انفوجراف.. زيادة كبيرة في تحول مصر للشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شهد الاقتصاد المصري زيادة كبيرة في التحول للشمول المالي، حيث يعتبر الشمول المالي عامل تمكين لسبعة من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما تنظر مجموعة البنك الدولي للشمول المالي علي انه احد عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وعن ما حققته مصر في مجال الشمول المالي نجد أن :-
147 % معدل نمو معدلات الشمول المالي في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2016 حتى 2022.
- 42.3 مليون مواطن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين من سن 16سنة فأكثر .
54 % معدل النمو في محافظ الهاتف المحمول باجمالى 30.4 مليون محفظة .- بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع 28.6 مليون بطاقة.
وصل معدل النمو لعدد نقاط الإتاحة المالية الي 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 باجمالى 793 الف نقطة.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري أهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
أكاديميون من اللاذقية.. زيادة الرواتب خطوة لتحسين الواقع المعيشي
اللاذقية-سانا
انعكس مرسوما زيادة الرواتب والأجور، بشكل إيجابي بين العاملين في القطاعين العام والخاص في سوريا، حيث ستؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين عموماً.
عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن هذه الزيادة في الرواتب ستكون لها آثار إيجابية عديدة على المواطنين والأسواق والحركة التجارية، حيث ستزداد القوة الشرائية للمواطن، وسينخفض العبء الاجتماعي على الأسر محدودة الدخل.
ورأى الدكتور الرفاعي أن زيادة الرواتب في سوريا، إذا تم تطبيقها بشكل مدعوم بسياسات اقتصادية مساعدة، ستعمل على تحفيز الحركة الاقتصادية وزيادة الإنفاق في الأسواق، والذي قد يؤدي إلى انتعاش نسبي في المبيعات، وخاصة في القطاعات التي تعتمد على الطلب المحلي، وتحسين سيولة التداول النقدي، الأمر الذي قد يساعد بعض التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة على البيع، وتحريك رؤوس الأموال.
وبين الرفاعي أن هناك أيضا تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد، تتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، وتحسين ثقة المواطن بالعملة المحلية، فضلاً عن تشجيع بعض القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعات الخفيفة.
ودعا الرفاعي إلى تعزيز الآثار الإيجابية للزيادة عبر ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والعمل على دعم الإنتاج المحلي “زراعياً وصناعياً”، لمواكبة الطلب المتزايد وتجنب ندرة السلع وتحسين سياسة سعر الصرف، لأن أي زيادة في الرواتب دون استقرار العملة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، مشيراً إلى ضرورة زيادة مصادر التمويل وتعديل شرائح ضريبة الدخل، حتى لا تطال الضريبة الزيادة الممنوحة، ورفع شريحة الحد الأدنى المعفى من الضريبة.
بدوره وصف مدير وحدة ضمان الجودة في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود في تصريح مماثل، هذه الزيادة بالإيجابية نظراً لمنعكساتها على مستوى الاقتصاد الكلي، والتي لحظت القطاع الخاص أيضاً، ما من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنتاج والعرض، ما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي وتعزيز الاستهلاك المحلي، وزيادة تقديم الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأوضح الدكتور عبود أن هذه الزيادة ستسهم في تقليص الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، وتخفيف نسبة البطالة، وسيكون لها تأثير نفسي لجهة زيادة إنتاجية العاملين بالقطاعين العام والخاص لشعورهم بالتقدير لجهودهم وإنتاجهم.
ولفت الدكتور عبود إلى أن هذه الزيادة لحظت المتقاعدين الذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، وهم بحاجة لمتطلبات حياة كريمة الأمر الذي من شأنه تأمين تلك المتطلبات، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعة جهود استقرار سعر الصرف ومنع الاحتكار للمواد الأساسية، ومراقبة القطاع الخاص، للتأكد من التزامه بالحد الأدنى للأجور.
من جهتهم رحب عدد من المواطنين في تصريحات مماثلة، بزيادة الرواتب والأجور واعتبر الموظف ياسر محمد أن من شان هذه الزيادة أن تخفف من أعباء إعالة أسرته، معبراً عن أمله في ألا تترافق هذه الزيادة بموجة ارتفاع في الأسعار، فيما عبر المتقاعد علي شكوح عن سعادته في الزيادة، وأن تُترجم إلى تحسن في الوضع المعيشي ومستوى الخدمات الأساسية، داعياً إلى دعم القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال