يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب العاملين بمصر من شرط المعاملة بالمثل بالقانون
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد الحكومة مجلس النواب لجنة القوى العاملة البرلمان عمل الأجانب الحصول على من شرط
إقرأ أيضاً:
منظمات عربية تدعو لحماية الأطفال العاملين وتطالب بإنقاذ أطفال غزة
في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أطلقت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية بيانًا مشتركًا يدعو إلى التحرك العاجل لحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال، مشددين على أهمية صون حقوق الطفل وفق المواثيق الدولية، ومطالبين بإنقاذ أطفال غزة.
جاء في البيان الذي صدر الخميس، أن ملايين الأطفال في العالم لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم، وخاصة أولئك المنخرطين في سوق العمل والذين تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية جسيمة، إضافة إلى فقدانهم حقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة.
وأشار البيان إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي أقرته منظمة العمل الدولية عام 2002، يحل هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 بعيد المنال، خاصة في ظل استمرار الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، وتغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والتفاوتات الاقتصادية المتزايدة.
بحسب أحدث الإحصائيات التي أُعلنت في عام 2021، فإن 160 مليون طفل يشاركون في العمل عالميًا، من بينهم 63 مليون فتاة و97 مليون فتى، ما يعكس تراجعًا حادًا في الجهود الدولية لمكافحة الظاهرة.
كما لفتت المنظمات إلى أن الفقر يظل العامل الرئيسي الذي يدفع الأطفال إلى سوق العمل، ما يستوجب تركيز الجهود على توفير العمل اللائق للأسر ومكافحة الفقر ضمن أجندات التنمية الاجتماعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منظمات عربية تدعو لحماية الأطفال العاملين في العالم - هيومان رايتس ووتش
من المنتظر أن تُعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، إذ ستسهم في تعزيز الجهود نحو القضاء على تشغيل الأطفال، تمهيدًا لعرض نتائجها خلال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في المغرب عام 2026.
وأكدت المنظمات الثلاث التزامها الكامل بمواصلة الجهود الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها أطلقت في عام 2019 دراسة شاملة بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية"، لتعزيز المعرفة المجتمعية حول الظاهرة.
مأساة أطفال غزةوشدد البيان في ختامه، على أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل بينما يعيش أطفال غزة مأساة إنسانية حقيقية، فقد أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل منذ بداية العدوان، إضافة إلى حرمان آلاف الأطفال من أبسط مقومات الحياة الكريمة، بما يشمل الصحة والتعليم والمأوى الآمن.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الأطفال الفلسطينيين وضمان حقوقهم الإنسانية، داعية جميع الأطراف المعنية إلى وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك