المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء في 10 نقاط
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يُعقد المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء، وتشهد فعالياته مشاركة أكثر من 90 دولة، كما يشهد مشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".
المؤتمر معنيٌّ بإبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، وعلى رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخي، وتحدي السيولة الأخلاقية، والفكرية كانتشار الإلحاد وخطاب الكراهية وتنحية الدين عن حياة الناس، وكذلك تحديات الفضاء الإلكتروني، والتحديات الصحية التي تهدد حياة الملايين من البشر، فضلًا عن مناقشة التحدي الاقتصادي الذي يهدد العالم كله.
تتلخص رسالة المؤتمر في إبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، كما يهدف إلى مناقشة تحديات فكرية وأخلاقية واقتصادية وسياسية تستوجب إصدار فتاوى شرعية مستنيرة تناسب زماننا ومكاننا، وتحقق مصالح المسلمين والإنسانية جمعاء، والسعي إلى تبادل الخبرات والآراء بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم، ووضع خطط وبرامج لتطوير المؤسسات الإفتائية ورفع كفاءة المفتين.
تدور نقاشات المؤتمر حول ثلاثة محاور، المحور الأول يتضمن: "تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والثاني يدور حول: "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية"، والثالث يناقش: "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني".
يشهد المؤتمر ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان: "برنامج تأهيلي للقيادات الدينية حول مكافحة خطاب الكراهية"، والثانية: "تحليل خطاب الجماعات المتطرفة في الألفية الثالثة"، أما الثالثة فتأتى بعنوان: "البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي دينيًّا وإفتائيًّا".
المؤتمر يشهد إطلاق (IFatwa) أول منصة رقمية لعلوم الفتوى، إعلامية وتحليلية وبحثية، تتعلق بالفتوى وتمثِّل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء.
تشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن الفائز بجائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وهى جائزة تمنح سنويًّا خلال المؤتمر العالمي السنوي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتقدير دَوره في خدمة القضايا الفقهية والإفتائية.
يشهد المؤتمر إعلان أول ميثاق شرف لدور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، والإعلان عن منتدى العلماء المختصين بقضايا فقه المجتمعات المسلمة التي تعيش كأقليات.
يعلن القائمون على المؤتمر إصدار أربعين مجلدًا من «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية» لتبلغ بذلك تسعين مجلدًا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر. وتجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي؛ وتهدف الأمانة العامة من ذلك إلى أن يكون "علم الإفتاء" قسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها؛ جامعًا بين التنظير والتطبيق.
يكشف مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة عن مجموعة من الإصدارات من بينها إصدار دليل إرشادي عن الدبلوماسية الدينية كأداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية، وإصدار ميثاق شرف لدور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، وكذلك إصدار دليل تعامل القيادات الدينية مع الصحفيين الأجانب، والإصدار الرابع من المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي، إضافة إلى إصدار خاص لمجلة Insight حول مواجهة خطاب التطرف، وإصدار دليل إرشادي للتعامل مع الشبهات الفكرية، وإصدار أعداد نشرتَي جسور ودعم ومجلة الأمانة، وأخيرًا إصدار القسم الثاني من مقدمات العلوم باللغة الإنجليزية.
IMG-20231011-WA0044المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء دار الإفتاء المصرية فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشطب سوريا من قائمة «البلدان المارقة» وتحركات تمهّد لرفعها من قائمة الإرهاب
أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى الصادرة أمس الجمعة، عن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والتي تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون.
ووصف باراك، في تصريح عبر حسابه على منصة “إكس”، هذه الخطوة بأنها “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”، معبراً عن تفاؤله بأن تؤسس هذه الفتوى لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن موقف الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو من الملف السوري يعكس “رؤية مفعمة بالأمل” تجاه مستقبل العلاقات مع دمشق، واصفاً إياها بأنها “قابلة للتحقيق”.
وفي منشور عبر صفحته على منصة “إكس”، قال باراك: “قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو، حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا”، مشيراً إلى أن التوجهات الحالية للإدارة الأميركية تعكس تفاؤلاً مدروساً بشأن الملف السوري.
وأضاف: “أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مفعمة بالأمل فحسب، بل قابلة للتحقيق”.
وتأتي هذه الفتوى في وقت حرج وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث أكد مجلس الإفتاء الأعلى في نص الفتوى الرسمية أن “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”، مشدداً على ضرورة استيفاء الحقوق عبر القضاء والسلطات المختصة، ورفض جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون.
