المصرف العقاري يكشف عن مبادرة جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن المصرف العقاري، اليوم الخميس، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإسكان الطبقات الفقيرة حققت نجاحاً كبيرا،ً فيما كشف عن مبادرة جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية.
وقال مدير عام المصرف عباس شهاب أحمد في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادرة البنك المركزي العراقي (العقارية) والتي تتضمن دعم المواطنين من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة منهم من ذوي الدخل المحدود لإيجاد سكن ملائم، يسهم في حل جزء يسير من مشكلة السكن حققت نجاحاً كبيراً جداً خلال السنوات السابقة والسنة الحالية بنسبة إنجاز 100 بالمئة"، مبيناً أن "أموال المبادرة العقارية تقدر إجمالياً بـ(5 تريليونات دينار) للسنوات 2021 و2022 و2023".
وأضاف أن "البنك المركزي مستمر بدعم وتمويل المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال مبادرة جديدة من (الأموال المستردة) وفقاً لتعليمات جديدة"، مشيراً الى أن "ذلك يكون من خلال تخصيص دفعات أسبوعية للمصرف العقاري والذي يقوم بدوره بإرسال تلك التحويلات المالية الى محافظات العراق كافة".
وبين أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم الالتزام بها وتنفيذها من قبل المصرف العقاري والبنك المركزي العراقي وذلك من خلال:
أ . تم ترويج وتنظيم المعاملات في محافظة المثنى فور صدور توجيه رئيس مجلس الوزراء وقبل ورود الحوالة المالية من البنك المركزي لتسريع الإجراءات.
ب . إرسال الحوالة المالية الى فرع المصرف العقاري في محافظة المثنى فور استلامها من البنك المركزي العراقي .
ج . نتيجة إرسال الحوالة المذكورة في الفقرة السابقة فما زالت الأموال متوفرة في فرع المصرف العقاري/محافظة المثنى وأن الفرع ما زال مستمراً بتمويل ومنح المواطنين القروض السكنية وتنظيم معاملاتهم دون توقف .
د . تم إعداد إحصائية للمواطنين الذين يرومون شراء وحدات سكنية في محافظة المثنى وإرسالها الى البنك المركزي العراقي لطلب تخصيص إضافي الى المحافظة .
وذكر أنه "بناء على قرار مجلس إدارة المصرف العقاري في الجلسة السابقة وتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي العراقي تم تصفير الفوائد الخاصة بالمصرف العقاري (والتي لم يتم تطبيقها على أي مواطن) والعمل بالتعليمات السابقة "، لافتاً الى أن "المصرف العقاري قام بإرسال كتاب الى البنك المركزي طلب تعديل عقد إقراض المبادرة العقارية لتكون 20 سنة بدلاً من 15 سنة ونحن الان بانتظار إجابة البنك المركزي بشأن الموضوع".
ودعا المصرف الى "مراعاة الدقة في نقل المعلومات وإرسال الاستفسارات للجهات المعنية قبل نشرها لتجنب إرباك مشروع وطني ساهم ومستمر في تمويل ما يقارب الـ 50 ألف وحدة سكنية لعوائل عراقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی العراقی المصرف العقاری محافظة المثنى وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”