العفو العام.. يسير على سكة الدعاية الانتخابية والابتزاز السياسي

12 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: فشلت محاولات الأطراف السياسية الساعية لتمرير قانون العفو العام ، بعد ان قام بعض النواب بجمع تواقيع من اجل ادراج هذا القانون على جدول الاعمال لغرض التشريع.

وأكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، ان قانون العفو العام لن يمرر داخل مجلس النواب دون معالجة 12 نقطة مهمة من ضمن القانون.

وقال عودة ان “العفو العام قانون تتباين الآراء حياله لكن الملخص الذي يهمنا هو عدم امكانية تمريره دون معالجة حقيقية لـ 12 نقطة تتضمن عدم اعطاء اي فرصة للإرهابيين بالخروج من السجون وعدم التهاون مع من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء، وان يكون تعريف الارهاب موحد لا يمكن ان يستغل من خلال مفردات قد تؤدي الى إطلاق عتاة الارهاب”.

واضاف، ان “بعض القوى تريد ان تجعل العفو العام عنوان للكسب الانتخابي وهذا خطا فادح لأننا نتحدث عن قانون يحدد ملامح العقوبات ازاء الافعال الارهابية ودعم الاسر المضحية والمتضررة من الارهاب وان يكون شعار العدالة والانصاف حاضرا”.

ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.

والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.

وقالت النائب عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، ان آلاف النساء تعاني مشقة العيش والالم بسبب الإرهاب ومخلفاته بعد سقوط الاف الشهداء بفعل الاعمال الإرهابية.

وأضافت، انه بالمحصلة لا يمكن الوقوف الى جانب قتلة الشعب العراقي من اجل تحقيق اهداف انتخابية، حيث ان بعض الأطراف الساعية الى اخراج المجرمين والقتلة من السجون يحاولون الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين والوصول الى السلطة على حساب دماء الشهداء.

من جانب اخر، بين النائب الايزيدي نايف خلف، ان العفو العام يتنافى مع قيمنا ومبادئنا الأساسية ومنح العفو للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم راح ضحيتها العراقيين بشكل عام والإيزيديين بشكل خاص.

وأضاف، ان بعض النواب ممن يدعون انهم ايزيدية يجهلون الآثار السلبية التي سيلحقها هذا القانون بأبناء الشعب الايزيدي، لافتا الى ان التقارير التي تحدثت عن رفضه أو قبوله مجرد مزايدات إعلامية غير مؤكدة كون القانون يواجه رفضا شديدا من قوى سياسية أخرى لهذا القانون مما يزيد من ثقتنا في صواب موقفنا.

الكاتب يحيى الكبيسي يرى ان قانون العفو العام في العراق مطلبٌ فئوي عاجز عن إنصاف المظلومين الحقيقيين، وتحوّل إلى مجرّد فرصة لوقف العقوبة ضد متهمين ومحكومين جنائيين وفاسدين كبار، لا يلتفت إلى معضلة المحاكمات غير العادلة وسبل وقفها، وتحوّل إلى أداة سياسية للابتزاز والابتزاز المضاد، لذلك فإنّنا دائماً ما نقول إن الأزمة في العراق إنما تتعلق بالدولة وليس بمشكلة تشريع القوانين نفسها.

وترى المدير الاقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان حنان عبداللطيف، ان قانون العفو يواجه عراقيل ومناكفات من فرقاء العملية السياسية منذ 2003، وهذا ما جعل المستفيدين من قانون العفو العام للاعوام 2008 و 2016 من المحسوبين على الجهات المتنفذة الذين ارتكبوا جرائم الخطف والقتل والتغييب والاتجار بالمخدرات وجرائم الفساد ولم يشمل الابرياء الذين اُعتقلوا نتيجة المخبر السري او لاسباب طائفية وكيدية

وتأتي الخلافات حول قانون العفو العام في إطار الخلافات السياسية التي تعصف بالعراق. وتسعى بعض القوى السياسية إلى استخدام قانون العفو العام لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، مما يزيد من تعقيد الخلافات حوله.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة