بعد غد.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية بأمر الحكومة.. وهؤلاء معاقبون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تتخذ الدولة المصرية إجراءات مكثفة للتخفيف على المواطنين في ظل الفترة الحالية، فيما يتعلق بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العديد من السلع الاساسية وذلك خلال الفترة السابقة.
وفي هذا الاطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع رئيسية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من يوم الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.
ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي السلع الأساسية السلع التضخم انخفاض الاسعار سیکون هناک
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات.. ولديها مخزون استراتيجي من السلع والطاقة
قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، وتعمل على دراسة كل السيناريوهات المحتملة؛ لتقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة إدارة الأزمات استعرضت عدة تحديات اقتصادية محتملة، من بينها ارتفاع أسعار النفط، زيادة تكاليف الشحن والتأمين، احتمالية تأثر سلاسل الإمداد.
وأكد أن هذه المخاطر ليست قاصرة على مصر، بل تواجهها معظم دول العالم، وهو ما يتطلب تحسبًا واستعدادًا لتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وبشأن السلع الأساسية، شدد الحمصاني على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ومطمئن، ويكفي لعدة أشهر، بل إن بعض السلع يتجاوز مخزونها الستة أشهر.
وقال: "تم تكوين هذا المخزون منذ العام الماضي بتوجيه من رئيس الجمهورية؛ تحسبًا لأي تطورات إقليمية، وقد نجحنا في تأمينه على نحو يضمن تلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة".
وفي ما يخص الطاقة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل منذ شهور على تأمين أمن الطاقة، من خلال تجهيز وربط 3 سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وصول سفينة رابعة قريبًا؛ لتعزيز القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وأضاف: "الخطة الحالية تم إعدادها مسبقًا؛ لمواجهة احتياجات فصل الصيف، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء؛ فإن احتياجات الكهرباء خلال الصيف مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف من انقطاعات".