أطلقت شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية ومُجتمعية ومنظمات غير حكومية فرنسية دعوات وحملات تهدف إلى حظر نهائي لجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وتصنيفها كتنظيم إرهابي، بالإضافة إلى حلّ جميع الجمعيات المُرتبطة بالإخوان، مُحذّرين من قُدرة الجماعة على إشعال نيران الفتنة في الضواحي الفرنسية في الوقت الذي تختاره.

وعبر منصّاته في وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل ستيفان رافير، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، "هل ستحلّون جماعة الإخوان المسلمين؟ هل ستأمرون بحلّ الجماعات المتعاونة مع حماس؟ هل ستضعون هذا الطابور الخامس بعيداً عن الأذى؟ الغرغرينا موجودة بالفعل في كل مكان بيننا، وهي إمّا أن نقضي عليها أو نموت!"

ولقيت منشورات رافير تفاعلاً كبيراً وتأييداً واسعاً بين العديد من الفرنسيين الذين أعادوا نشرها وطالبوا بطرد الإخوان واصفين الاتحاد الأوروبي بأنّه متواطئ معهم. ومُذكّرين بأنّ النمسا أوّل دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان والعديد من منظمات الإسلام السياسي من خلال سنّ قانون جديد لمكافحة الإرهاب في عام 2021.

من جهتها أطلقت عدّة منظمات أوروبية، منها منظمة "كريتيانتي-سوليداريتي" الفرنسية السويسرية، حملة شعبية ورسمية للتوقيع على عريضة تُطالب بحظر تنظيم الإخوان في كافة دول الاتحاد الأوروبي، مُحذّرة من استمرارية الدعم المالي الذي تُقدّمه مؤسسات بروكسل لمنظمات وشبكات تتبع للإخوان في أوروبا.

ودعا المُشاركون في الحملة إلى فصل الإخوان عن الاتحاد الأوروبي، وإلى أن يكون ذلك بمثابة التزام واضح من المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الأوروبية المقبلة، بالإضافة إلى منع تقديم أي أموال أو تسهيلات لأي جمعية يُشرف عليها تنظيم الإخوان.

وحذّرت العريضة من أنّ الميليشيات الجهادية المتعطشة للدماء التابعة لجماعة الإخوان، تُهدّد الفرنسيين أيضاً، لذا فمن المُهم التوقيع على العريضة لطردهم من فرنسا. ووصفت تلك الميليشيات بأنّها جماعات إسلاموية جهادية، وليست حركات تحرر وطني أو ثورية.

ومن جهتها حذّرت الباحثة الفرنسية فلورنس بيرجود-بلاكلر، مؤلفة كتاب "الإخوان وشبكاتهم" في تصريحات صحافية لها، من أنّ جماعة الإخوان هي التي ستقرر متى يحين الوقت لإشعال النار في الضواحي الفرنسية، وذلك بالتزامن مع التوتر غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.

كما ونبّهت إلى أنّ حظرهم ومُراقبة أنشطتهم في فرنسا غير كافٍ، إذ أنّهم نظّموا أنفسهم لمواجهة مثل هذا الحظر، حيث يُمكن أن يسقط فرع، وينمو آخر، بينما يُمكنهم بسهولة أن ينتقلوا إلى بلجيكا التي ما زالت تُحسن استقبالهم، وحيث تبعد بروكسل عن باريس نحو ساعة ونصف بالقطار فقط.

على صعيدٍ آخر، تساءلت مجلة "مرصد الحياة السياسية والبرلمانية" في فرنسا، في عنوان لها "متى تقرر فرنسا حظر جماعة الإخوان؟" داعية لاتخاذ قرار نهائي بحظر الجماعة الإرهابية ومراقبة عشرات الجمعيات التابعة لها عن كثب.

Eric Zemmour Sounds the Alarm: 'Hamas Attacks Signal a Battle for Our Way of Life'

Hamas is waging a brutal, bloody war in Israel. It is a jihadist group stemming directly from the Muslim Brotherhood, a movement that hasn’t yet been outlawed in France.

Hamas’ motto does not… pic.twitter.com/SP3W3xuJGn

— Amy Mek (@AmyMek) October 12, 2023

وكانت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، جاكلين أوستاش برينيو، قد دعت مؤخراً إلى وجوب التحرّك بسرعة حيث تتأثر غالبية مناطق فرنسا اليوم بأفكار الإسلام السياسي المتشددة، مُحذّرة من قيام بعض المناطق والأحياء بنزعات انفصالية عن الجمهورية في المستقبل القريب.

ويرى مراقبون سياسيون أنّ الدوائر الإخوانية في فرنسا بدأت تفقد نفوذها منذ العام 2020 في أعقاب مقتل مدرس التاريخ صامويل باتي إثر تحريض ديني إخواني عبر منصّات التواصل الاجتماعي. ويُسابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزمن بالفعل لتحجيم نشاط جماعات الإسلام السياسي ودعاة الانعزالية، ومنعاً لاستغلال القضية من قبل اليمين المُتطرّف.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإخوان فرنسا الاتحاد الأوروبی جماعة الإخوان فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية

فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.

لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.

وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: جماعة الإخوان كانت تحمل بذور فنائها من داخلها
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
  • محمد عفيفي: المخابرات الإنجليزية رأت في الإخوان حلا مثاليا لمواجهة حزب الوفد
  • أستاذ تاريخ: قراءة اللحظة أول مفاتيح الفشل لدى الإخوان
  • مركز البحوث الجنائية ينظم تدريبًا مشتركًا مع مؤسسة فرنسية 
  • لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب
  • لضرب الاستقرار.. جمال شقرة: جماعة الإخوان دائما ما تستعين بالقوى الخارجية ضد الدولة
  • علاقة ثأر لا تمحي إلا بالدم.. جمال شقرةيكشف كواليس معركة الإخوان ضد الدولة
  • رغم تهديدات الجماعة الإرهابية.. طارق الخولي يكشف كيف نجحت ثورة 30 يونيو؟
  • رئيس حزب الأحرار: ثورة 30 يونيو وضعت حدًا لسنوات من الفساد والتقصير والمزايدة على الوطن