على هامش اجتماعات صندوق النقد.. مباحثات بين وزراء مالية 4 دول عربية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أجرى وزير المالية الكويتي فهد الجارالله، مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقامة حاليا بمراكش.
والتقى وزير المالية الكويتي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، وأكد - معه - على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما التقى وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتاح العلوي، حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب مؤخرا.
واكد الجارالله تضامن دولة الكويت - حكومة وشعبا - مع الشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة، متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.
والتقى الوزير الكويتي - أيضا - وزراء يمنيين هم: وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.
من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وفود من 190 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.