مدير عام برنامج التحصين بوزارة الصحة يصدر بيان هام بشأن لقاحات المدارس
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أوضح مدير عام برنامج التحصين الصحي الموسع بوزارة الصحة، الأستاذ يوسف أحمد يوسف، أن الشائعات المتداولة حول اعطاء لقاحات إجبارية في المدارس غير صحيحة. ويؤكد أنه لا يوجد حملة تطعيم أو نشاط قائم في الوقت الحالي.
و اكد على أن اللقاحات مجانية وطوعية، وليست إجبارية. يترك القرار للأهل بشأن تلقي اللقاحات لحماية أطفالهم، ومن لا يرغب في ذلك يتحمل المسؤولية الكاملة في حالة إصابة طفله بأي مرض يمكن وقايته بالتحصين .
ويشير البيان أيضًا إلى أن آخر حملة تطعيم كانت ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية للفترة من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ ، وبفضل الله وحرص اولياء الامور على تطعيم اطفالهم تم تحقيق نجاح كبير في هذه الحملة بتغطية عامة بنسبة 91٪ للأطفال في الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 59 شهرًا.
ودعا البيان جميع المواطنين بعدم الانجراف والتصديق للشائعات الهدامة. ويشير إلى أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة الخوف والارتباك وعزوف الأهالي عن حماية أطفالهم من الأمراض الخطيرة التي يمكن تجنبها من خلال تلقي اللقاحات. ويجب على المواطنين أن يتحلوا بالحذر ولا ينشروا هذه الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على صحة أطفالنا وصحة المجتمع بأكمله.
مؤكدا على أهمية التزام الأهالي بتطعيم أطفالهم باللقاحات الروتينية وفقًا للجدول المعتمد والمقدم في المرافق الصحية. ويحث على حماية أطفالنا ويذكرنا بأنهم أمانة في أعناقنا، ومسؤوليتنا هي حمايتهم والعمل على سلامتهم وصحتهم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