عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لدعم التنمية العربية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أعلن مركز الشباب العربي في أبوظبي، إطلاق النسخة الثانية من «برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة» اليوم، بالشراكة مع وزارة الخارجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «UNITAR»، وجامعة هارفارد الأميركية.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إن دولة الإمارات ستواصل الاستثمار في طاقات الشباب وبناء قدراتهم للمساهمة بدعم مساعي التنمية في المنطقة العربية، وبما يخدم استقرارها وازدهارها، مؤكداً أن اكتساب المواهب الشابة الصاعدة للمهارات المتقدمة، ضمن فنون الدبلوماسية والتمثيل الدولي من قبل الخبراء والممارسين في المعاهد والأكاديميات العربية والدولية، سيعزز من صورة الإنسان العربي في مختلف المحافل، ويسهم بترسيخ المبادئ الإنسانية، ويعزز من قيم التقارب والتعايش بين مختلف شعوب العالم. ويضم البرنامج في نسخته الثانية، نخبة من الدبلوماسيين العرب من فئة الشباب العاملين في مؤسسات دبلوماسية لـ 9 دول عربية هي: الإمارات، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، مصر، عُمان، المغرب، والكويت.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أهمية انعقاد هذه النسخة من البرنامج بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «COP28»، ومساهمة المركز في تنظيم مؤتمر الشباب من أجل المناخ «COY18»، حيث ستركز على تمكين الشباب في مهارات التفاوض المناخي والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمة الدبلوماسيين الشباب في جهود مواجهة تبعات التغيّر المناخي في المؤتمرات العالمية، ودعم الأصوات الشابة في المجال الدبلوماسي. وقال سموه: «إن الشباب هم الأقدر على تغيير واقع العمل المناخي ومواجهة تداعياته من خلال ابتكار الحلول الخلاقة والتمسك بالقيم الإنسانية، وتشجيع المؤسسات والأفراد والحكومات على بذل المزيد من الجهود من أجل حماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف
«COP28»: «نثمّن عالياً رؤية ودعم القيادة بالاستثمار في بناء وتطوير الكوادر الإماراتية والعربية الواعدة، وإطلاق برامج رائدة لتدريبهم وتمكينهم وتطوير وصقل مهاراتهم في المجالات الاستراتيجية المهمة التي تساعدهم على القيام بدور فاعل في مجتمعاتهم وأوطانهم، وفي بناء حياة مهنية ناجحة».
وأضاف: «نهنئ مركز الشباب العربي في أبوظبي على إطلاق النسخة الثانية من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، هذه المبادرة الرائدة التي تكتسب أهمية كبيرة فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي نركز فيه على إيصال أصوات الشباب وإشراكهم في رسم ملامح مستقبلهم ومستقبل العمل المناخي، من خلال إدماجهم في خطة عمل رئاسة المؤتمر وضمان مشاركتهم في فعالياته لتقديم نموذج مستدام وشامل لأهمية مشاركة الشباب الفعاّلة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية».
وأعرب معاليه عن ثقته بأن برنامج (القيادات الدبلوماسية العربية الشابة) سيسهم في تحقيق الركائز الأساسية لخطة عمل المؤتمر التي تشمل تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
من ناحيتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28: «نراهن على قدرة الأجيال الدبلوماسية الشابة على المساهمة بتعزيز جهود المنطقة العربية في العمل العالمي من أجل المناخ، ونرحب بدورنا بكافة الجهود والشراكات الساعية إلى تمكين العاملين في مجال التمثيل الدولي من أجل تزويدهم بالمهارات والخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز من دورهم في جهود حماية الكوكب من خلال المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، ومن أجل زيادة حصة وأثر الملفات الاستراتيجية والتنموية ذات العلاقة بملف المناخ ضمن أولويات النقاشات والجهود الدبلوماسية العربية الشابة».
وقام فريق مركز الشباب العربي، على تنفيذ مبادرات محلية ودولية لتدريب الشباب العربي والدبلوماسي فيما يتعلّق بمواجهة التغيّر المناخي، من خلال إبرام شراكات متعددة مع الجهات الدولية المختصة، لتحسين نوعية الحياة والظروف البيئية، والتخفيف من حدة التغيّرات المناخية. ويستفيد البرنامج من الشراكات الاستراتيجية مع بيوت الخبرة الدبلوماسية العربية والدولية لتقديم المحتوى التخصصي والمتقدم الذي يؤهّل الشباب العربي بمختلف المهارات المطلوبة لاحتراف العمل الدبلوماسي المناخي.
ويتضمّن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة جلسات تدريبية، وورش عمل ولقاءات مع شخصيات وخبراء بارزين في مجال الدبلوماسية حول استشراف المستقبل، ويركّز على التواصل بين الثقافات، وعلى تغيّر المناخ والحوكمة، وفن التفاوض والتأثير، والتفاوض التكاملي والتوزيعي، واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومفاهيم متقدمة في التفاوض المناخي، والتفاوض متعدد الأطراف، والتمويل والدبلوماسية المتقدمة في تغيّر المناخ. وسيطلع أعضاء هذه النسخة على المبادئ الأساسية والتوجّهات الحديثة في العمل الدبلوماسي المناخي وتحويل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة إلى إنجازات نوعية في مجال التمثيل الدبلوماسي المناخي للبلدان العربية، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع صناع القرار. وتهدف النسخة الثانية من «البرنامج» إلى تدريب المواهب ذات القدرات الصاعدة في مجال العمل الدبلوماسي المناخي من الشباب العربي ضمن سن 25 إلى 35 عاماً، بشرط حصولهم على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وخبرة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في مجال العمل الدبلوماسي، واستعدادهم للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيّر المناخي «COP28»، إلى جانب رسالة توصية من وزارة الخارجية أو الهيئات المعنية في بلدهم الأصلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات الشارقة أبوظبي مركز الشباب العربي برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة وزارة الخارجية أنور قرقاش القیادات الدبلوماسیة العربیة الشابة مرکز الشباب العربی العمل الدبلوماسی الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف ر المناخی ر المناخ من خلال فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى