من مراكش .. الوزير بركة يؤكد على حرص المغرب في الحفاظ على الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم بمراكش، مرفوقا بوفد هام من الوزارة، في أشغال المناظرة رفيعة المستوى حول موضوع ” تحفيز النمو وتنزيل التحولات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”، المنظمة من قبل صندوق النقد الدولي حيث تبادل الوزير مع الحضور والمشاركين الأولويات الرئيسية للمغرب فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمستدامة.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لوزير التجهيز والماء ليتطرق في الجزء الأول من مداخلته إلى الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو في المغرب، حيث أبرز مشروع الحد من الفوارق الترابية، وتنمية الرأس المال البشري، والاستدامة والمرونة، إذ أكد في هذا الجانب على أن المغرب يحرص على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، كما يحرص على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي الجزء الثاني من مداخلته، تطرق نزار بركة إلى الإصلاحات الهيكلية والخضراء من أجل التحول الأخضر، حيث أكد على أن المغرب من الدول النادرة التي حصلت على تمويل بقيمة 1,3 مليار دولار في إطار الصندوق الاستئماني للتكيف والاستدامة (RST)، التابع لصندوق النقد الدولي، قبل أن يبرز السيد الوزير في الجزء الثالث من مداخلته إصلاحات الحوكمة للاستفادة من مزايا الرقمنة.
وفي الختام، أكد نزار بركة على التزام المغرب بإعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر الأخير، مشيرا إلى أن المملكة قدمت برنامجاً متكاملاً ومتعدد القطاعات لإعادة الإعمار، بميزانية قدرها 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هجوم حاد على الوزير ديرمر.. كيف أضر بعلاقة الاحتلال والولايات المتحدة؟
ما زال وزير الشئون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر، المكلف بمتابعة ملف صفقة تبادل الأسرى، يتلقى المزيد من الهجوم عليه من قبل قطاعات واسعة من الدبلوماسيين والسياسيين في أوساط الاحتلال، بسبب إخفاقه في العديد من الملفات التي أشرف عليها، والأخطر من ذلك تبعيته المطلقة والحصرية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يثق به ثقة عمياء.
توفا هرتسل الدبلوماسية والسفيرة السابقة، وضابطة الاتصال مع الكونغرس في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أكدت أن "ديرمر وصل من بين 2057 مهاجرا يهوديا إلى دولة الاحتلال عام 1997 قادما من الولايات المتحدة، وسرعان ما وجد نفسه مستشاراً لكبار المسؤولين في تل أبيب، رغم أنه لم يتجاوز آنذاك 28 عاما، ثم عمل ثلاث سنوات مبعوثاً اقتصادياً لها في واشنطن، ثم ثماني سنوات سفيراً هناك، وحين استلم وزارته في الحكومة الحالية، تمت ترقيته كونه من المقربين منذ فترة طويلة من نتنياهو".
وأضافت في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "ديرمر منذ تسلمه وزارته دأب على التنقل بين تل أبيب وواشنطن، لكن العناوين الرئيسية لا تتوقف عن وصف الضرر الذي لحق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، والتي تشكل أهمية وجودية بالنسبة للاحتلال، خلال سنوات نتنياهو - ديرمر، بما فيها تفضيل الجمهوريين على الديمقراطيين، أو بعبارة أخرى، الهجوم المتعمد على المبدأ المقدس المتمثل في الحفاظ على الدعم الحزبي الثنائي للاحتلال، وسيدفع الإسرائيليون ثمن الضرر الذي لحق بهذه العلاقات لأجيال قادمة، وربما لن يكونوا قادرين على دفعه".
وأوضحت أن "المهندس الرئيسي لهذه السياسة الفاشلة، وهو نتنياهو العجوز الضعيف في استطلاعات الرأي، والمتهم بمحاكمة جنائية، سيتنحّى عن المسرح قريبا، بطريقة أو بأخرى، وقد تشوه إرثه، أما مساعده ديرمر فمن حق الجميع أن يسأله عن إرثه، ماذا سيترك خلفه سوى الخدمة المخلصة لمن اتضح أن اعتباراتهم خاطئة، ونتائجها كارثية، بعد أن هاجر من أمريكا للقدوم لدولة الاحتلال للمساهمة الشخصية في المشروع الصهيوني، ولعل الضرر الأكثر إيلاماً الذي لحق بالعلاقات يكمن في سلوكه تجاه أغلبية اليهود الأميركيين، من لا يدعمون كل نزوة من نزوات الائتلاف اليميني الحاكم".
وكشفت أن "ديرمر لم يتردد في مرات ظهور القليلة أن يفضل استثمار دولة الاحتلال لجهودها مع الإنجيليين بدلاً من اليهود الأمريكيين، بزعم أن عددهم كبير، وانتقاداتهم قليلة لسياساتها، رغم أن دعمها بين الإنجيليين يتغير، وليس لصالح الاحتلال على كل حال، لأن يهود أمريكا لا يلعبون دورًا في الرؤية المسيحانية للحكومة الحالية، مما يعني إهدار مجتمع كبير وسخيّ اعتمد الاحتلال على مساعداته السياسية والمالية لعقود من الزمن، وجاء ديرمر ليرفض هذا الدعم، وبهذه الطريقة، التي عبرت عن ازدراء نفعي غير أخلاقي".
وأشارت إلى أن "ديرمر ذاته الذي تحدث سابقا أن دولة الاحتلال ستجتذب الشباب اليهود للهجرة إليها بسبب جودة حياتها العالية ومستواها المعيشي الجيد، ورغم ذلك، فإنه وزير في حكومة عملت على تراجع مستوى المعيشة، وتزايد التراجع؛ مما حدا بوالدته وعائلتها لمغادرتها بسبب سياسات التقشف، وبات العبء الأمني الاقتصادي لا يطاقان، مما يزيد من حجم الانتقادات الموجهة إليه".