محافظ الإسكندرية: 2 كيلو من كل سلعة مخفضة للمواطن لمواجهة الاحتكار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه وجه مسؤولي السلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بضرورة توفير 2 كيلو من كل سلعة مخفضة على الأكثر لكل مواطن، لمواجهة الأساليب الاحتكارية من صغار التجار في شراء كميات مخفضة، لبيعها بالغالي في متاجرهم.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم، على هامش تفقده تنفيذ مبادرة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.
وشدد «الشريف» على الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية كافة، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق، للتصدي للمحاولات الاحتكارية كافة للتجار، في حجب السلع الأساسية عن الأسواق، أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.
وشدد المحافظ، على أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تجريها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسعار، خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة، التي تُنفذها المحافظة.
وثمن اللواء محمد الشريف، جهود المبادرة، لما لها من مردود إيجابي على المواطنين، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يُحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناة عن المواطنين، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية خفض اسعار السلع أسعار السلع الغذائية أسعار السلع مبادرة السلع الغذائية اسعار السلع اليوم مبادرة خفض اسعار السلع تخفيض اسعار السلع ارتفاع أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية بأسعار مخفضة مبادرة تخفيض الأسعار تخفيض أسعار السلع تخفيض الاسعار في مصر مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة للتجار: الأسعار يجب أن تنخفض الآن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت الحكومة المصرية من رجال الأعمال التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، مُستندة في طلبها إلى تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، وتوافر السلع في الأسواق.
في وقت أكد كبار التجار والمصنعين بدء الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش الربحية، وزيادة حجم المعروض في الأسواق من خلال المنافذ والأسواق التجارية بمختلف أنحاء البلاد.
جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد، وخلال هذا اللقاء أكد مدبولي أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، وفق بيان رسمي.
غير أن مدبولي انتقد استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، قائلًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، على حد قوله.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة