«نيابة أبوظبي» تناقش تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي / وام
نظمت النيابة العامة في أبوظبي ملتقى «تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين»، والذي يهدف إلى بحث سبل تطوير الآليات والخدمات المقدمة، ومناقشة المقترحات والأفكار التي تدعم سير العدالة وتخدم المصلحة المشتركة، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي بتقديم خدمات وفق أرقى الممارسات الدولية.
يأتي الملتقى، الذي شارك فيه عدد من المستشارين أعضاء النيابة العامة والمحامين، في إطار حرص النيابة العامة على تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة للمحامين لتمكينهم من أداء مهامهم بكل سهولة ويسر.
وأكد المستشار محمد ضويهر الكثيري، المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، على حرص دائرة القضاء، والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها، فهم شريك رئيسي في تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ونوعية تسهم في تسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بما ينعكس على جودة العمل القضائي.
من جانبهم أشاد المحامون، خلال الملتقى، بالتقدم الذي أحرزته دائرة القضاء، والنيابة العامة في توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات إلكترونية متطورة لإنجاز مختلف المعاملات وتسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، حرصاً منهما على الارتقاء بالمنظومة القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات نيابة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.
تأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.
وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها في إطار الأهداف المحددة.