المركز اليمني لحقوق الإنسان يؤكد تأييده لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يمانيون../
أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، تأييده المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته وانتهاكاته وجرائمه حتى تحرير أراضيه.
واعتبر المركز في بيان له اليوم ، الحراك الشعبي المقاوم الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الصهيوني وعملاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في إطار ردع العدوان ورفع الظلم عنه وحماية مقدسات الأمة، إضافة إلى أنها وسائل مشروعة تكفلها الشرائع السماوية وتجيزها الأعراف والقوانين الدولية لشعب يواجه الاحتلال والتهجير والقمع والنهب والاعتقال منذ أكثر من سبعة عقود.
وندد بالعدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني منذ خمسة أيام ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية شريك أساسي في هذه الحرب الوحشية المعلنة.
وحمل المركز، أمريكا مسؤولية الجرائم والانتهاكات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، وآخرها الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها المقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال الأسابيع الماضية برعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة، واقتحام آلاف المستوطنين المتطرفين باحات وأبواب المسجد الأقصى وكذا الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتزايد اعتداءات قوات الاحتلال على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي نتج عنها مئات القتلى والمصابين من الفلسطينيين.
وعبر بيان المركز اليمني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وقصف لعشرات الأحياء السكنية في غزة راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
واستهجن حالة الصمت الدولي المخزي والخنوع والاستكانة للمجتمع الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين ومحاولات حجب نور الحقيقة وتحويل الجلاد إلى ضحية وتحميل صاحب الحق المشروع الجرم على حقه في الدفاع عن نفسه وأرضه.
ودعا المركز الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاضطلاع بالمسؤولية في تأييد حق الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته بكل أشكال الدعم والمساندة الممكنة، وبما يمكنه من الوقوف أمام قطعان الاحتلال الصهيوني وانتزاع حقوقه المشروعة كاملة دون نقصان، والعمل على عزل الكيان الغاصب ورفض التطبيع معه بأي شكل من الأشكال.
ووجه البيان نداءً عاجلاً إلى أحرار العالم دولاً ومؤسساتٍ وأفراداً للتدخل لإيقاف العدوان ورفع الحصار وجرائم الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني في قطاع غزة، ووضع حد لممارساته الإجرامية والممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائمه المرتكبة والمطالبة بإحالة مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي وضمان محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني