مصراوي:
2025-05-16@13:35:48 GMT

حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تقاعد الموظف بعد بلوغه سن الـ 60، وهل يمكن استمراره في منصبه من عدمه، بالمادة 126 من القانون.

ويرصد "مصراوي" خلال السطور الآتية، الإجابة على تساؤل، هل يمكن استمرار العامل في منصبه الوظيفي بعد بلوغه سن الـ 60؟ وفقًا للقانون.

أوضح قانون العمل بالمادة 126، أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ الستين، ما لم يكن العقد "محدد المدة" وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
من جانبه، لفت قانون العمل بالمادة 126، أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتابع القانون، أن العامل يستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل سن المعاش قانون العمل

إقرأ أيضاً:

70 مهنة محظورة على اللاجئ الفلسطيني في لبنان.. تعرّف عليها

يقول الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة". اعلان

ولد أحمد أيوب (24 سنة) في إحدى ضواحي مدينة صور جنوبيّ لبنان، لعائلة فلسطينية تنحدر من عكا، شمال فلسطين التاريخية التي أصبحت فيما بعد إسرائيل. في البداية أراد دراسة الطب، لكنّه تخلّى عن الفكرة لاحقًا، لأنه وعلى غرار ما يزيد عن 280 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، ممنوع من مزاولة هذه المهنة بموجب القانون. فاختار عوضًا عن ذلك دراسة هندسة الميكانيك، لكنه اصطدم بالواقع المرير ذاته.

بعد حصوله على إجازة في الهندسة، كان أمامه خياران، إما التخلي عن حلمه، والعمل في إحدى المهن البسيطة، كأن يصبح عاملًا في ورشة لتصليح السيارات مثلًا، أو أن يسافر إلى بلد يوفّر فرصًا أوسع.

يقول أيّوب: "لم أستطع أن أفرّط في سنين دراستي وأتخلى عن الهندسة فقط لأنني فلسطيني". ويشرح الشاب كيف سافر إلى بريطانيا عندما سنحت الفرصة، فنسبة أن يحصل على وظيفة مناسبة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، باتت ضئيلة جدًا.

يتابع الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة".

مهن ممنوعة على الفلسطيني في لبنان

فيما تحل هذه الأيام الذكرى الـ77 للنكبة، يعود إلى الواجهة الحديثُ عن التمييز القانوني والاجتماعي الذي يُكرّس معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان. إذ أن القانون في هذا البلد، يمنعه من مزاولة ما يقارب سبعين مهنة، ومنها الطب العام، طب الأسنان، الهندسة، صنع وبيع النظارات، المحاماة، الدليل السياحي، السياقة العمومية، بيع التبغ بالجملة، خبير محاسبة، قابلة، وغيرها.

ويستند التشريع إلى أسباب متعلقة بالحصول على الجنسية اللبنانية، أو المعاملة بالمثل، وهو شرط يستحيل تحقيقه بسبب الواقع القانوني والسياسي المعقد للاجئ الفلسطيني.

ومع أن وزير العمل السابق، مصطفى بيرم أصدر قرارا عام 2021 ينص على منح الأفضلية للاجئ الفلسطيني في مزاولة جميع المهن المسموحة على العامل الأجنبي، إلا أنه تم الطعن في القرار أمام مجلس شورى الدولة وجرى إبطاله.

وزعم حينها أن قرار بيرم قد يمهّد الطريق أمام توطين الفلسطينيين، ومنحهم حقوقًا مدنية وسياسية مشابهة للمواطن اللبناني، ومنها حق التملك وحيازة جواز سفر، والعمل بحرية. وهو مشروع قديم، ترفضه شريحة واسعة من الطبقة السياسية إما لأسباب طائفية في بلد قائم على التوازنات المذهبية، أو لأنه يشكل انتهاكًا لحقّ العودة، الذي تكفله المواثيق الدولية.

Relatedلاجئو لبنان بعد 77 عامًا على النكبة: ماذا تعني "العودة" لجيل لم يطأ أرض فلسطين؟"النكبة لن تتكرر"... فلسطينيون وأردنيون يحيون ذكرى النكبة أمام مبنى الأمم المتحدة بعمّان فيديو: في ذكرى النكبة.. فلسطيني مسن يتذكر بأسى الترحيل القسري و"الدعاية العربية التي خدعتهم" الفلسطيني لا يعامل معاملة اللبناني ولا الأجانب

في حديثها مع "يورونيوز" قالت المحامية فداء عبد الفتاح، إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش حالة قانونية خاصة، فهو لا يعامل كالأجنبي وفق قوانين تنظيم الأجانب، لأنه يتمتع بخصوصية، فهو مولود أولًا على الأراضي اللبنانية، ويقوم بكافة الموجبات التي تترتب عليه تجاه الدولة التي يعيش فيها، خاصة إذا كان يسكن خارج المخيمات، إلا أنه أيضًا لا يُعامل كالمواطن اللبناني، ولا يسمح له بالتملك، رغم أن جميع الأجانب يستطيعون ذلك.

وتوضح عبد الفتاح "حتى عندما يتجاهل رب العمل القانون ويوظف الفلسطيني، فإنه لا يحصل على حقوقه كعامل، مثل تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي".

وتضيف المحامية: "حتى عندما يتجاهل رب العمل القانون ويوظف الفلسطيني، فإنه لا يمنحه حقوقه كعامل، مثل تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي". وتلفت المتحدثة إلى أن القوانين الدولية التي وقع عليها لبنان تنص على ضمان حقوق العامل الفلسطيني، لكن الواقع يعكس شيئًا مختلفًا.

اللجوء الفلسطيني في لبنان

يتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على 12 مخيمًا. عام 1948، أثناء تهجيرهم جماعيًا من بيوتهم غداة قيام دولة إسرائيل، رُحّل الآلاف منهم إلى لبنان، لا سيما سكان المناطق الشمالية مثل قرى الجليل والمدن الساحلية مثل عكا وحيفا.

وبحسب الموسوعة الفلسطينية، اندمجوا في المجتمع اللبناني حسب خلفياتهم الاجتماعية والدينية والطبقية، فأقامت الطبقة الثرية والمتوسطة في المدن، وسكن الفقراء في المخيمات والتجمعات الريفية.

اعلانقرويون فلسطينيون يهاجرون في 4 نوفمبر 1948.Jim Pringle/ AP

وقد أضحى اللاجئ الفلسطيني، لا سيما المولود خارج أرض أجداده، حالة تستحقّ الدراسة، إذ شكّل التمييز القانوني والاجتماعي ضده في المجتمعات التي رُحّل إليها سمة حياته، وأصبح المنفى إليه كما يصوّره المفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد "حالة تمزّق عميق، وتجربة قسرية تعني فقدان المكان والانتماء، وهو في جوهره، انقطاع لا يمكن رأبه".

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد| السماح للعامل بالعمل لدى أكثر من جهة بشرطين
  • 70 مهنة محظورة على اللاجئ الفلسطيني في لبنان.. تعرّف عليها
  • حالة يُسمَح فيها للمؤمّن عليها سحب اشتراكاتها من الضمان.؟
  • عودة العامل لبلده على نفقته الخاصة.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لعمل الأجانب
  • وكيل أول الشيوخ: لدينا قوانين كثيرة عفا عليها الزمن
  • التزامات حددها قانون المسؤولية الطبية لمقدم الخدمة والمنشأة.. تعرف عليها
  • عقود العمل والتدريب.. إجراءات جديدة لحماية حقوق العامل في قانون العمل الجديد
  • الإمارات.. 9 حالات لانتهاء عقد العمل
  • قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
  • حدث في منتصف الليل| عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية للقناة.. وتطورات سفر العمال الزراعيين لليونان