المملكة تشارك بقمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين في الهند
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يرأس رئيس مجلس الشورى، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يستضيفها البرلمان الهندي في العاصمة نيودلهي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بدعوة من رئيس البرلمان الهندي أوم بيرلا، ورئيس مجلس الولايات في البرلمان الهندي جاغديب دهانكار، تحت عنوان" برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد".
وتناقش القمة عدداً من الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمالها كالتحول في حياة الشعوب من خلال المنصات الرقمية العامة، والتنمية تحت قيادة النساء، وتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتحول الطاقة المستدامة.
أخبار متعلقة يضم أكثر من 100 شركة.. العراق ضيف شرف معرض "صنع في السعودية"بالتفاصيل.. 18 عملية زراعة أعضاء تنقذ حياة 17 مواطنًاقمة العشرين .. تؤكد ريادة المملكة عالمياً@HindAlahmed @alyaum
هند الأحمد
https://t.co/zwi38HBMRY— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) September 14, 2023أعضاء الوفد
يضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مساعد رئيس مجلس الشورى، حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، وعددٌ من أعضاء مجلس الشورى؛ عبد العزيز بن إبراهيم المهناء، خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ريمة بنت صالح اليحيا، وأسامة بن ياسين الخياري، وهيفاء بنت حمود الشمري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجموعة العشرين أخبار السعودية الهند الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.