يأتي في ظل بلوغ العديد من وزراء الحكومة الحالية سن التقاعد مع حلول 3 حزيران /يونيو 2025، وهو ما يفسر كفرصة لإعادة تشكيل الطاقم الوزاري.
وفي حين تشير بعض التكهنات إلى إمكانية تعيين البيرق على رأس وزارة التجارة أو وزارة الطاقة، تؤكد التسريبات التي تداولتها مواقع تركية أن التوجه الأقوى هو تسليمه منصبا ذا طابع تنسيقي وتنفيذي رفيع، يعكس رغبة في إعادته إلى مركز القرار بعد غياب دام نحو خمس سنوات.
انتقادات غير مسبوقة لشيمشك
تزامن الحديث عن عودة البيرق مع هجوم إعلامي نادر من صحف قريبة من الحكومة التركية على وزير المالية الحالي محمد شيمشك وسياسات البنك المركزي.
وكانت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي تقريرا تحت عنوان: "ارتفعت الفائدة، صعد الدولار، تفاقم التضخم، توقفت الصناعة، وتراجع الإنتاج".
وحمّلت الصحيفة في تقريرها شيمشك مسؤولية ما وصفته بـ"الآثار المدمرة" لسياسة الفوائد المرتفعة، مشيرة إلى أن هذه السياسات دفعت "العديد من الشركات إلى الإغلاق وتسببت بموجة بطالة واسعة".
كما وجهت الصحيفة انتقادات حادة إلى سياسات البنك المركزي التركي، معتبرة أنها "أفقدت الإنتاج توازنه وخلقت اضطرابا في الأسواق"، وهو ما فُهم في الأوساط التركية على نطاق واسع كتمهيد لإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية للحكومة وربما الشخصيات التي تتولاها.
وفي أول تعليق له بعد هذه الحملة، ظهر شيمشك في مؤتمر اقتصادي عقد في شمال قبرص، مؤكدا أن أنقرة "تدير الاضطرابات في الأسواق بشكل جيد"
وأضاف شيمشك، الذي تولى منصب وزير المالية في 2023، "نحن نركز على النمو المستدام ونعمل على تعزيز موقع تركيا في الاقتصاد العالمي".
وشدد وزير المالية التركي، على أهمية التكامل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، متحدثا عن فرص توسعة التجارة مع بروكسل إلى 400 مليار يورو حال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
من الوزارة إلى الظل فالعودة المحتملة
يُذكر أن بيرات البيرق تولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بين 2015 و2018، ثم شغل وزارة الخزانة والمالية من تموز /يوليو 2018 وحتى تشرين الثاني /نوفمبر 2020، بعد تطبيق النظام الرئاسي الجديد.
وكان البيرق قدم استقالته بشكل مفاجئ في الثامن من تشرين الثاني /نوفمبر عام 2020، وقُبلت استقالته رسميا في اليوم التالي.
وخلال فترة توليه وزارة المالية، شهدت تركيا واحدة من أعنف أزماتها الاقتصادية، حيث انهارت الليرة التركية وتراجعت الثقة في السياسات النقدية، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية.
ويرى محللون أن العودة المحتملة للبيرق في هذا التوقيت قد تعني تحولا جديدا في إدارة الاقتصاد التركي، خصوصا إذا ما ترافقت مع تغييرات في قيادة البنك المركزي أو تعديل في مسار السياسة النقدية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»