اللواء جمال عوض: تحديات أنظمة التأمينات جعلت التعاون العربي أمرًا ملحًا وليس خيارًا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انطلقت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدوليـة للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، تحــت عنـوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي" تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويعقد الملتقى على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء بمحافظة الأقصر، بحضور ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فضلًا عن ممثلى وفود 13 دولة عربية.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا الملتقى الفني أٌقيم تكريمًا للأجيال السابقة التي تستحق ان تنعم بمظلة تأمينية متطورة ومستدامة، موضحًا أن هناك تشابها في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثلة في التمويل والإستدامة المالية وكذلك الإستثمار الأمثل لفوائض الأموال، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية ومواكبة التحول الرقمي ورفع الكفاءة الإدارية وتحديث التشريعات وغيرها من التحديات، الأمر الذي جعل التعاون العربي مع كافة الشركاء الدوليين ليس خيارًا بل أمرًا مُلحًا.
وأشار إلى أن كافة الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيدًا من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني، مؤكدا أن الفترات السابقة قد شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلًا عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي وفي مجال التحول الرقمي والتي ارتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر.
في سياق متصل، وجه الدكتور محمد عزمان الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الشكر للواء جمال عوض على سعيه الدائم نحو الإصلاح، مؤكدًا أن هذا الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال تحقيق الإلهام من كافة الدول والإستفادة القصوى من تلك الفاعلية.
وأكد أن المشاركة في هذا الحدث جاءت تحقيقًا للنمو في أنظمة التأمين الاجتماعي على المستوى العالمي، وأوضح أن هناك عدة تحولات كبرى تؤكد وجود فجوة كبيرة للعاملين في المستقبل، حيثُ أشار تقرير منظمة العمل إلى أن نسبة المهاجرين صارت تمثل 67%، وارتفع في قطر ليصبح 95%، وباستمرار التقدم الهائل في الشرق الأوسط كان لزامًا خلق نظام تأمين لحماية العاطلين مثلما حدث في بعض الدول، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك مقاربة في كافة التشريعات الخاصة بالأنظمة التأمينية، فضلًا عن هذا صارت التكنولوجيا تُشكل عالمنا بشكل كبيروظهر ذلك من خلال جائحة كوفيد التي مرّ بها العالم، علاوة على هذا فإن هيئة التأمينات المصرية تعمل على إنشاء هيئة تأمين إجتماعي للحقيبة الإستثمارية بهدف تحقيق مزيد من الإستثمارات، وهذا يُعد إشارة جيدة للدول الأعضاء في الشرق الأوسط لتحقيق مزيد من الإصلاحات.
يُذكر بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد شاركت في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بكوتديفوار والمنعقد في مايو 2023، والذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الإتحاد الإفريقي وسط مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية وبمشاركة 47 هيئة تأمينات إجتماعية وضمان إجتماعي، وحصدت التأمينات المصرية جائزة التميز الخاصة بالإبتكار وشهادة التقدير، أربع شهادات تقدير في موضوعات الإستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي،ميكنة المدفوعات والمصروفات والخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية وكذلك الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بوابة مصر الرقمية اللواء جمال عوض الأقصر البنك الدولي التأمین الاجتماعی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.