وأوضح المجلس أن إقامة الحدود أو القصاص بأيدي الأفراد دون اللجوء إلى القضاء الشرعي أو الرسمي يُعد تقويضاً للنظام الإنساني ويؤدي إلى الفوضى وتدمير السلم المجتمعي، كما نوه إلى تحريم التحريض على مثل هذه الممارسات لما يسببه ذلك من إشعال الفتن ونشر الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعا مجلس الإفتاء المسؤولين وذوي الاختصاص إلى التعامل بجدية وسرعة مع قضايا الاقتصاص من المجرمين، وضمان تحقيق العدالة، وصون وحدة الصف الوطني، وحفظ دماء وأعراض المواطنين، لضمان الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام المحرضين والمأجورين.
وتعكس هذه الفتوى توجهًا واضحًا نحو تعزيز سيادة القانون ووقف العنف والتوترات الداخلية في سوريا، وسط آمال كبيرة بأن تكون بداية فعالة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
هذا وبعد سنوات من السياسات المتقلبة والتركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية في سوريا، بدأت الولايات المتحدة تُظهر مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في موقفها تجاه البلاد، حيث انتقلت من دعم المجموعات المسلحة ومقاربات العقوبات والتدخل العسكري، إلى تأييد خطوات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي عبر دعم سيادة القانون والعملية السياسية.
هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا كسبيل لتخفيف الأزمات الإنسانية ومنع توسع النزاعات في المنطقة، وقد تجلّى ذلك في مواقف دبلوماسية أكثر انفتاحًا تجاه الحكومة السورية الجديدة، وتشجيعها على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار، بما في ذلك دعم المبادرات القانونية مثل الفتوى الأخيرة لمجلس الإفتاء الأعلى التي تحظر العنف والقتل خارج إطار القانون.
يطانيا ترحب بالتزام الحكومة السورية الانتقالية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
رحبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم السبت، بالالتزام القوي الذي قدمته الحكومة السورية الانتقالية تجاه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الوزارة عبر منصة “إكس” أن المملكة المتحدة تثمّن عزم الحكومة السورية على تجاوز ماضي برنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود لعهد بشار الأسد، والتزامها بضمان تدميره بالكامل.
وأشارت الوزارة إلى الدعم العملياتي واللوجستي الذي قدمته سوريا لزيارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك التزامها بالتواصل المستمر مع المجتمع الدولي.
وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أشادت في إحاطة لمجلس الأمن بالتعاون الكامل والشفاف الذي أبدته السلطات السورية مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشيرة إلى زيارة فريق خبراء فنيين من الإدارة التقنية للمنظمة إلى دمشق في مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والتخطيط لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إزالة اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة” وسط حديث عن رفعها من قائمة الإرهاب
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلًا يقضي بشطب اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة”، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا محتملاً لإزالتها كذلك من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” في الفترة المقبلة.
وأعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن تبني اللجنة لتعديلها بهذا الشأن، معربة عن ترحيبها بالقرار. وأضافت شاهين: “يجب على سوريا أن تواصل الابتعاد عن ارتباطاتها السابقة، وأن تتجه نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن”.
ويُعد تصنيف “البلدان المارقة” أحد الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة عقود للإشارة إلى الدول التي تُتَّهم بمعاداة المصالح الأمريكية أو دعم الإرهاب أو السعي لحيازة أسلحة دمار شامل أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخطوة الجديدة تأتي في سياق تحولات لافتة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، كان أبرزها إعلان الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته إلى السعودية في 13 مايو الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق، دعمًا لجهود الاستقرار وتمكين البلاد من التعافي.
سوريا تطوي صفحة مأساة مخيم الركبان: آلاف اللاجئين يعودون إلى ديارهم بعد تفكيك المخيم الحدودي مع الأردن
أنهت سوريا رسمياً ملف مخيم الركبان للاجئين الواقع على الحدود مع الأردن، بعد سنوات من المعاناة والحرمان التي عانى منها آلاف النازحين. وجاء تفكيك المخيم كخطوة حاسمة نحو إنهاء واحدة من أقسى الفصول الإنسانية في الأزمة السورية.
وأكد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أن إغلاق المخيم يمثل نهاية مأساة إنسانية طويلة الأمد، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بداية لعودة نازحي المخيمات الأخرى إلى منازلهم بأمان وكرامة.
من جهته، وصف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، مخيم الركبان بأنه “مثلث الموت” الذي عكس قسوة الحصار والتجويع التي فرضها النظام السابق على المدنيين، مضيفاً أن نهاية المخيم تمثل بداية طريق جديد نحو تفكيك بقية المخيمات ودعم عودة النازحين تدريجياً.
وأشار المصطفى إلى تفاؤله بإعادة السوريين بناء وطنهم بعد سنوات من الألم والمعاناة، مؤكداً دعم الدولة لهذه المساعي.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود السورية لإنهاء ملف النزوح تدريجياً، وإغلاق فصل مؤلم في تاريخ الأزمة السورية، مما يمهد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس