الحقيل يدشن الموقع الإلكتروني لشركة «ضمانات» ويطلع على الخطط المستقبلية للشركة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بمقر الوزارة بالرياض، وبحضور رئيس مجلس إدارة للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات" الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، الموقع الإلكتروني للشركة الذي يقدم مجموعة من المعلومات لأصحاب العلاقة في قطاعي التمويل والتطوير العقاري.
واطلع الحقيل، على التوجه الاستراتيجي للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، الذي يهدف إلى دعم قطاع التمويل والتطوير العقاري، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات" حسام رضوان، التوجه الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجات مبتكرة لتحفيز قطاع التمويل العقاري في المملكة، بما يدعم احتياجات ومتطلبات الشرائح المستهدفة لتملك السكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.
وأوضح رضوان، أن "ضمانات" تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتطوير العقاري بالمملكة، من خلال منتجاتها التمويلية الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية، ما سيخلق سوقاً ثانوية للرهن العقاري، مشيرًا إلى أن "ضمانات" بصدد عقد شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لإطلاق عددٍ من المنتجات الداعمة لقطاع التطوير والتمويل العقاري.
الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، التي تم تأسيسها برأس مال قدره 18 مليار ريال، مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية ومرخصة من البنك المركزي السعودي "ساما"، إذ تُعد أحد الممكنات الرئيسية للقطاع التمويلي والعقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإصدار الضمانات التمويلية، لتسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن الملائم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الشؤون البلدية الشركة السعودية برنامج الإسكان الموقع الالكتروني ضمانات دعم التمويل
إقرأ أيضاً:
«زقوت»: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات أممية والأولوية الآن للكوادر الطبية
أكّد بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن عودة المستشفيات للعمل في القطاع مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتوفير الحماية والأمان لها، مشددًا على أن الطواقم الطبية لا يمكن أن تستأنف عملها دون وجود ضمانات دولية واضحة تحمي المنشآت الصحية من القصف والاستهداف، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وأشار زقوت، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أي حديث عن إعادة تشغيل مستشفيات غزة يجب أن يبدأ بتوفير بيئة آمنة للعاملين فيها. وأوضح أن سيارات الإسعاف غير قادرة على العمل بحرية بسبب القصف المتكرر، مما يعوق نقل المصابين من أماكن الاستهداف إلى المستشفيات. وأضاف أن المرافق الصحية يجب أن تُصنّف كمناطق محمية دوليًا، وهو أمر غائب تمامًا في الوقت الراهن.
وبيّن زقوت أن هناك حاجة ملحّة لتوفير مصادر الطاقة التشغيلية، مثل السولار أو الطاقة الشمسية، لتشغيل غرف العمليات، أجهزة غسيل الكلى، الحضّانات، وأجهزة التنفس. كما أشار إلى أن الكثير من المستشفيات التي ما زالت قائمة عاجزة عن تقديم الخدمات بسبب انقطاع الطاقة أو عدم توفر المستلزمات الأساسية.
لكن، بحسب زقوت، فإن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في نقص الكوادر الصحية. وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأطباء والممرضين إما استُهدفوا خلال العدوان أو لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم. وتوقفت العديد من الخدمات الطبية ليس فقط بسبب نقص الموارد، بل بسبب غياب الكفاءات البشرية القادرة على إدارة وتشغيل هذه الخدمات.