تحليل: ما أبرز الأمراض النفسية التي يعاني منها اليمنيون وفق تقارير منظمة الصحة العالمية؟

(عدن الغد)خاص:

الاضطرابات النفسية بعد 9 سنوات من الحرب وعلاقتها بزيادة معدل الجريمة في المجتمع..

كيف هي صحة اليمنيين النفسية بعد 9 سنوات من الحرب؟

ما أهمية الصحة النفسية.. وهل يملك الهيكل الصحي في اليمن الإمكانات الكافية لمواجهة تفشي الأمراض النفسية؟

ما أكثر الفئات الاجتماعية التي تعاني من تفشي الأمراض النفسية؟

كيف يتعامل المجتمع مع المريض النفسي؟

ما علاقة الاضطرابات النفسية بزيادة معدل الجريمة في المجتمع؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

يتيح اليوم العالمي للصحة النفسية 2023م الذي صادف أمس الأول الثلاثاء (العاشر من أكتوبر) فرصة للأفراد والمجتمعات المحلية لنصرة موضوع "الصحة النفسية" كحق عالمي من حقوق الإنسان، من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات، التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقا عالميا من حقوق الإنسان.

تذكر التقارير الدولية أن ملايين اليمنيين يواجهون الصدمات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تسع أعوام من الحرب الدائرة في البلاد وبخدمات محدودة.

ومع استمرار الحرب في اليمن، يقع عبء هذه الحرب على السكان المتضررين في حالات الطوارئ، سواء كانت نتيجة للحروب والنزاعات أو الكوارث الطبيعية أو غيرها، مع ارتفاع حالات الاضطراب النفسي لديهم، في ظل النقص الكبير في الخدمات الصحية النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والاستجابة لحالات الطوارئ.

وتتزايد الحاجة إلى خدمات الصحة والدعم النفسي والاجتماعي بصور كبيرة، حيث يعاني اليمنيون من الصدمات والضغوطات التي تفاقمت بسبب العنف والنزوح والبطالة والجوع والفقر، كما أن هذه الاحتياجات الصحية لاتزال من بين أكثر الاحتياجات المرفوضة ثقافياً وأقلها أولوية عند المجتمع.

وكشفت تقارير منظمة الصحة العالمية أن بعض المشاكل الصحية تحظى باهتمام واسع، إلا أن البعض الآخر لا يزال منسيا، إذ إن التركيز على التدخلات الصحة على المخاطر التي تؤدي مباشرة إلى الوفاة قد أبقى الانتباه بعيداً عن الوضع المتردي للصحة النفسية التي تنطوي على عواقب وخيمة تؤثر على المجتمعات.

وللصحة النفسية أهمية بالغة بالنسبة للإنسان، فهي التي تمكنه من أن يعيش الحياة التي يرضاها لنفسه، وأن يكون له في نفس الوقت إسهاما كاملا في المجتمع.

> 7 ملايين بحاجة للعلاج النفسي

يشير تقرير نظرة الاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام ٢٠٢٣م إلى أن ١٢٠,٠٠٠ شخص فقط يحصلون على علاج ودعم في مجال الصحة النفسية دون انقطاع، من بين ٧ ملايين شخص أُفيد بأنهم بحاجة إلى هذه الخدمات.

وفي نفس السياق يقول الدكتور أرتورو بيسيغان ممثل منظمة الصحة العالمية: يكافح النظام الصحي في اليمن قبل الصراع وبعده، لدمج خدمات الصحة النفسية في الهيكل الصحي، كما أنه أيضاً غير قادر على تقديم الدعم الكافي أو الحصول على بيانات شاملة بسبب وصمة العار الثقافية على المجتمع، وخاصة البالغين وكبار السن الذين يواجهون الاحتياجات المتزايدة بخدمات شحيحة ورفض اجتماعي.

وتشير دراسة أجرتها EPOS للاستشارات والخدمات الصحية بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان إلى أن الاضطرابات الناجمة عن الصدمات هي أعلى نسبة بين اليمنيين وبمعدل ٤٥ في المائة من سكان اليمن في عام ٢٠١٩م، يلي ذلك الاكتئاب بنسبة ٢٧ في المائة، والقلق بنسبة ٢٥ في المائة، والفصام بنسبة ١٨ في المائة، والرهاب الاجتماعي بنسبة ٤ في المائة.

وتؤكد تقارير المنظمة على تفشي الأمراض النفسية في أواسط السكان، ومع ذلك يتم تلبية هذه الحالات بمحدودية أو انعدام الوصول للخدمات المتخصصة، والرفض الاجتماعي خاصة في المناطق والمجموعات التي يصعب الوصول إليها، وعليه يُترك الرجال والنساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة بمفردهم للتعامل مع صدماتهم النفسية.

ولم تقتصر الآثار النفسية على الكبار بل على الأطفال، نتيجة انقطاع وصولهم إلى التعليم الجيد الذي يعد عاملا مؤثرا على تطورهم المعرفي والعاطفي، فضلاً عن الصحة النفسية لـ ١٠,٧٦ مليون طفل هم في سن الدراسة.

وعلى الرغم من الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة العامة اليمنية في عام ٢٠٢٢م في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦م التي أعدتها الوزارة، وذلك بإنشاء وإعادة تأهيل ٤٧ وحدة للصحة النفسية في جميع المحافظات اليمنية لضمان توافر الخدمات الآمنة للمجتمع، مع تطوير وضمان تكامل خدمات الصحة النفسية العلاجية والوقائية، وتسهيل الوصول الشامل للجميع، إلا أن الاستفادة من هذا الدعم لم تكن بالشكل المأمول ولم تترك الأثر الكبير على تحسن الصحة النفسية لدى اليمنيين الذين يعانون من تدهور صحتهم النفسية في ظل استمرار الحرب.

> صحتك النفسية حق من حقوقك

تعد الصحة النفسية في المواثيق الدولية حقا أساسيا من حقوق الإنسان المكفولة للجميع، ولكل شخص أيا كان وأينما كان، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه.

ويشمل هذا الحق الحماية من مخاطر الصحة النفسية، والحصول على رعاية في المتناول وميسورة ومقبولة وذات نوعية جيدة، كما يشمل الحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع المحلي، وتنطوي الصحة النفسية الجيدة على حيوية وصحة ورفاهية المجتمع.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنه يعاني واحد من كل ثمانية أشخاص على صعيد العالم من اضطرابات الصحة النفسية، وتنتشر بين النساء والشباب بدرجة غير متناسبة، ومن بين كل أربعة أشخاص يعانون من هذه الاضطرابات، يتلقى ثلاثة أشخاص علاجات غير كافية، أو لا يتلقون أي رعاية على الإطلاق وكثير منهم يواجهون الوصم والتمييز.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي صادف أمس الأول الثلاثاء (العاشر من أكتوبر)، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الصحة النفسية ليست امتيازا، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن تكون جزءا من التغطية الصحية الشاملة، ويتعين على الحكومات أن توفر رعاية تساعد الناس على التعافي وتصون حقوقهم.

ويمكن أن تقوم بذلك عن طريق تعزيز الدعم المجتمعي وإدماج المساعدة النفسية، ضمن الرعاية الصحية والاجتماعية الأوسع نطاقا.

ودعا غوتيريش إلى تعزيز الدعم المجتمعي والتصدي للانتهاكات وكسر الحواجز التي تمنع الناس من التماس الدعم ومعالجة الأسباب الجذرية كالفقر وعدم المساواة والعنف والتمييز، بالإضافة إلى تهيئة المجتمعات لتكون أكثر تعاطفا ومرونة، مجددا التأكيد في اليوم العالمي للصحة النفسية وفي سائر الأيام، على مكانة الصحة النفسية وصيانتها، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان العالمية، والعمل يدا بيد من أجل بناء عالم أكثر عافية تُتاح فيه فرصة الازدهار لكل واحد.

> الأمراض النفسية والصحة الجسدية

وفقا للاختصاصيين النفسيين، فإن تدهور الصحة النفسية يتسبب بضعف التركيز وكثرة النسيان وبطء الحركة في حالات وصول الشخص إلى مرحلة الاكتئاب.

كما يتسبب القلق المستمر والتوتر وكثرة التفكير بالأمور المعيشية والحياتية، بالصداع النصفي والإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل الجهاز الهضمي، مع تزايد حدوث الجلطات بنوعيها الشريانية والوريدية، نتيجة احتباس الدم وسماكته بسبب الانفعالات الشديدة.

وطبقا للدراسات النفسية، فإن الاضطرابات النفسية تؤدي إلى مشكلات في النوم كالأرق والكوابيس التي تحرم الشخص من الدخول في النوم أو الاستمرار فيه لوقت أطول، كما تدفع هذه الاضطرابات إلى تناول الطعام سواء بالزيادة أو النقصان أو سوء التغذية.

> الاضطرابات النفسية.. وزيادة معدل الجريمة

تزايدت معاناة اليمنيين في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في 2014م، مما دفع الكثير منهم إلى الوقوع في قضايا وجرائم البعض منها جسيمة تتعلق بالحق العام أو الخاص.

هذه الأوضاع غير المستقرة ألقت بأعباء إضافية على النيابات والمحاكم، وأجهزة الضبط القضائي من البحث الجنائي ومكافحة المخدرات ومدراء الأمن والبحث في المديريات وإدارة حماية المرأة والطفل ومصلحة السجون، نظرا لما يواجهونه أثناء تأدية وظائفهم وأعمالهم من تحديات ومشكلات وصعوبات في التعامل مع زيادة معدل الجريمة في المجتمع.

وفي السنوات الأخيرة ومع تزايد معدل الجريمة، تزايد معها عدد السجناء في عدة محافظات يمنية من بينها العاصمة المؤقتة عدن، مما استدعى تشكيل لجنة من الأمن والنيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن بالنزول إلى سجون إدارات الشرط بمديريات عدن لتفقد أحوال السجناء، وإيجاد حلول لاستيعابهم من إدارات الشرط إلى السجن المركزي.

وفي هذا السياق طالب مدير عام شرطة محافظة عدن اللواء يحيى الشعيبي الإثنين الماضي وزير الداخلية ببناء سجن آخر، نتيجة الازدحام الذي يمر به السجن المركزي بمديرية المنصورة، وكذلك بشأن وضع الحبس الاحتياطي لإدارة البحث والعمل على إيجاد مكان آخر وتوسعته.

وتطالب النيابة العامة الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأجهزة الضبط القضائي بما يمكنها من القيام بدورها، نظراً لطبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي التي تتحدد في مجموعة الإجراءات الجزائية المتخذة منذ لحظة وقوع الجريمة مرورا بأعمال جمع الاستدلالات أثناء تلقي البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها، وضبط ما يتصل بالجريمة وما يتعلق بها وجمع الأدلة واستيفاء المحاضر على النحو المتوافق مع صحيح القانون وحتى تنفيذ الحكم.

وتأتي هذه المطالب مع استمرار الحرب وآثارها السلبية، وتدهور الأوضاع العامة لليمنيين بما فيها الصحة النفسية.

ومع زيادة معاناة اليمنيين من الاضطرابات النفسية في ظل الحرب، يؤدي ذلك إلى زيادة معدل الجريمة، لكن ما يضاعف من معدل الجريمة هو عجز الدولة وضعف إمكاناتها المادية والبشرية في التعامل ومواجهة تزايد حالات الجريمة في المجتمع.

هذه الحلقة المفرغة لا يمكن الخروج منها إلا بتكاتف الجميع، الحكومة وأجهز الضبط القضائي والنيابات والمحاكم ومصلحة السجون والمؤسسات التربوية والدينية ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي، علاوة على الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتوعية في هذا الخصوص.

المصدر: عدن الغد