عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لدعم التنمية العربية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أعلن مركز الشباب العربي في أبوظبي، إطلاق النسخة الثانية من «برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة» اليوم، بالشراكة مع وزارة الخارجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «UNITAR»، وجامعة هارفارد الأميركية.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إن دولة الإمارات ستواصل الاستثمار في طاقات الشباب وبناء قدراتهم للمساهمة بدعم مساعي التنمية في المنطقة العربية، وبما يخدم استقرارها وازدهارها، مؤكداً أن اكتساب المواهب الشابة الصاعدة للمهارات المتقدمة، ضمن فنون الدبلوماسية والتمثيل الدولي من قبل الخبراء والممارسين في المعاهد والأكاديميات العربية والدولية، سيعزز من صورة الإنسان العربي في مختلف المحافل، ويسهم بترسيخ المبادئ الإنسانية، ويعزز من قيم التقارب والتعايش بين مختلف شعوب العالم. ويضم البرنامج في نسخته الثانية، نخبة من الدبلوماسيين العرب من فئة الشباب العاملين في مؤسسات دبلوماسية لـ 9 دول عربية هي: الإمارات، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، مصر، عُمان، المغرب، والكويت.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أهمية انعقاد هذه النسخة من البرنامج بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «COP28»، ومساهمة المركز في تنظيم مؤتمر الشباب من أجل المناخ «COY18»، حيث ستركز على تمكين الشباب في مهارات التفاوض المناخي والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمة الدبلوماسيين الشباب في جهود مواجهة تبعات التغيّر المناخي في المؤتمرات العالمية، ودعم الأصوات الشابة في المجال الدبلوماسي. وقال سموه: «إن الشباب هم الأقدر على تغيير واقع العمل المناخي ومواجهة تداعياته من خلال ابتكار الحلول الخلاقة والتمسك بالقيم الإنسانية، وتشجيع المؤسسات والأفراد والحكومات على بذل المزيد من الجهود من أجل حماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف
«COP28»: «نثمّن عالياً رؤية ودعم القيادة بالاستثمار في بناء وتطوير الكوادر الإماراتية والعربية الواعدة، وإطلاق برامج رائدة لتدريبهم وتمكينهم وتطوير وصقل مهاراتهم في المجالات الاستراتيجية المهمة التي تساعدهم على القيام بدور فاعل في مجتمعاتهم وأوطانهم، وفي بناء حياة مهنية ناجحة».
وأضاف: «نهنئ مركز الشباب العربي في أبوظبي على إطلاق النسخة الثانية من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، هذه المبادرة الرائدة التي تكتسب أهمية كبيرة فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي نركز فيه على إيصال أصوات الشباب وإشراكهم في رسم ملامح مستقبلهم ومستقبل العمل المناخي، من خلال إدماجهم في خطة عمل رئاسة المؤتمر وضمان مشاركتهم في فعالياته لتقديم نموذج مستدام وشامل لأهمية مشاركة الشباب الفعاّلة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية».
وأعرب معاليه عن ثقته بأن برنامج (القيادات الدبلوماسية العربية الشابة) سيسهم في تحقيق الركائز الأساسية لخطة عمل المؤتمر التي تشمل تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
من ناحيتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28: «نراهن على قدرة الأجيال الدبلوماسية الشابة على المساهمة بتعزيز جهود المنطقة العربية في العمل العالمي من أجل المناخ، ونرحب بدورنا بكافة الجهود والشراكات الساعية إلى تمكين العاملين في مجال التمثيل الدولي من أجل تزويدهم بالمهارات والخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز من دورهم في جهود حماية الكوكب من خلال المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، ومن أجل زيادة حصة وأثر الملفات الاستراتيجية والتنموية ذات العلاقة بملف المناخ ضمن أولويات النقاشات والجهود الدبلوماسية العربية الشابة».
وقام فريق مركز الشباب العربي، على تنفيذ مبادرات محلية ودولية لتدريب الشباب العربي والدبلوماسي فيما يتعلّق بمواجهة التغيّر المناخي، من خلال إبرام شراكات متعددة مع الجهات الدولية المختصة، لتحسين نوعية الحياة والظروف البيئية، والتخفيف من حدة التغيّرات المناخية. ويستفيد البرنامج من الشراكات الاستراتيجية مع بيوت الخبرة الدبلوماسية العربية والدولية لتقديم المحتوى التخصصي والمتقدم الذي يؤهّل الشباب العربي بمختلف المهارات المطلوبة لاحتراف العمل الدبلوماسي المناخي.
ويتضمّن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة جلسات تدريبية، وورش عمل ولقاءات مع شخصيات وخبراء بارزين في مجال الدبلوماسية حول استشراف المستقبل، ويركّز على التواصل بين الثقافات، وعلى تغيّر المناخ والحوكمة، وفن التفاوض والتأثير، والتفاوض التكاملي والتوزيعي، واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومفاهيم متقدمة في التفاوض المناخي، والتفاوض متعدد الأطراف، والتمويل والدبلوماسية المتقدمة في تغيّر المناخ. وسيطلع أعضاء هذه النسخة على المبادئ الأساسية والتوجّهات الحديثة في العمل الدبلوماسي المناخي وتحويل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة إلى إنجازات نوعية في مجال التمثيل الدبلوماسي المناخي للبلدان العربية، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع صناع القرار. وتهدف النسخة الثانية من «البرنامج» إلى تدريب المواهب ذات القدرات الصاعدة في مجال العمل الدبلوماسي المناخي من الشباب العربي ضمن سن 25 إلى 35 عاماً، بشرط حصولهم على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وخبرة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في مجال العمل الدبلوماسي، واستعدادهم للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيّر المناخي «COP28»، إلى جانب رسالة توصية من وزارة الخارجية أو الهيئات المعنية في بلدهم الأصلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات الشارقة أبوظبي مركز الشباب العربي برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة وزارة الخارجية أنور قرقاش القیادات الدبلوماسیة العربیة الشابة مرکز الشباب العربی العمل الدبلوماسی الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف ر المناخی ر المناخ من خلال فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
ريو دي جانيرو (وام)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم.
وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي.
ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء.
وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين.
حشد الموارد
الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن.
ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات