الدبيبة : السلطات القضائية بدأت في استعادة مكانتها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، دعم السلطات القضائية في ليبيا، معتبراً أنها صارت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب.
وشدد الدبيبة، خلال زيارته لمجمع المحاكم في مدينة مصراتة، على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل.
ووفق ما نشرت صفحة حكومتنا الرسمية على موقع فيسبوك، أمر رئيس حكومة الوحدة بالوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية بالمدينة.
وعقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً حضره نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الصديق الصور، والمحامي العام، ورئيس محكمة استئناف مصراتة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ومدير مديرية أمن مصراتة اللواء علي الضراط، وآمر قوة العمليات المشتركة اللواء عمر أبوغدادة.
وأشاد النائب العام بمجهودات الحكومة لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مؤكداً دور الجهات القضائية، وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام، ورئيس مجمع المحاكم مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة لقطاع العدل داخل مصراتة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقدم اقتراحا للمجلس الرئاسي بهدف ترسيخ الأمن في طرابلس
اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنتين أمنية وحقوقية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة في العاصمة طرابلس، التي تشهد توترات أمنية وسياسية منذ نحو أسبوعين.
وخلال خطاب وجّهه إلى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، قال الدبيبة، إن هذين المقترحين يأتيان “في ضوء ما تم من تواصل مكثف بيننا خلال اليومين الماضيين، وما توافقنا عليه بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة وضمان احترام الحقوق”.
وينص المقترح الأول، بحسب البيان، على "تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية مكونة من وزارتي الدفاع والداخلية، وتكلف بتنفيذ خطة شاملة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون".
وأما المقترح الثاني فإنه ينص على "تشكيل لجنة حقوقية من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز والموقوفين"، بحسب البيان.
كما أعرب الدبيبة، عن آماله في سرعة اعتماد المقترحين "دعما للتفاهمات التي تم التوصل إليها وتفعيلا للآليات التنفيذية المشتركة بين السلطات الرسمية، ودعما لمسار التهدئة الجارية".
وشهدت طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إلى جانب توترات سياسية عبر استمرار المظاهرات والاحتجاجات المناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا في الجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات، يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي