رئيس حزب «الغد»: تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه ضد حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وما تقوم به إسرائيل حالياً من جرائم في قطاع غزة أمر مرفوض تماماً، وهو ضد حقوق الإنسان وضد نصوص المواثيق والقوانين الدولية.
أضاف «موسى» لـ«الوطن»، أن إسرائيل حالياً تستنزف الشعب الفلسطيني، وما تقوم به غير مقبول عالمياً، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطوات ملموسة لتقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وشدد رئيس حزب الغد، على أن على المجتمع الدولي العمل على حل هذه الأزمة في أقرب وقت، مؤكداً أن الحل لا بد أن يأتي وفق ما نصت عليه القوانين الدولية وإقامة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة.
يذكر أن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى صرحت بأن القضية الفلسطينية تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها، وحذرت من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخياً وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي.
وتمثلت الطروحات في توطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذى تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا