وزير التخطيط يشارك في الاجتماع الـ 108 للجنة التنمية للبنك وصندوق النقد الدوليين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مراكش (عدن الغد) سبأ:
شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بمدينة مراكش المغربية، في الاجتماع الـ 108 للجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الوزير باذيب خلال الاجتماع التزام اليمن بمواصلة العمل بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في اليمن، كما أكد أهمية دعم البنك للمجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وتطوير البنية التحتية وبناء المؤسسات، وكذا أهمية مواصلة زيادة الاستثمارات في اليمن للمساعدة في التغلب على الآثار المدمرة للحرب.
فيما شدد المشاركون في الاجتماع، على الأهمية المتزايدة للاعتماد على الأنظمة القطرية والحفاظ على تواجد الإدارة التنفيذية في ميادين العمل .. مرحبين بخطوة البنك الدولي بالتواجد في العاصمة المؤقتة عدن، لأهميتها بالمساهمة في تعزيز الحوار مع الحكومة وشركاء التنمية ودعم الاقتصاد .. داعيين الإدارة التنفيذية للبنك لتوسيع نطاق تواجد البنك الدولي في اليمن.
الجدير بالذكر أن لجنة التنمية تضم 25 وزيرا للمالية والتنمية يمثلون الدول الأعضاء المساهمة في البنك الدولي، وتجتمع اللجنة مرتين سنويًا لتقديم المشورة للبنك وصندوق النقد الدوليين بشأن قضايا التنمية الحاسمة والموارد المالية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران