المركز اليمني لحقوق الإنسان يؤكد تأييده لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يمانيون../
أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، تأييده المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته وانتهاكاته وجرائمه حتى تحرير أراضيه.
واعتبر المركز في بيان له اليوم ، الحراك الشعبي المقاوم الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الصهيوني وعملاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في إطار ردع العدوان ورفع الظلم عنه وحماية مقدسات الأمة، إضافة إلى أنها وسائل مشروعة تكفلها الشرائع السماوية وتجيزها الأعراف والقوانين الدولية لشعب يواجه الاحتلال والتهجير والقمع والنهب والاعتقال منذ أكثر من سبعة عقود.
وندد بالعدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني منذ خمسة أيام ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية شريك أساسي في هذه الحرب الوحشية المعلنة.
وحمل المركز، أمريكا مسؤولية الجرائم والانتهاكات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، وآخرها الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها المقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال الأسابيع الماضية برعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة، واقتحام آلاف المستوطنين المتطرفين باحات وأبواب المسجد الأقصى وكذا الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتزايد اعتداءات قوات الاحتلال على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي نتج عنها مئات القتلى والمصابين من الفلسطينيين.
وعبر بيان المركز اليمني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وقصف لعشرات الأحياء السكنية في غزة راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
واستهجن حالة الصمت الدولي المخزي والخنوع والاستكانة للمجتمع الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين ومحاولات حجب نور الحقيقة وتحويل الجلاد إلى ضحية وتحميل صاحب الحق المشروع الجرم على حقه في الدفاع عن نفسه وأرضه.
ودعا المركز الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاضطلاع بالمسؤولية في تأييد حق الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته بكل أشكال الدعم والمساندة الممكنة، وبما يمكنه من الوقوف أمام قطعان الاحتلال الصهيوني وانتزاع حقوقه المشروعة كاملة دون نقصان، والعمل على عزل الكيان الغاصب ورفض التطبيع معه بأي شكل من الأشكال.
ووجه البيان نداءً عاجلاً إلى أحرار العالم دولاً ومؤسساتٍ وأفراداً للتدخل لإيقاف العدوان ورفع الحصار وجرائم الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني في قطاع غزة، ووضع حد لممارساته الإجرامية والممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائمه المرتكبة والمطالبة بإحالة مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي وضمان محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.
وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.
وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.
كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.
وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.
يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.