السجن لشقيقين خمس سنوات لتأسيسهم شركة وهمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
#سواليف
اصدرت الهيئة الخامسة في #محكمة_الجنايات الصغرى قبل يومين حكما بالسجن على شقيقين خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لفتحهما شركة وهمية بدولة خليجية لاستقدام #عاملات_منازل.
وتشير وقائع هذه الجريمة الى ان #المتهمين قاما بانشاء #شركة_وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات اجنبية وباسلوب احترافي يبين ان الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الاردن.
ووفق القرار التي تراس هيئتها القاضي حسن النسور وعضوية القاضي فادي مصلح فقد تعرف الشقيقان وهما من احدى المحافظات خارج العاصمة عام ٢٠٢١ على شخص محترف بالاحتيال الالكتروني، حيث طرح عليهم فكرة شيطانية لكسب المال من خلال اعلانات وهمية وبطرق احتيالية في دولة خليجية من خلال روابط الكترونية لاستقدام عاملات منازل.
ووفق القرار فقد تم انشاء اعلانات عبر الواتس اب لاستقدام عاملات اجنبية لتلك الدولة الخليجية حيث قام الشقيقين بانشاء رابط الكتروني لشركة على الانترنت من خلال موقع (الويب سايت) لجلب العمالة المنزلية لتلك الدولة الخليجية.
وقاما بطرح اسم الشركة لاستقدام العمالة المنزلية وهي شركة وهمية لغايات البدء بعمليات الاحتيال المالي حيث قام الشقيقان المتهمان بشراء ارقام هواتف خليجية تتبع للدولة الشقيقة وهي على شكل شرائح من شركة خلويات تتبع لنفس الدولة وبعدها قاما بتثبيت الشرائح الالكترونية على اجهزة “ايفون” تعود لهما ومن ثم قاما بعمل دعاية واعلان للشركة عن طريق متصفح جوجل.
وهنا اطلقوا اعلانات تحمل ارقام الدولة الخليجية وتفعيل الارقام وتنزيل تطبيق واتس اب وهذه الطلبات تتعلق بتأمين عاملات منازل لتلك الدولة الخليجية.
وبعدها قام المتهمان بارسال رابط الكتروني للخليجين في تلك الدولة ” للضحايا” مضمونة تعبئة البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان التي تعود لاشخاص خليجيين، وذلك كرسوم لقاء تامين عاملات منازل لهؤلاء الاشخاص وبعد تعبئة بيانات بطاقات الصراف الالي والدفع الالكتروني العائدة لهم وفي الخانات المخصصة لها يقوم المتهمان عندها بادخال بيانات بطاقة الدفع الالكتروني العائدة لهؤلاء الاشخاص على تطبيق محفظة (….) الموجودة عالاجهزة الخلوية العائدة للمتهمين، حيث يرد بعد هذه العملية صرف كود الحافظة للمواطن الخليجي ومن ثم يعيدان الكود للمتهمان ليحتصلا على اموالهم حيث تمكنا من الحصول ما بين ١٥ الى ٢٠ الف دينار بحسب القرار.
وبعد الملاحقات الامنية تمكنت الاجهزة الامنية من مداهمة منزلهما في مرج الحمام تم ضبط المتهمين وماكينة فيزا واخرى لعد الاموال واجزة خلوية “وراوتر” ومسدس ٩ مل و ٥١ طلقه وجواز سفر يعود لاحدى السيدات.
ووفق القرار القابل للاستئناف فقد وجهت للمتهمين تهمة جناية الدخول عن طريق الشبكة الالكترونية لنظام معلومات يتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الالكترونية بحدود المادة ٦ من قانون الجرائم الالكترونية لعام ٢٠١٥ وبدلالة المادة ٧ من القانون نفسه، حيث جرمت المحكمة المتهمين بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات والرسوم والغرامة خمسة الالف دينار لكل واحد منهما وتضمينهما النفقات الادارية والقضائية التي تكبدتها الخزينة، حكما وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستناف وهما ما زالا موقوفين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات المتهمين شركة وهمية الدولة الخلیجیة شرکة وهمیة
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا