خبير اقتصادي: عملية طوفان الأقصى تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية «الأكبر» منذ حرب 1973 وفق التقارير الدولية، موضحا أن تقديرات بنك إسرائيل لتكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية قدرت بما لا يقل عن 7 مليار دولار وهي تعادل 27 مليار شيكل، وقدرها بنك «هبوعليم» بأن تبلغ ما لا يقل عن 1.
أوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، إذ تراجعت العملة الاسرائيلية الشيكل أمام الدولار والعملات الأجنبية لأدنى مستوياتها خلال 7 سنوات منذ عام 2016 فقد وصل سعر الدولار 3.98 شيكل، إضافة إلى تزايد تكلفة الشحن والنقل والتأمين ما يؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة القادمة ما سيضطر إسرائيل لرفع سعر الفائدة مرة أخرى لتصل إلى 5%، ما دفع بنك اسرائيل لضخ ما يقارب الـ30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبي لتقليل تقلبات الشيكل محاولا حمايته، إضافة إلى تكدب مؤشر البورصة أكبر خسائر حيث تهاوت الأسهم الاسرائيلية، إذ فقدت أكثر من 16 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأيام الأولى .
ما أثر تعليق الشركات والمصانع على الاقتصاد؟وأشار إلى أن تقارير الصحف الإسرائيلية والتقارير الدولية تؤكد إغلاق أغلب الشركات والمصانع الإسرائيلية، إضافة لإغلاق ميناء عسقلان ومنشأة نفط تابعة له وغلق المدارس، وتعليق عشرات شركات الطيران الأمريكية والكندية والأجنبية الأخرى رحلاتها إلى إسرائيل، كما قدرت صحيفة يديعوت أحرنوت خسائر اليوم الأول فقط لعملية طوفان الأقصى بتقدير 30 مليون دولار، وتضرر مئات المباني، وتوقف تدفق الغاز من حقل تمار، إضافة إلى توقف مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا خلال أنابيب البحر المتوسط الذي يعد بديلا للغاز الروسي، وقد يرفع ذلك أسعار الطاقة .
وأوضح أن الحرب أدت إلى تراجع عوائد السياحة الإسرائيلية مع توالي إلغاء الحجوزات مع شركات الطيران والفنادق، موضحا أن قطاعي السياحة والغاز هما الأكثر تضررا وأكبر القطاعات خسائر في إسرائيل، إضافة لحدوث نقص في السلع التموينية والغذائية سيزيد من استمرار الحرب، إضافة إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل، إضافة إلى أن تكلفة الصواريخ الإسرائيلية في منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الموجهة من المقاومة الفلسطينية باهظة التكلفة قد تصل لملايين الدولارات في اليوم الواحد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طوفان الأقصى إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي عملیة طوفان الأقصى إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
سيدي ولد التاه.. خبير اقتصادي موريتاني يرأس البنك الأفريقي للتنمية
سيدي ولد التاه خبير اقتصادي موريتاني من مواليد 1964 اشتغل أكثر من 35 عاما في قطاعات الاقتصاد والمال والتنمية بصفته استشاريا ومسؤولا ووزيرا في بلاده، ومسؤولا في مؤسسات مالية عربية أهمها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تولى إدارته 10 سنوات (2015-2025)، قبل أن يتم انتخابه في 29 مايو/أيار 2025 رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية.
الولادة والنشأةولد سيدي ولد التاه في 31 ديسمبر/كانون الأول 1964 في مقاطعة المذرذرة بولاية الترارزة جنوب شرق العاصمة نواكشوط.
ترعرع في كنف عائلة محافظة، وكان والداه يشتغلان في مجال التعليم، ويجمعان بين الإلمام بالثقافتين العربية والفرنسية.
كانت للعائلة اهتمامات بالشأن السياسي العام في البلاد، وهو ما جعل سيدي ولد التاه يظهر شغفا مبكرا بالشؤون العامة، وخاصة الاقتصادية.
الدراسة والتكوينتابع سيدي ولد التاه دراسته الابتدائية والثانوية في العاصمة نواكشوط، وأكمل دراسته العليا في جامعة نواكشوط بالحصول على شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد وشهادة بكالوريوس في الاقتصاد قبل أن يغادر بلاده لمتابعة دراساته في فرنسا.
حصل ولد التاه على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس، التي تعتبر من أكبر الجامعات بفرنسا، وقبل ذلك حصل على شهادة الدراسات المعمقة (درجة الماستر) من جامعة باريس 7، وهو يجيد اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.
كما شارك ولد التاه في دورات تدريبية في مجالات الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية في مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل معهد هارفارد للتنمية الدولية (جامعة هارفارد) في الولايات المتحدة الأميركية ومدرسة لندن للأعمال في بريطانيا.
بدأ سيدي ولد التاه مسيرته المهنية خبيرا في البنك الموريتاني للتنمية والتجارة (1984-1986)، ثم اشتغل محللا ماليا في هيئة الأمن الغذائي بنواكشوط (1986)، وتولى منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في بلدية نواكشوط (1987).
إعلانوفي الفترة بين 1988 و1996 عمل مستشارا للمدير العام ومدير دائرة التدقيق الداخلي بهيئة ميناء نواكشوط.
في عام 1996 شهدت المسيرة المهنية لولد التاه منعطفا حاسما تمثل في أول تجربة عملية خارج البلاد، إذ تم تعيينه محللا ماليا في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مقرها بالخرطوم، وبقي في ذلك المنصب إلى عام 1999.
وفي الفترة من عام 1999 إلى 2006 عمل مسؤولا عن ترويج الاستثمار ثم مساعدا فنيا لرئيس البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية.
وفي عام 2006 عاد ولد التاه إلى بلاده وتولى مناصب رفيعة، فتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء على التوالي بين عامي 2006 و2008، وكان مكلفا بشؤون الاستثمار والبني التحتية.
وفي يوليو/تموز 2008، تم تعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية وفي أغسطس 2008 أصبح وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية حتى تعيينه في منصب المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عام 2015، وظل في ذلك المنصب إلى عام 2025.
وفي 29 مايو/أيار 2025، انتُخب سيدي ولد التاه رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية في عهدة تستمر 5 سنوات، قابلة للتجديد.
أثناء أداء مهامه الوزارية أسهم سيدي ولد التاه في تنفيذ إصلاحات كبرى في قطاعات التنمية والاستثمار والتمويل في موريتانيا، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين بينهم صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين في مجال التنمية.
وفي السنوات العشر التي قضاها على رأس "المصرف العربي"، تمكنت هذه المؤسسة المالية التي تأسست عام 1974 من زيادة رأسمالها بشكل كبير (من نحو 4 مليارات دولار إلى أكثر من 20 مليار دولار).
كما عززت المؤسسة محافظها الاستثمارية ووصلت عام 2023 إلى متوسط استثماري سنوي يقدر بنحو 2.2 مليار بعد أن ظل ضعيفا في السنوات الأربعين السابقة لتعيينه.
إعلانكما زاد دور "المصرف العربي" -في السنوات التي تولى فيها مسؤوليته- في دعم الشراكة بين العالم العربي وأفريقيا وأصبح من أكبر البنوك الفاعلة في مجال التنمية على الصعيد الإقليمي.
من الإنجازات الأخرى التي تمت في عهد ولد التاه، زاد حجم الموافقات السنوية على القروض بمقدار 12 مرة، وتضاعف حجم الصرف السنوي بمقدار 8، وانخفضت الديون المعدومة من أكثر من 10% إلى أقل من 0.5%.
وهكذا غادر ولد التاه المصرف وهو يتمتع بواحد من أفضل التصنيفات الائتمانية الموجودة، إذ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في 16 مايو/أيار 2025 تصنيف المصرف إلى AA+، وهو أقل بدرجة واحدة فقط من AAA، أعلى تصنيف ائتماني ممكن.
رئاسة البنك الأفريقي للتنمية
فاز سيدي ولد التاه برئاسة البنك الأفريقي للتنمية، الذي يوجد مقره في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وذلك بحصوله في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو/أيار 2025 على أغلبية غير مسبوقة في تاريخ المنافسة على قيادة تلك المؤسسة المالية القارية، إذ حصل على 76.18% من الأصوات متقدما على 4 مرشحين يمثلون زامبيا والسنغال وجنوب أفريقيا وتشاد.
وبذلك أصبح ولد التاه أول شخصية موريتانية تتولى هذا المنصب القاري الرفيع، وتاسع رئيس للبنك ورابع شخصية عربية تقود هذه المؤسسة، بعد السوداني مأمون بحيري (1964-1970) والتونسي عبد الواحد العبيدي (1970-1976) والمغربي عمر القباج (1995-2005).
وأثناء حملته الانتخابية قدم سيدي ولد التاه رؤية طموحة لتطوير البنك الأفريقي ترتكز على 4 نقاط أساسية هي: إصلاح البنية المالية لأفريقيا، وتحويل العامل الديمغرافي إلى قوة اقتصادية، ودعم التصنيع في القارة مع تنمية مواردها الطبيعية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد كتب ولد التاه في مقال رأي في موقع الجزيرة نت قائلا "ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا".
إعلانويضيف أن "هؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول".
وحظي ترشيح سيدي ولد التاه لرئاسة البنك الأفريقي بدعم أطراف وازنة في الساحة الأفريقية على رأسها كوت ديفوار ودول أخرى من غرب وشمال القارة، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى مساهمة في رأسمال البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على رأسها السعودية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!