بعد تشييد 18 سداً في كوردستان.. الإقليم يرصد الأموال لبناء سدود جديدة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شفق نيوز / تواصل حكومة إقليم كوردستان سعيها منذ بداية تشكيلها في عام 2019، إلى زيادة كميات المياه في جميع مناطق الإقليم، ولهذا الغرض أولت اهتماما كبيرا ببناء السدود والبحيرات، فبالإضافة إلى تشييد 18 سدا، هناك أكثر من 553 مليار دينار مخصصة لبناء سدود وبحيرات جديدة.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للسدود في إقليم كوردستان عبد الرحمن خاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك 21 سدا في إقليم كوردستان، ويستخدم اثنان منها، وهما سدّا دوكان ودربندخان لتوليد الطاقة الكهربائية"، مضيفاً أن "هناك خططا لتركيب محطات كهرومائية على سدي باوەنوور ومەنداوە، وأن المحطات الكهرومائية مخصصة لجميع السدود الكبرى".
وفي المحافظات الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك والإدارة الذاتية لگەرميان، جرى بناء 18 سدا بطاقة تخزينية تصل الى 80.756 مليون متر مكعب من المياه، 5 منها في محافظة أربيل، وهي سدود (جەلي، دێگەلة، حەمامۆك، كۆدەڵە وچەمرگة)، و4 أخرى في السليمانية، وهي سدود (شێوەسوور، وهەشەزين، وچەمي سمۆر, ودێوانة)، وسدين في محافظة دهوك، وهما (بێدۆهی، وخەنەس)، إلى جانب 7 سدود أخرى ضمن حدود الإدارة الذاتية لگەرميان، وهي سدود (باوەشاسوار، حسن كەنووش، هەڕاوة، قادر كەرەم، وتوورەجار).
وبين خاني، أن "تكلفة انشاء 14 سداً بلغت، حوالي 108 مليارات و68 مليونا و286 ألفا و798 دينارا، فيما بلغت تكلفة السدود الأربعة الأخرى 21 مليونا و134 ألفا و694 دولارا".
وأوضح أن "من بين السدود الـ18 التي تم اكمال بنائها، هناك 4 منها كانت ضمن المشاريع التي وضعتها ونفذتها الحكومة التاسعة، وهي سدود چەمرگە في أربيل، ودێوانە في السليمانية، وخەنەس في دهوك، وتوورەجار في حدود گەرميان، وبلغت تکلفة انشاء تلك السدود 45 ملياراً و55 مليونا و779 ألفا و650 دينارا وبطاقة تخزينية تصل إلى 29.1 مليون متر مكعب من المياه".
وأكد المدير العام للسدود في إقليم كوردستان، أن "الحكومة التاسعة للإقليم باشرت، إضافة إلى تخصيص الأموال المطلوبة لانجاز السدود غير المكتملة، ببناء سدود أخرى في أجزاء مختلفة من الإقليم، حيث أن هناك 13 سداً، معظمها وصلت إلى مراحلها النهائية، بطاقة تخزينية تناهز 269 مليون متر مكعب من المياه في الإقليم".
وتابع: "نحاول الانتهاء من بناء 14 سدا هذا العام حتى نتمكن من خزن مزيد من المياه" ، و 4 من تلك السدود في محافظة أربيل، و 3 في السليمانية، و 2 في دهوك، و 2 في حدود گەرميان، و 3 في المناطق الكوردية خارج حدود إدارة الإقليم، وخصص لها مبلغا اجماليا قدره 553 مليارا و924 مليونا و726 ألفا و917 دينارا".
يشار إلى أن حكومة الاقليم أنفقت 21 مليارا و743 مليونا و669 ألفا و96 دينارا على تصميم 41 سدا، و645 ألفا و139 دولارا على ٳنشاء وتصميم 6 سدود أخرى، ليستفد جميع سكان إقليم كوردستان من المياه التي تعد ثروة ورصيداً استراتيجياً مهماً.
وفي السابق كانت مياه السدود والبحیرات تستخدم لاغراض ري المحاصيل الزراعية وتوفير مياه الشرب فقط، ولكن مع تزايد الحاجات البشرية، باتت تستخدم لأغراض أخرى كثيرة، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة والسياحة، كما أن جزءاً آخر من السدود الصغيرة يخصص لٳغراض الري وتوفير المياه العذبة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي إقليم كوردستان حكومة إقليم كوردستان انشاء سدود إقلیم کوردستان من المیاه
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة.. تقرير يرصد
أصدر مجلس الشباب المصري، تقريره الحقوقي الأول، عن سير مجريات اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الدوائر التي أُعيد فيها الاقتراع تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وشمل التقرير متابعة جميع اللجان في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى، مع التركيز على رصد سير العملية الانتخابية داخل المقرات وخارجها، وتسجيل الملاحظات والوقائع بشكل موضوعي ومتسلسل.
وأوضح المجلس، أن العملية الانتخابية سارت داخل غالبية اللجان بانضباط وتنظيم ملحوظين، مع التزام القضاة المشرفين بالإجراءات المنظمة، مشيرا: رغم تسجيل بعض حالات التأخير المحدودة في فتح اللجان خلال الساعات الأولى من الصباح بمحافظتي أسوان والبحيرة، نتيجة ظروف جوية أو تحديات لوجستية، فإن تلك التأخيرات لم تتجاوز ساعة واحدة، وتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين غرف عمليات المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي المجلس رصدوا تكدسًا ملحوظًا للناخبين في بعض الدوائر ذات الإقبال المرتفع، خاصة اللجنة رقم (40) بقرية الدير واللجنة رقم (38) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب التقرير، تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعًا عبر الدفع بعدد من المستشارين الإضافيين لتيسير حركة الناخبين وتخفيف الضغط داخل اللجان، وهو ما ساهم في تنظيم الدخول والخروج وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
كما أكد التقرير وجود تفاعل واسع من منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين الذين تمكنوا من أداء أعمالهم دون أي عوائق، مع تسهيل مهامهم من قبل رؤساء اللجان وأفراد التأمين، في مؤشر اعتبره المجلس دلالة إيجابية على احترام قواعد الشفافية والمراقبة الحقوقية.
وفي المقابل، سجل التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية المؤكدة التي رصدتها فرق المتابعة، من بينها جمع بطاقات الرقم القومي للناخبين بغرض التأثير على اختياراتهم، وعمليات شراء أصوات، وتوزيع أموال على المواطنين في بعض لجان محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والبحيرة والمنيا.
كما تم رصد توزيع كروت دعائية انتخابية وخرقًا للصمت الانتخابي عبر مكبرات صوت أو وسائل إعلام محلية، إلى جانب وقائع فبركة فيديوهات بقصد التضليل، وبعض حالات الاعتداء على أنصار مرشحين آخرين في محيط اللجان.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخالفات، رغم خطورتها، لم تؤثر على سير العملية داخل اللجان، ولم تمس نزاهة عملية الفرز أو حرية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تم توثيقها وتحويلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت معها بسرعة واستجابة واضحة.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن عملنا في مراقبة العملية الانتخابية، يأتي انطلاقًا من حرصنا على حماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مشيرا: ما رصدته فرقنا خلال اليوم الأول يعكس انتظام العملية داخل اللجان، مع وجود بعض المخالفات في محيطها تمت معالجتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا: "نحن مستمرون في المتابعة لتقديم صورة دقيقة وموضوعية للمواطنين عن سير العملية الانتخابية".
واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على استمرار متابعة اليوم الثاني للتصويت، مع استمرار تشغيل غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات محتملة، وإصدار تقارير تحليلية تباعًا، دعمًا للنزاهة والشفافية وصونًا لحق كل مواطن في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغط أو تأثير غير مشروع.