رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية: وزارة الاقتصاد توضّح
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكّدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول التوجّه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام.
وأوضحت أن المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا، مؤكدة حرصها على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 %الأرفع دخلا يتمتعون بــ%30 من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
وجاء في نص ابلبلاغ "انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية."
وأضافت "أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح : اليمن موحد ولن نسمح بتمزيقه
وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الورشة للخروج بخطط أساس لكافة القطاعات، والتخطيط للمستقبل وفق معلومات واقعية دقيقة وشاملة.
وشدد على أهمية وضع رؤية متكاملة لكافة المحافظات بما فيها المحتلة ودمجها في الاحصائيات الوطنية.. مؤكدا قناعة كل اليمنيين بأن اليمن موحد شعبيا واجتماعيا، رغم المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتمزيقه.
وقال العلامة مفتاح " مصير اليمن واحد ولن نسمح بتمزيقه ".. مشيرا إلى أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيانات صحيحة، لوضع خطط تكفل نهوض وتطور اليمن، ومواجهة الضخ الإعلامي المعادي وإيضاح الحقائق التي تحاول فرض عتمة من التضليل على بلادنا، وإجهاض خطط النمو والتطور.
من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الورشة تأتي في إطار خطة حكومة التغيير والبناء.. مشددا على أهمية استيعاب الملاحظات وإثراء المؤشرات ليكون التخطيط أكثر دقة.
وأشار إلى أهمية توحيد المرجعيات والمؤشرات الاقتصادية لوضع الخطط والبرامج التنموية المتوسطة والطويلة وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار.. لافتا إلى أن وجود بيانات اقتصادية موحدة وشفافة وموثوقة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أهمية امتلاك الدولة لقدراتها الخاصة لقياس تقدمها وتحدياتها.. لافتا إلى أن تدشين خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية يعد بمثابة استرداد الذاكرة الاقتصادية الوطنية ووضع حد للتشتت المعرفي والبيانات المضللة.
وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعمل وطني متواصل وشامل وغرس البذرة الأولى في درب طويل من الأعمال القادمة وترسيخ اليات جمع البيانات وضمان استدامة تحديث هذه المؤشرات.
بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.
وفي الفعالية التي شارك فيها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز مبادرة وزارة الاقتصاد الصناعة والاستثمار لإطلاق خط الأساس للمؤشرات الاقتصادية.. مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات، كون المسؤولية مشتركة وجماعية وليست على وزارة او جهة بعينها.
وفي كلمة القطاع الخاص أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح أهمية إطلاق خط الأساس لتعزيز الاستثمار.. مبينا أن القطاع الخاص لا يستطيع بناء دراسات جدوى لمشاريع المستقبل بأدوات وبيانات قديمة.
وخلال الورشة تم استعراض عدد من أوراق العمل حول أهمية مراحل تنفيذ المشروع ومحاور المؤشرات الاقتصادية والمجالات المستهدفة وعرض نماذج من المؤشرات على المستوى الكلي والقطاعي والمحافظات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش