وضعت خطة على ثلاث مراحل لإنشاء شبكة معلومات جديدة، لتجميع كافة البيانات لرخص القيادة والتسيير، لإنشاء قاعدة بيانات حديثة، حيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل وذلك بهدف تحقيق الآتى :-   - الاستفادة بالمعلومات المرورية المسجلة على الحواسب الآلية وبعضها البعض للتسهيل على المواطنين فى عمليات نقل القيد أو الملكية.

  - نقل وتداول البيانات والمستندات المرورية عبر تلك الشبكة مثل (شهادة البيانات-الإفراجات الجمركية- الملفات).   - الاستعلام الأمنى عن المركبات سواء برقم اللوحة أو رقم الشاسيه أو الموتور أو حتى بجزء من هذا الرقم، وحصر الاشتباهات فى أضيق نطاق.   - تحقيق شبكة تليفونات مغلقة بين جميع الإدارات ووحدات التراخيص دون تحمل أى أعباء ماليه فى الفواتير.    - تتبع المركبات المفرج عنها جمركياً (إفراج مؤقت) لضمان إعادة المركبة أو سداد المستحق عليها جمركياً.    - يشار فى هذا المجال إلى أنه تم وضع عدة مستويات للحماية والسرية لتأمين الشبكة.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار عاجلة شبكة المعلومات اخبار الحوادث بيانات السيارات البوابة الالكترونية

إقرأ أيضاً:

مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

قدمت مطلقة طلب بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على أجر حضانة بمبلغ 65 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات لهم، لتقول:" شهر بي، وتعدي على بالضرب، وطلقني غيابيا، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي".

وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: "طلقني غيابيا بعد 13 عام من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي  المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية بالنفقات".

وأضافت: "طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد ذلك من -تحريات الدخل ومفردات راتبه-، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية،  لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
  • مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • دور خبراء المعامل الكميائية دور هام فى كشف غموض الجرائم.. اعرف التفاصيل
  • من الرمل للفريزر .. اعرف طرق تخزين المانجو
  • موعد صرف معاشات يوليو بزيادة 15%.. اعرف التفاصيل
  • الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
  • اعرف كيفية تقديم بلاغ بالفيديو للنيابة العامة من هاتفك؟
  • الهيروين بين الإدمان والمصير خلف القضبان.. اعرف التفاصيل
  • الجيل الخامس ..انطلاق المزايدة لاستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة
  • وزارة المالية تبدأ توزيع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات شهر يونيو