محافظو الجيزة والقاهرة والقليوبية يشهدون مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جدية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشاركة فى الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية تحقيقاً لرؤية الدولة نحو مصر 2030 وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050م.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت كلمته في المؤتمر الذي نظمته محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ،في دورتها الثانية على مستوى محافظات (الجيزة والقاهرة والقليوبية) والذي عقد اليوم الاربعاء بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاختيار 18 مشروعًا الفائزة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 28 التي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.
واشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لافتًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تجربة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.
وأكد اللواء أحمد راشد أن محافظة الجيزة أولت إهتماماً بالغاً بكافة مراحل العمل حرصاً على تحقيق أقصى إستفادة من المشروعات المقدمة وإختيار الأفضل من بينها حيث تم عقد اللقاءات مع المتقدمين من مختلف أجهزة ومديريات ومواطنى المحافظة عن طريق اللجنة المشكلة والتى تمكنت من تأهيل عدد 14 مشروعاً ممن توافرت بها الإشتراطات والمعايير الخاصة بالمبادرة مؤكداً علي بحث الإستفادة من جميع المشروعات بالتعاون مع القائمين عليها من خلال الإستعانة بها فى المشروعات القومية وجهود التنمية الهادفة لتطوير وتحسين بيئة ومعيشة المواطنين وذلك فى إطار خطة المحافظة نحو تنفيذ مشروعات التنمية بالصورة التى تمكننا من تحقيقها بالكفاءة والجودة المعهودة وبأقل تكلفة ممكنة وبأدنى تأثير على الموارد البيئية مراعاة لعوامل الإستدامة.
وخلال كلمته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي سعادته لتكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى تلك المبادرة التي تأتي في إطار الجهود الرامية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰ . وذلك من خلال الحفاظ على البيئة لتحسب نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، وقد وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع المحافظات المصرية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، وللتأكيد على جدية للتعامل مع البعد البيني وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وتابع الهجان كلمته أنه إيمانا من القيادة السياسية بخطورة التحديات التي تواجه العالم بأثره نتيجة التغيرات المناخية والبيئية فقد أعطت الأولوية للتركيز على الأفكار والإبتكارات الجديدة في مجال المشروعات التنموية الصديقة للبيئة كخطوة إيجابية في سبيل التصدي لتلك التحديات، وها نحن نجتمع للعام الثاني على التوالي لنستعرض معاً تلك الأفكار والابتكارات المتميزة التي تم تقديمها من المشاركين في المبادرة بمحافظات القاهرة الكبرى والجامعات.
وأضاف المحافظ أنه تم تقديم عدد ١٤ مشروع بمحافظة القليوبية والتي تناولت العديد من المجالات من بينها الزراعة وإعادة تدوير بعض المخلفات وصناعة الأسمدة والثروة السمكية والطباعة بطرق مبتكرة وغيرها من المشروعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة آملين أن تستمر تلك المبادرة في تقديم المزيد من المشروعات التي يمكن الاستفادة بها في تقديم حلول بيئية مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي كلمته أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " ، ويأتى حرص الدولة على الإستمرار فى تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بهدف رفع معدلات النمو والقضاء علي الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، مشيرًا إلى أن الدولة باطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة من الحراك المجتمعي والتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة .
وتم خلال المؤتمر عرض للمشروعات الفائزة بكل محافظة وسط مناقشات من القيادات الحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات ،مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة الهجان محافظ القليوبية التغيرات المناخية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التنمیة المستدامة المشروعات الفائزة التغیرات المناخیة محافظ الجیزة على مستوى من خلال IMG 20231011
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يعلن حزمة مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا