محمد بن زايد يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اتصالاته المكثفة مع قادة دول عربية وأجنبية لوقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة، وحشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة.
وشملت الاتصالات التي أجراها سموه كلاً من:
الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.
وأكد سموه خلال الاتصالات أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم الزج بهم في دائرة العنف والصراع المتصاعد وممارسة المسؤولية القانونية التي تضمن حمايتهم وسلامتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن أثناء الصراعات وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.
وشدد سموه على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية للقيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها القطاع نتيجة العنف المتصاعد، في ظل تواجد أكثر من مليوني إنسان غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء وغير المنخرطين في الصراع الدائر.
كما تناولت الاتصالات أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والبحث عن آفاق للتهدئة لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته وعدم الانزلاق نحو المزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
وتأتي اتصالات صاحب السمو رئيس الدولة المستمرة والمكثفة مع الأشقاء والأصدقاء كافة في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان عدم تدهور الأوضاع وتفاقمها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: حماية المرأة من العنف الوظيفي أولوية تشريعية
أكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن حماية المرأة من كافة صور العنف الوظيفي تمثل أولوية رئيسية في سياسات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة داخل بيئة العمل.
وقالت عبد الرحمن، خلال كلمتها بفعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، إن مواجهة العنف الوظيفي تتطلب تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التطبيق الفعلي للقوانين القائمة، بما يضمن ردع أي ممارسات مسيئة وحماية حقوق المرأة العاملة.
وشددت مساعد وزير العدل على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة داخل المؤسسات، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، بما يضمن للمرأة ممارسة حقها دون خوف أو ضغوط، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء قدرات العاملين، ونشر ثقافة احترام الحقوق والمساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة.