نقابة الصحفيين الجنوبيين بوادي وصحراء حضرموت ترافق الصحفي خالد الكثيري في مثوله أمام النيابة بسيئون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
أوفدت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الزميل أحمد بزعل نائب رئيس النقابة بوادي وصحراء حضرموت مع الزميل الصحفي خالد الكثيري خلال مثوله أمام نيابة سيئون الإبتدائية ، اليوم الخميس الموافق 12 / أكتوبر / 2023 م بموجب إعلان بالحضور لأخذ أقواله حيال تغطيات صحفية لقضية منظورة لدى النيابة .
وقال ، الزميل خالد الكثيري ، ان النيابة لم تفتح التحقيق بعد بل تكرس اليوم للتشاور حول شكليات العمل الصحفي والنقابي وقررت النيابة تحرير اخطار ألى النقابة يوم الإثنين القادم.
يشار ان الزميل خالد الكثيري عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين وكان قد نشط مؤخرا في تغطيات صحفية تشغل الرأي العام في حضرموت والجنوب عامة متعلقة بتعرض مواطن للاختطاف والضرب المبرح من قبل عناصر شركة محلية جراء إبلاغه عن تلك الشركة في واقعة إتجار بالاغاثات الإنسانية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحراسة تشعل غضب رجال ونساء التعليم
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل المسؤول الإداري المكلف بتدبير الشؤون التربوية والمالية والموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بإقليم الحوز بـ”الهروب إلى الأمام” وتطبيق معايير غير متكافئة في صرف التعويضات.
وعبّرت النقابة في موقفها عن قلق شديد من استمرار ما وصفته بـ”الفوضى التدبيرية” التي تعرفها المديرية، محذرة من انعكاساتها السلبية على التحضير للاستحقاقات التربوية الجهوية والإقليمية المرتقبة، وعلى السير العادي للسنة الدراسية. وتحدثت مصادر نقابية عن تمكين فئة من نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم، مقابل حرمان فئات أخرى، و”تفضيل سلك تعليمي على آخر”، في خطوة اعتبرتها تحايلا مباشرا على المرسوم القانوني المؤطر لتعويضات الحراسة والتصحيح.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع للمكتب الإقليمي للنقابة مطلع يونيو الجاري، حيث حمّل المجتمعون المسؤولية لما وصفوه بـ”تدبير انفرادي خارج الضوابط القانونية”، مشيرين إلى أن هذا الوضع قد يشعل فتيل احتقان غير محسوب في ظل حالة الترقب التي يعيشها الأساتذة بشأن مستحقاتهم المالية.
في السياق ذاته، طالبت النقابة الأساتذة والأستاذات الذين شاركوا في تصحيح الامتحانات خلال الموسم الدراسي 2023/2024 برفض أي مقترح تعويض لا ينسجم مع الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا، والذي يبلغ 1000 درهم، مشددة على أن القبول بأقل من هذا المبلغ يعد “تراجعا غير مبرر عن الحقوق المكتسبة”.
كما لوّحت النقابة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، داعية كافة الأساتذة بالإقليم إلى التعبئة والاستعداد للمشاركة في أشكال نضالية سيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدة أن المعركة لا تقتصر على مستحقات مالية فقط، بل تتعلق بـ”كرامة رجل التعليم وأسس الإنصاف في تدبير الموارد البشرية”.
وفي الوقت الذي وجهت فيه دعوة صريحة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي للتسريع في صرف رتب الأساتذة وتعويضات مهام الإدارة، شددت النقابة أيضا على ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأساتذة المنتقلين خارج الجهة، في ظل تأخر طال أمده وترك عشرات الملفات في حالة “تيه بيروقراطي”.