«التضامن»: مبادرة «بر أمان» ساعدت آلاف من أسر الصيادين في فترات التوقف
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عرضت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، تجربة مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات علي طول نهر النيل والبحيرات المصرية، موضحة أن المبادرة ساعدت آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة بمصر وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانا علي صغار الصيادين والصائدات.
وأوضحت «صابرين»، التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة علي قطاع الصيد بنسبة 97% أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالي العمالة والتي تعمل بشكل غير رسمي، هذا بالإضافة إلي انخفاض انتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.وجاء ذلك خلال مشاركة مصر في مؤتمر رفيع المستوي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا تحت شعار "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.. الإجراءات التحويلية لمواجهة التحديات الجديدة".
استراتيجيات للحماية الاجتماعيةوأشارت إلى أن المؤتمر دعا إلي تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل مما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبي احتياجات قطاع مصايد الأسماك باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخي وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان اكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسي، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والمنظمات الدولية.
وأفادت صابرين أن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا" عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط والتي تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال العشر سنوات القادمة لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، ولذا فقد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعي أسماك وباحثين ومديري منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي والاتفاق على إجراءات جديدة نحو مستقبل مستدام.
كما حضر المؤتمر بعض وزراء الزراعة والثروة السمكية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء ، وذلك لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه علي مدي السنوات الست الأخيرة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة التحديات التي برزت منذ توقيع الإعلان الوزاري عام 2017، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإقليمية التاريخية لدول البحر الأبيض المتوسط رؤية جماعية نحو استدامة و إنعاش قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الثمينة في البحر الأبيض المتوسط والخدمات المقدمة لقطاع الصيد.
واستعرض المؤتمر أيضا أولويات زيادة القدرة على التكيف والحلول الجديدة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجه إدارة مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في المنطقة.
مصايد الأسماكوعلي هامش المؤتمر عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل إنهاء الصيد غير القانوني والذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات جديدة الأحياء المائية الأنظمة الغذائية الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط البحر الأسود البحر المتوسط التضامن الاجتماعي التغير المناخي أبعاد فی البحر الأبیض المتوسط قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
مدبولي في احتفالية "تكافل وكرامة": فخورون ببرنامج هو الأعظم في تاريخ الحماية الاجتماعية بمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" يمثل لحظة فخر واعتزاز، لكونه أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت وما زالت حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال رؤية شاملة ومستدامة.
رئيس الوزراء: الدولة لم تترك أحدًا خلف الركب.. والعدالة الاجتماعية أساس الجمهورية الجديدة
قال مدبولي خلال كلمته في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بهذه المناسبة، إن برنامج تكافل وكرامة لم يكن مجرد إجراء وقتي أو استجابة ظرفية، بل هو نهج متكامل للعدالة الاجتماعية يهدف إلى صون كرامة الإنسان المصري وتعزيز مبدأ التكافل الحقيقي داخل المجتمع.
عاجل- رئيس الوزراء: "تكافل وكرامة" إنجاز وطني في الحماية الاجتماعية.. والدعم يرتفع إلى 55 مليار جنيه برعاية رئيس الوزراء وبحضور شخصيات رفيعة: وزارة التضامن تحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق "تكافل وكرامة"وأضاف: "كنت شاهدًا على انطلاق هذا البرنامج حين كنت عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وشهدت بنفسي مدى الجهد المبذول داخل وزارة التضامن الاجتماعي لتطويره على أسس علمية دقيقة".
وتابع: "ما تحقق على مدار عشر سنوات هو ثمرة عمل مؤسسي دؤوب، اعتمد على تنقية البيانات وتحديث آليات الاستهداف ليصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ليصبح البرنامج أحد أهم النماذج التي يُحتذى بها في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي".
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي دون عدالة اجتماعية.. والسيسي أصر على دمج الحماية ضمن رؤية الدولة الجديدةشدد رئيس الوزراء على أن الإصلاح الاقتصادي لا يكتمل دون إصلاح اجتماعي عادل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على أن تكون الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة.
وأوضح أن الدولة اختارت المواجهة بدلًا من التهرب من التحديات، ووضعت الإنسان المصري في قلب السياسات العامة، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية، وذلك عبر حزم دعم موازية مثل "تكافل وكرامة" لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
احتفالية ضخمة بمشاركة كبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقينجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال احتفالية كبرى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور عقد على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، بحضور شخصيات بارزة من الحكومة المصرية الحالية والسابقين.
وشارك في الفعالية كل من:
الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن السابقة.الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية المعنية بتنفيذ سياسات الحماية والدعم الاجتماعي.تكافل وكرامة.. نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة والتنمية المستدامةاختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تحتفل اليوم بفلسفة جديدة للعدالة الاجتماعية، لا ببرنامج فقط، مضيفًا: "نحن أمام نموذج فريد أثبت نجاحه، ويجب البناء عليه في برامج الحماية والتنمية البشرية المستقبلية".
ودعا إلى استمرار تطوير آليات البرنامج بما يواكب تطورات المجتمع، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" يمثل التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا من الدولة تجاه المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)