بعد مبادرة التخفيض.. التموين تكشف عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وأماكن البيع
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تسعى الدولة لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، وتسعى وزارة التموين إلى التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تبيع السلع بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والتصدى لجشع التجار.
وأطلقت الحكومة مباردة خفض أسعار السلع، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء التضخم وخلق حالة من التعاون والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لتعميق الصناعة الوطنية.
و قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع الغذائية التي تشملها مبادرة مجلس الوزراء تشمل السلع الغذائية الأساسية والتي يستهلكها المواطن بشكل كبير وهي السكر والزيت الخليط والجبنة والفول والعدس والأرز والدواجن وبيض المائدة.
وأضاف بشاي- خلال تصريحات أمس، أن نسبة التخفيض للسلع التي تباع تحت مظلة المبادرة ستصل لنحو يتراوح ما بين 15 - 25%، وتتوقف نسبة التخفيض على جودة المنتج وتكلفة التعبئة والتغليف وعدة أمور أخرى على أساسها يتم التسعير لها، بحيث يضع في النهاية المُصنع أو المستورد السعر المناسب على السلعة المباعة.
وأوضح بشاي بأن سعر كيلو السكر أثناء فترة المبادرة سيبلغ ٢٧ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها، والأرز الكسر ٢٣ جنيهًا، ولتر الزيت الخليط ٤٠ جنيها، وكيلو الفول الصحيح المدمس ٢٠ جنيها، والعدس الأصفر وأبو جبة ٣٨ جنيهًا، أما منتجات الألبان والأجبان فستشهد تخفيض يصل إلى ١٨%، والدواجن بنسبة ١٥%.
وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء ستستمر لمدة 6 أشهر وهي ذات المدة التي كلف دولة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإعفاء السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج من الجمارك أو أية رسوم، ما يساهم في مساعدة الصناع والتجار على خفض الأسعار.
ولفت رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن استجابة التجار للمبادرة كانت سريعة وقاطعة بالموافقة، والالتزام بالبيع حسب السعر المدون على السلع وذلك كما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن مبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار للسلع الأساسية سوف تشهد رقابة مشددة من قبل الجهات المنوط بها الرقابة على الأسواق، ويمكن للمواطنين الذين يجدون خروج أحد التجار على الالتزام بالتسعيرة المدونة التوجه بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.
خطوات الدولة لإنخفاض أسعار السلعوشدد بشاي على أن مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية سيكون في صالح المواطن والوطن حيث سيسهم في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما تعاني دول العالم إثر موجات انتشار فيروس كورونا السابقة والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق إنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، لافتا أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.
وأضاف مدبولي اتفقت مع وزير التنمية المحلية على وجود تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين فى 27 محافظة لرصد مدى الالتزام فى تطبيق هذه المبادرة.
وأردف رئيس الوزراء : مبادرة خفض الأسعار أهم شيء لكسر التضخم وتبدأ الأسعار في النزول الثبات بعد كده.
وأشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين باستجابة رئيس الوزراء لنداءات الشارع والسعي لخفض أسعار السلع الغذائية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعاروأضاف ابو صدام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، موضحًا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.
وأشار أبو صدام، إلى أن مبادرة مجلس الوزراء تشمل السلع الغذائية الأساسية والتي يستهلكها المواطن بشكل كبير وهي السكر والزيت الخليط والجبنة والفول والعدس والأرز والدواجن وبيض المائدة.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار في 10 سلع أساسية من 15٪ إلى 25٪.
وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية- خلال تصريحات له، أن التضخم سينخفض بشكل كبير في الدولة خلال 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن هذه السلع متوفرة في منافذ الدولة، والمنافذ غير التابعة للدولة، وفي الأسواق.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة قررت إعادة النظر في مدخلات الإنتاج للمنتجات القادمة من الخارج وفي الجمارك.
محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخممن جانبه، أكد المستشار سامح الخشن المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، تأتي بسبب محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم، خاصة في السلع الإستراتيجية.
وأضاف سامح الخشن خلال مداخلة هاتفية- خلال تصريحات له، أن مبادرة الحكومة تهدف لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%، وأشار إلى أن الهدف متوسط الأجل من المبادرة هو تعميق الصناعة المصرية، وأستبدال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية، لافتاً إلى أنه سوف يتم العمل على خفض أسعار السلع بأليات سريعة.
وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمنتجين، أسعار البيض والدواجن في مبادرة خفض الأسعار، حيث أكد المشاركة في توفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار في متناول المستهلك العادي ابتداء من غدًا الأحد 15 أكتوبر 2023، وجاءت أسعار الدواجن والبيض في المبادرة ليكون سعر بيض المائدة 115 جنيها للطبق، و65 جنيها للكيلو فراخ تسمين حية.
وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه بناء على أسعار مدخلات الإنتاج الحالية تقرر تحديد أسعار بيع الدواجن والبيض، على أن يتم مراجعة الأسعار خلال شهر، وحدد سعر طبيق البيض للمزرعة أو المجزر 115 جنيها للطبق، وسعر البيع للمستهلك 125 جنيها بدلا من 150 جنيها، أما سعر فراخ التسمين الحية الكيلو 65 جنيها سعر المزراعة/ المجزر، أما السعر للمستهلك 73 جنيها بدلا من 80 جنيها.
وسعر الفراج المجمدة 100 جنيه للكيلو سعر المزراعة / المجزر، أما السعر للمستهلك 105 جنيهات للكيلو بدلًا من 130 جنيها.
وطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن تتولي الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار بيع المستهلك الموضحة وإلزام المزارع الحكومية وسلاسل التوزيع بالتزام بهذه الأسعار وذلك لتخفيف العبء على المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع وزارة التموين مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار التجارة الداخلیة خفض أسعار السلع السلع الغذائیة خلال تصریحات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشري سارة من التموين للمواطنين بشأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية، تعمل الدولة المصرية على تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
أخبار سارة من التموينويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية، لمواجهة تقلبات الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تتبع منهجا تشاركيا بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، بهدف إتاحة السلع وتوفير تنوع في مصادر الاستيراد.
وأوضح أن تنويع المناشئ يشمل استيراد الأقماح والسلع الأخرى التي تحتاجها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الأقماح من 22 دولة، وتتمتع بعلاقات قوية مع مختلف الدول المصدّرة للحبوب وغيرها من المنتجات.
وأكد فاروق، خلال تصريحات له، أن الدولة تؤمن بآليات السوق الحر، وتسعى لخفض تكاليف سلاسل الإمداد، وذلك من خلال مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي انطلقت في نوفمبر الماضي بسوق واحد، وتوسعت تدريجيا لتشمل 5 أسواق بالقاهرة، ثم 300 سوق في مختلف المحافظات.
وأضاف أن جميع المحافظين تعاونوا مع الغرف التجارية لإنشاء هذه الأسواق، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير منصة لصغار المزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أسواق اليوم الواحد تعد أداة فعالة لتحقيق استقرار الأسعار وضبط السوق، لما تتضمنه من تخفيضات تناسب احتياجات المواطنين.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بناء احتياطي استراتيجي من السلع، بما فيها الطاقة، هو نتاج سياسات بدأت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ويعكس إدارة رشيدة للمخاطر العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسيةفي السياق نفسه، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويتجاوز حاجز الستة أشهر، بل ويصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة.
كما شددت وزارة التموين على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية خلال الفترة الراهنة لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وتم توجيه المديريات التموينية في جميع المحافظات إلى تعزيز حملات التفتيش على المنافذ التجارية والأسواق.
وأوضحت الوزارة أنه يتم التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ "المجمعات الاستهلاكية"، و"جمعيتي"، و"بقالي التموين"، لضمان استمرار توفير السلع يوميًا بكميات مناسبة وفي جميع أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر، أن هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعكس التزام الدولة بحماية المواطن، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويؤكد هذا التنسيق بين الجهات المختلفة على نهج الدولة في إدارة الأزمة باحترافية، مع ضمان استمرارية الإمدادات وتوفير السلع بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.