الحبس والغرامة.. كيف يُعاقب القانون مرتكبي جريمة توزيع الإنترنت دون ترخيص؟

قد تتعدد الوقائع والملابسات ولكن تبقى السرقات واحدة، جريمةً مؤثمة تحت أي ظرف وخاضعة لأشد أنواع العقوبات التي أقرها القانون والمُشرع، بغرض حماية حقوق المجتمع، وكفالة المسارات السليمة لتقديم شتى أنواع الخدمات، ولا ينفصل عن ذلك، خدمات الإنترنت التي تكاد لا تخلو من كل منزلٍ نظرًا لشدة أهميتها في الحياة اليومية.

 

 

حبس المتهمة بخنق طفلها 4 أيام على ذمة التحقيقات استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة

 

ولكن إزاء ذلك يبرز التساؤل حول العقوبات القانونية التي شُرعت بحق مرتكبي جريمة توزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وهو الأمر الذي بات ينتشر خلال السنوات الماضية على نحوٍ سريع، على غرار انتشار النار في الهشيم.

 

 

قانون الجريمة الإلكترونية

 

الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد، أن كل من ثبت انتفاعه بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، فإنه يُعاقب لمدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، حسبما أفاد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في سياق المادة الثالثة عشرة. 

مُضيفًا أن القانون كذلك قد تضمن، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، كل من ثبت دخوله إلى موقع أو نظام معلوماتي، مُتخطيًا حدود الحقوق الممنوحة إليه في الدخول إلى هذه النظم المعلوماتية.

المصدر: بوابة الوفد