أكد عدد من خبراء القطاع المصرفى والتمويل أن تحركات البنك المركزى على مدار السنوات الماضية أسهمت فى تحقيق طفرة كبرى فى القطاع المصرفى من خلال التخطيط الاستراتيجى المتطور، وتنفيذ المبادرات الاقتصادية، وهو ما أسهم بشكل كبير فى دفع عجلة الإنتاج وارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.

«فهمى»: التعامل الواعى من الدولة يُحقّق الاكتفاء الذاتى من الصناعات

وقال الخبير المصرفى ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، لـ«الوطن» إن القيادة السياسية حرصت على دعم قطاع الاقتصاد، ومواجهة المعوقات والمتغيرات الاقتصادية الدولية، التى قد تطرأ نتيجة عدة عوامل خارجية.

وكان للبنك المركزى دور ملموس أيضاً، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات اقتصادية أسهمت فى توفير فرص العمل، ومنها مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العامل فى الأنشطة الزراعية والصناعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد منخفض 11% متناقص بقيمة 150 مليار جنيه.

وأوضح «فهمى» أن المبادرة الاقتصادية تشمل 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، ويستفيد منها جميع عاملى القطاعات الزراعية، والصناعية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وشدّد «فهمى» على أهمية مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى، وتأثيرها الإيجابى على الاقتصاد المصرى، كما أنها أسهمت فى توفير مبدأ التمويل بأسعار فائدة منخفضة، مؤكداً أن التعامل الواعى من الدولة مع جذب الاستثمارات الاقتصادية المحلية والعالمية، يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد والصناعات الغذائية.

«إبراهيم»: حصول «المركزى» على «الجودة» فى «استمرارية الأعمال» يعكس حجم مساهماته فى السوق

بدوره، أكد د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن البنك المركزى يتبع سياسة أكثر مرونة، مما انعكس على زيادة التحويلات والتدفّقات للقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن البنك المركزى حريص على زيادة استقرار سوق النقد، حيث قام مؤخراً بإطلاق عدة توجيهات متطورة لدور شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، وتحسين كفاءتها.

كما وجّه البنك المركزى البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام فى العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال الكثير من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التى تُعزّز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.

ونوه «إبراهيم» بأن البنك المركزى قام بعمليات تمويل عبر إصدار السندات الخضراء، وهو ما يُعد من أهم الوسائل الجاذبة للاستثمار الأجنبى، كما أن إصدار السندات الخضراء يُمثل خطوة جديدة لتحقيق أهداف البلاد، من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع الأفق الأمام المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تعظيم إصدار سندات «الباندا» المستدامة فى السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.

وتابع «هشام» أن «المركزى» حصل على شهادة الجودة فى مجال استمرارية الأعمال من قِبل شركة «MSECB» المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يبرز حجم المساهمات والاجتهادات الحقيقية التى استطاع «المركزى» تقديمها للسوق المصرية، وحدوث طفرة كبيرة بمجال الاقتصاد، كما انضمت مصر مؤخراً إلى سلسلة من المؤشرات العالمية، منها مؤشر «فوتسى راسل» للأسواق الناشئة، و«جى. بى. مورجان»، و«جى. بى. آى» للأسواق الناشئة.

فى سياق متصل، أكد الخبير المصرفى أحمد حسن أن القطاع المصرفى شهد تطورات قوية فى الأعوام التسعة الماضية عبر خطط ومبادرات عزّزت بشكل أكبر دور البنوك فى مشروعات التنمية، مما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.

وأشار «حسن» إلى أن مصر دعمت الاقتصاد عبر مبادرات قوية راعت فى الوقت نفسه التوازن الاجتماعى مثل مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سجل نجاحاً كبيراً ساعد فى تحقيق المكتسبات للقطاع الاقتصادى المصرى، وتحسين بيئة المؤشرات الاقتصادية، كما أكد أن الدولة تعمل على تقديم مشروعات قومية ضخمة تضم أعداداً مكثّفة من العمالة، وتنشيط سوق العمالة وتوفير فرص العمل للكثيرين.

وأشار الخبير المصرفى إلى أن هذه المبادرة، ستعمل على التحسين من إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبى، بما يؤدى إلى استقرار سوق النقد ويوفر النقد الأجنبى واستمرار تحسّن المؤشرات الكلية للاقتصاد.

ولاقت تجربة الدولة المصرية، الخاصة بإصدار السندات الخضراء، وعلى وجه الخصوص الإصدار بسوق المال الصينى، إشادة من ممثلى الدول الأفريقية، معربين عن أهمية دراسة التجربة المصرية فى الإصدار الصينى، والاقتداء بهذا النموذج المثالى وتطبيقه بدول القارة الأفريقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد البنک المرکزى سوق النقد من خلال وهو ما

إقرأ أيضاً:

ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي

 
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات».
وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويُعد «اصنع في الإمارات» منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركّز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية». 
وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. 
ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية، التي تنتهجها الدولة. وشدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزّز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. 
وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهّد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط «اصنع في الإمارات» الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزّز من مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.

 

أخبار ذات صلة تعاون بين «مجلس التوازن» و«إيرباص» لتطوير القدرات الصناعية في قطاع الطيران بالإمارات «الصناعة» تتعاون مع «إيرباص» لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية في قطاع الطيران

مقالات مشابهة

  • خارج السوق المصرفي.. التحفظ على 7 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة
  • الرئيس السيسي يستمع إلى شرح بمزرعة الخير حول منتجاتها
  • الرئيس السيسي يزيح الستار عن لوحة تذكارية بافتتاح المرحلة الأول من مستقبل مصر
  • الرئيس السيسي يتفقد المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر جوا
  • الرئيس السيسي يطالب بإنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال
  • ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي
  • كامل الوزير: الصناعة والنقل تُطوران إطار عمل يدعم الاستثمار بالتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة
  • "وزارة الصناعة" تختتم مشاركتها في "آيسف 2025"
  • الزراعة: توطين صناعة المبيدات ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية