بالإجماع.. مجلس حقوق الإنسان يوافق على مشروع دعم اليمن تحت البند العاشر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، وبالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا.
وينص القرار المقدم من المجموعة العربية على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن الظروف المعقدة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلة اليمن اثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار، مجدد التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البانيز: عقوبات واشنطن لها تأثيرات خطيرة على حياتي وعملي
الثورة نت/وكالات كشفت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، والمنتقدة لسياسات “إسرائيل” في القطاع إن العقوبات التي فرضتها مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها ستكون لها تأثيرات خطيرة على حياتها وعملها. وقالت فرانسيسكا ألبانيز لوكالة أسوشيتد برس في روما أمس الثلاثاء “إنه أمر خطير للغاية أن أكون على قائمة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة” مضيفة أن الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لا يمكنهم إجراء تعاملات مالية أو الحصول على بطاقات ائتمان مع أي بنك أمريكي. وأكدت “عندما يتم استخدام العقوبات “بطريقة سياسية، تكون ضارة وخطيرة”. وفرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، هي عضو في مجموعة من الخبراء اختارهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 عضوا في جنيف. وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وكانت صريحة بشأن ما وصفته بأنه “إبادة جماعية” من قبل العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة. وكانت الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على ألبانيز، في أعقاب حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على إقالتها من منصبها.