جامعة أسيوط تشارك في مبادرة شباب من أجل التنمية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ مشاركة الجامعة في مسابقة المشروعات التنموية، وأوراق السياسات،
التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك ضمن أنشطة مبادرة "شباب من أجل التنمية"؛ حيث قدمت الجامعة ورقة سياسات نفذها؛ فريق كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت عنوان "أنقذوهم قبل أن تفقدوهم".
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن هذه المسابقة؛ تأتي في إطار حرص جامعة أسيوط، على المشاركة بقوة وفعالية في العمل التنموي، في كافة المبادرات القومية؛ لربط إنتاج الشباب المشاركين باستراتيجيات الدولة المصرية، وخططها التنموية.
موضحًا إن المبادرة؛ تهدف بشكل رئيس؛ لإشراك الشباب في صنع السياسات العامة، وإعداد مشروعات تنموية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن المبادرة تعد انعكاساً للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية؛ للاستماع إلى آراء، وأفكار الشباب، والعمل على الإفادة منها، وتقديم أوراق سياسات، ومشروعات تنموية متطورة؛ تسهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية.
تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور ريهام المليجي العميدة السابقة، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المبادرة، والدكتور أحمد علام المدرس بكلية التجارة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط جامعة أسيوط شباب من أجل التنمية كلية التربية للطفولة المبكرة المبادرات القومية جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.