وزارة الصناعة تقلص مدة الحصول على الإعفاءات الجمركية إلى 48 ساعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقليص مدة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" إلى 48 ساعة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا، أن تقليص مدة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" يأتي بهدف تمكين القطاع الصناعي وتسريع وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الصناعيين.
ولفتت "الصناعة"، إلى أن الوزارة قلصت مدة الحصول على الإعفاء الجمركي لجميع البنود الجمركية غير محجوبة الإعفاء ليتم خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
وتمكّن خدمة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" المستثمر الصناعي من تقديم طلب إعفاء جمركي للمواد الأولية أو للآلات ولقطع الغيار بعد الحصول على الترخيص الصناعي.
المتطلبات:
- ترخيص صناعي ساري المفعول.
- سجل تجاري خاص بالمصنع ساري المفعول.
- عدم وجود طلب مكرر أو تحت المعالجة.
المستندات المطلوبة:
- المستندات المطلوبة للمواد:
•معادلة حساب الكميات مقارنة بالوحدات الواردة بالترخيص.
•نموذج القيمة المضافة للخشب، والزيوت النباتية، وحليب البودرة.
•تعهد خاص بالصناعات التجميعية.
•خطابات اعتذار للمواد المنتجة محلياً.
•القوائم المالية لآخر سنة.
- المستندات المطلوبة للآلات وقطع الغيار:
•خطابات اعتذار للبنود المنتجة محلياً.
•القوائم المالية لآخر سنة.
•صور الآلات والمعدات وقطع الغيار (اختياري).
الشروط:
- يجب على الوكالة الإفصاح للمستثمر عن كافة الحوافز والمزايا المتوفرة، إضافة إلى شروط وإجراءات الحصول عليها.
- يجب على صاحب المشروع الصناعي الاطلاع على قاعدة البيانات الصناعية للمنتجين المحليين (المنشآت الصناعية والمحلية) للتحقق من عدم وجود منتج محلي قادر على توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للمواد وتجنب التقديم على طلب الإعفاء الجمركي في حال توفر هؤلاء المنتجين المحليين.
- في حال توفر المواد يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإرفاق خطاب اعتذار من ثلاث مصانع وطنية منتجة لتلك المواد (على الأقل) يفيد عدم مقدرة ھذه المصانع على تزويد المنشأة الصناعية بحاجتها من المواد أو المعدات أو قطع الغيار المطلوب استيرادها، مع ضرورة وأهمية تطابق مسميات المواد ومواصفاتها في خطاب الاعتذار مع مسميات المواد الموجودة في استمارة الإعفاء.
- إذا تبيّن للوكالة عدم صحة أي من ھذه الاعتذارات أو وجود مصنعين محليين قادرين على توفير الآلات، أو قطع الغيار، أو المواد المطلوبة بالكميات والمواصفات المطلوبة، فيتم رفض الطلب.
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الحاصل على الإعفاءات والحوافز بما يلي-:
- عدم إساءة استعمال الحوافز الممنوحة له.
- بدء ومواصلة الأعمال التي منحت الحوافز بشأنها وفقا للشروط المحددة.
- أن يقدم صاحب المشروع قوائم مالية مصدقة لأخر سنة مالية من محاسب قانوني معتمد.
- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية.
- عدم بيع الحوافز أو التنازل عنها أو تحويلها إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
- أن يقدم للوزارة ما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالحوافز الممنوحة له.
- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المنشأة الصناعية المرخص لها بذلك للأغراض التي أعفيت من أجلها.
- أن ينشئ سجلا لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار المعفاة من الرسوم الجمركية.
- أن ينشئ سجلا لقيد المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية.
- للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض الحوافز أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات التالية:
- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على ھذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقدمه بمعلومات مغلوطة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة سنة أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الوكالة.
- لصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم إلى الوزير على قرار سحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية خلال مدة ستين يوما من تاريخ إخطاره به.
- يجب على المستثمر تقديم طلب الإعفاء الجمركي خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر قبل الاستيراد ولا تزيد عن ستة أشهر بعد الاستيراد.
آلية استخدام الخدمة:
- الدخول إلى صفحة الخدمة عبر موقع الوزارة.
- الضغط على ابدا الخدمة وقم بتسجيل الدخول.
- بعد تسجيل الدخول على المنصة يتم الضغط على ايقونة طلب إعفاء جمركي مواد أو آلات وقطع غيار.
- بعد ذلك يجب تعبئة البيانات المطلوبة للبنود.
- يتم بعد ذلك رفع الملفات المطلوبة.
- الضغط على زر إرسال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الإعفاء الجمرکی مدة الحصول على
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: أوروبا في حالة ذعر من تقلص عدد سكانها
نشرت واشنطن بوست تقريرا عن انخفاض عدد السكان في أوروبا، يفيد أن ذلك أصبح تحديا ديموغرافيا كبيرا يواجه القارة، ويثير القلق عن تأثير ذلك على قوى العمل واستقرار الاقتصاد.
وذكر التقرير الذي أعده شيكو هارلان مراسل الشؤون المناخية العالمية لصحيفة واشنطن بوست، أن الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد السكان في دول الاتحاد الأوروبي إلى ذروته في العام المقبل، ومن ثم يبدأ في أول انخفاض مستدام منذ "الموت الأسود" في القرن الرابع عشر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من البوسنة إلى أستراليا.. هذا ما تعلمته طفلة لاجئة عن حرب البوسنةlist 2 of 2كاتب بريطاني: الانتقال للمرحلة الثانية من سلام غزة مستحيلend of listوقال إن حكومات مختلفة في أوروبا تعمل على معالجة هذه المشكلة بمزيج من الحوافز المالية والسياسات الاجتماعية.
وأوضح أن الدول الإسكندنافية بدأت في تشكيل لجان لتقديم إستراتيجيات جديدة لمعالجة انخفاض معدلات الخصوبة.
فرنسا وإيطاليا وهنغاريا
في فرنسا، تناول الرئيس إيمانويل ماكرون الحاجة إلى "إعادة التسلح الديموغرافي" بعد انخفاض معدلات الخصوبة بنسبة 18% على مدى العقد الماضي. وفي بعض الدول ذات القيادات القومية، تقدم الحكومات حوافز مالية سخية لتعزيز الإنجاب، مع الترويج للعائلات التقليدية.
في إيطاليا، تُمنح مكافآت للأمهات العاملات اللاتي لديهن طفلان أو أكثر. وفي بولندا، رفعت المدفوعات الشهرية للعائلات إلى 220 دولارا لكل طفل، كما وقع الرئيس على تخفيضات ضريبية كبيرة للأسر ذات طفلين أو أكثر. تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال وتعزيز النمو السكاني.
تشير التجارب الأوروبية إلى أن البرامج الحكومية حتى أكبرها قد تنتج تأثيرات جزئية فقط. فعلى الرغم من نجاح بعض البرامج في إبطاء وتيرة التناقص السكاني، إلا أنها لم تتمكن من عكس الاتجاه كاملا.
وقال هارلان، إن التجربة الهنغارية تظهر هذه الحدود بوضوح، حيث استثمرت البلاد 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في سياسات الأسرة، لكنها لم تحقق الهدف المطلوب.
شيكو هارلان:تشير التجارب الأوروبية إلى أن البرامج الحكومية حتى أكبرها قد تنتج تأثيرات جزئية فقط. فعلى الرغم من نجاح بعض البرامج في إبطاء وتيرة التناقص السكاني، إلا أنها لم تتمكن من عكس الاتجاه كاملا شخصية ومعقدة
وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بالإنجاب شخصية ومعقدة، وغالبا ما تتجاوز نطاق السياسات الحكومية. وتشمل هذه القرارات مشكلات هيكلية مثل تكلفة السكن والتضخم وتوفر الرعاية الصحية والتعليم الجيد. بالإضافة إلى ذلك، يعكس انخفاض معدلات الخصوبة تدابير في المجتمع مثل توافر وسائل منع الحمل وتقليل حالات حمل المراهقات وتعزيز تعليم النساء وفرصهن المهنية.
إعلانتشير البيانات، وفقا لهارلان، إلى أن معدل الخصوبة في الاتحاد الأوروبي قد انخفض إلى مستوى متدن غير مسبوق يبلغ 1.38 ولادة لكل امرأة. وقد أدى ذلك إلى تأخير المزيد من الناس في إنجاب الأطفال، حيث يبدأ كثيرون في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينات من العمر.
بدأت هنغاريا بتنفيذ حوافز إنجابية منذ نحو 15 عاما، حيث ارتفع معدل الخصوبة من 1.25 إلى 1.45 بحلول عام 2015، ثم إلى 1.61 في عام 2021. ولكن، عاد المعدل للانخفاض ليصل إلى 1.39 في عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة في تحقيق استدامة التحسن. يقول بعض الخبراء إن الحوافز قد شجعت ببساطة الأشخاص الذين كانوا يخططون فعلا لإنجاب الأطفال على إنجابهم في وقت أقرب.
وأشار الكاتب إلى أن مقابلاته مع الشباب في بودابست أظهرت أن السياسات الحالية لم تعالج بعض أكبر المخاوف بشأن تربية الأطفال، مثل النظام التعليمي العام المتدهور وتكاليف المعيشة المرتفعة. ونسب إلى هانا كيريزتش، طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 عاما: "أعتقد أنهم يجب أن يحسنوا أشياء أخرى. ليس كافيا فقط تقديم مساعدة للآباء".
وأورد أن هناك شعورا مشتركا لدى الشباب على أن التركيز على تحفيز الإنجاب يحل جزءا من المشكلة فقط، ولكنه لا يعالج بشكل كاف التحديات التي تواجههم بعد ولادة الأطفال.
ونقل عن آدم بتريزشليم، والد توأم عمره 5 سنوات وطفل آخر: "إن تكاليف الأبوة تفوق الحوافز بكثير. من الصعب في أي بلد أن يكون لديك ثلاثة أطفال".
الهجرة أحد الحلولويرى هارلان أن الهجرة تُعتبر أحد الحلول التي تُطرح للدول التي تواجه تناقصا سكانيا، لكن في العقود القادمة، تصبح هذه المسألة أكثر تعقيدا مع انخفاض معدلات الخصوبة في جميع أنحاء العالم باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ونسب إلى ستيفن شو، المخرج الوثائقي الذي تناول انخفاض السكان: إن "الهجرة ستكون مجرد حل مؤقت".
واختتم الكاتب تقريره بأن معالجة مشكلة تناقص السكان في أوروبا تتطلب تعاملا متعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبار أن الحوافز المالية قد تحقق بعض النجاح، لكن الحلول المستدامة تتطلب تحسينا شاملا للبنى التحتية العامة والتعليم والصحة، لتعزيز بيئة تمكن الأسر من النمو دائم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة