صراع الشرق الأوسط يرسل موجات صدمة في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد الأسواق العالمية مزيدا من التأثيرات المتتابعة جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويراقبون الوضع لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولا أخرى بوسعها رفع أسعار النفط مما سيدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة.
وتواصل إسرائيل الاستعداد لاجتياح بري لقطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن طلبت من سكان مدينة غزة إخلاءها والتوجه جنوبا.
وقال بن كاهيل كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "يبدو أننا نتجه نحو غزو بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح... في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق".
وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول مما ساهم في تراجع الأسهم يوم الجمعة وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي 0.5 بالمئة، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء فصعد الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع.
وقفزت أسعار النفط نحو ستة بالمئة يوم الجمعة مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وقال مايكل إنجلوند كبير الاقتصاديين في شركة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو "إذا اتضح أنه الصراع يتوسع فإن أسعار النفط سترتفع أكثر".
ورجح برنارد بومول، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مجموعة إيكونوميك أوتلوك في برينستون بولاية نيوجيرسي أن يتسبب اتساع رقعة الصراع أيضا في ارتفاع التضخم وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تكون الاستثناء من هذا السيناريو لأن المستثمرين الأجانب سيضخون رؤوس أموالهم فيما يعتبرونه ملاذا آمنا أثناء الصراعات العالمية.
وقال عما قد يحدث في الولايات المتحدة "أسعار الفائدة قد تنخفض... ونتوقع أن يرتفع الدولار".
ويمكن أيضا أن تتأثر أنواع الوقود الأخرى، فعلى سبيل المثال وفي ظل التطورات الأحدث أعلنت شركة شيفرون وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي يمر تحت البحر بين إسرائيل ومصر.
وقال كاهيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "الخطر الأكبر على سوق النفط هو أن هذا الصراع يجذب الدول المجاورة".
واستبعد محللون أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة أو إنفاق المستهلكين.
وقال إنجلوند "من غير المرجح أن يشعر المستهلك بتأثير كبير على أسعار الغاز في أي وقت قريب".
رويترز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل الشرق الاوسط الاقتصاد العالمي غزة حماس أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية يحدان من تراجع الذهب في الأسواق العالمية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بتراجع الطلب، مع تراجع مخاوف الاضطرابات التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4665 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، لتسجل 3330 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5331 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3999 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 3.7 %، وبقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5 %، وبقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا.
أشار، إمبابي، أن أسواق الذهب تشهد خلال تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب، خلال الفترة الحالية، متأثرة بارتفاع الأسعار وتغيرات في سلوك المستهلكين.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا، مدفوعًا بزيادة الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري، أدى إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، كما ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي وتذبذب أسعار الصرف في تعزيز هذا التراجع.
وعلى الرغم من التراجع الحالي، يتوقع بعض المحللين أن يشهد الطلب المحلي على الذهب في مصر زيادة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتغيرات في السياسات الاقتصادية وتطورات السوق العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا في الأسواق العالمية، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، مما خفف من حدة التوترات التجارية وأدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
جاء هذا التراجع بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي.
أضاف، أن قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي الأمريكي وتأثير مشروع قانون ترامب الشامل على تضخم الديون، حد من تراجع الذهب.
مع ذلك، لا يزال انخفاض الذهب محدودًا، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يتوسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مدفوعًا بالتخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق، وقد ضغط هذا العجز المتزايد على الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، مما عزز بشكل غير مباشر الذهب، الذي لا يزال جذابًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
حذّر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، مؤخرًا من أن سياسات التعريفات الجمركية المطولة قد تُنذر بالركود التضخمي، مما يُعزز توقعات السوق بتحوّل البنك المركزي نحو سياسة تيسيرية.
في حين خففت تأخيرات التجارة من قلق السوق، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا تُقدّم الدعم لأصول الملاذ الآمن، وقد أدّى تصاعد الصراعات في أوروبا الشرقية والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط إلى دعم الطلب على الذهب والفضة، حيث يتحوّط المستثمرون من حالة عدم اليقين.
على المدى القريب، من المُرجّح أن يظلّ المُتداولون حذرين، في انتظار توضيحات من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي قد يُقدّم رؤى إضافية حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل